استطلاع: غالبية المصريين يرفضون وضع حد أقصى للأجور

دعا أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى تهيئة مصر في الفترة المقبلة لكي تصبح دولة جاذبة للاستثمار، وأن يتم استغلال المميزات النسببية التي تتميز بها مصر.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد العام للغرف التجارية، مساء أمس الأربعاء، حضره محرر مصراوي، للإعلان عن نتائج الاستقصاء الذي قام به حول النقاط الأساسية للدستور المصري الجاري تعديله في الفترة الحالية، إنه من الضروري تحقيق التنمية في البلاد في الفترة القادمة من خلال آليات السوق المهذبة بحيث يكون دور الدولة فيها هو التنظيم من خلال إعداد حزمة من التشريعات المتعلقة بالمجال الاقتصادي.
وشدد ''الوكيل'' على ضرورة تحديد الهوية الاقتصادية للبلاد في النسخة الجديدة من الدستور بعد تعديله، لأن تركه دون تحديد يشبه الشخص ''المخنث''، منوهًا إلى أن اللجنة العامة لتعديل الدستور تستطيع الاستفادة من نتائج الاستقصاء الذي أعلنه خلال الأيام المقبلة، وأن باب التصويت مازال مفتوحًا ويمكن تعديل الكثير من المواد.
وأكد عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه كان يتابع مؤشرات الاستقصاء منذ البداية، ويقدمها للجان النوعية للاستعانة بها في تعديل المواد، مشددًا على أنه وغيره من الاقتصاديين في اللجنة ليس لديهم أي توجه لخدمة رجال الأعمال بشكل خاص، وإنما يهدفون لخدمة مصر عامة والعمل على تطويرها مثل الدول التي كانت تعاني من مثل الظروف التي تواجهها مصر واستطاعت إحراز تقدمًا ملحوظًا في العقود الأخيرة مثل تركيا، والبرازيل، وكوريا، وماليزيا، وغيرها.
ننائج الاستطلاع
ومن ناحية نتائج الاستقصاء في الجوانب الاقتصادية من الدستور، صوت المستفتون، البالغ عددهم 56.270 ألف شخص حتى يوم 25 أكتوبر الحالي من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد، والاستمارات التي تم توزيعها عبر الغرف التجارية في مختلف محافظات الجمهورية، ب ''لا'' بنسبة 52 بالمئة على سؤال ''هل يجب أن يعكس النظام الاقتصادي ضمان حد أدنى للأجور؟''.
كما وافق المصوتون بنسبة 71 بالمئة على جواز منح المواطنين أو الشركات حق استغلال الثروات الطبيعية لأغراض التنمية الاقتصادية مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة، بينما رفضوا بنسبة 59 بالمئة القول بأن ''حماية وتشجيع الأموال المدخرة والمستثمرة لدى المؤسسات الخاصة أو العامة واجب وطني''، وبأغلبية تخطت 90 بالمئة وافق المصوتون على أن للأموال العامة والخاصة حرمة، وأن حمايتها واجب وطنب على كل من الدولة والمجتمع، وأن المصادرة العامة للأموال محظورة، وأنه لا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي نهائي بات.
ووافق المستفتون بنسبة 71 بالمئة على كفالة الدولة شروط العمل العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص من خلال تهيئة بيئة العمل التنافسية التي تضمن تحقيق أكبر قدر من التوظف وتراعي كافة حقوق العاملين، كما وافقوا بنسبة 63 بالمئة على أن يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات العامة وفي أرباحها، وأنهم ملتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية وفقًا لما ينظمه القانون.
وأكدت الغالبية موافقتها بنسبة 81 بالمئة على وضع حد أدنى للأجور في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام على أن يختلف من إقليم جغرافي لآخر داخل مصر، كما وافقوا بنسبة 83 بالمئة على وضع حد أدنى في القطاع الخاص يختلف أيضًا من إقليم لآخر، بينما فضل 81 بالمئة من المصوتين أن يأخذ النظام الاقتصادي بمصر شكل اقتصاد السوق المهذب (بحيث تكون الملكية في معظمها خاصة وتقوم الدولة بالإشراف والرقابة على الأسواق).
وأشار نحو 81 بالمئة من العينة أن الدعم في مصر يجب أن يكون دعمًا نقديًا، كما وافقوا على أن يكون الإضراب السلمي للعمال حق على أن ينظمه القانون بنسبة 58 بالمئة، بينما رفض الأغلبية بنسبة 59 بالمئة أن تكون الضرائب التصاعدية ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما رفضوا بنسبة 56 بالمئة وضع حد أقصى للأجور في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام يختلف من إقليم جغرافي لآخر، وزاد رفضهم لوضعه إلى نسبة 77 بالمئة مع عدم اختلافه من إقليم لآخر.
بينما رفضت نسبة 93 بالمئة وضع حد أقصى للأجور في القطاع الخاص لا يختلف من إقليم لآخر داخل مصر، ووافقت نسبة 92 بالمئة على ربط الأجر بالإنتاجية.
ومن أهم المشكلات الاقتصادية في مصر التي رأى المصوتون ضرورة أن يعكسها الدستور جاءت مشكلة التوجه الاقتصادي في الصدارة بنسبة 6.5 بالمئة، ثم تنمية الاستثمار بنسبة 4.1 بالمئة، ثم القضاء على البطالة بنسبة 3.9 بالمئة.
ومن النواحي الأخرى بالدستور، يرى 41 بالمئة من المستفتون أن مصر بحاجة إلى دستور جديد، بينما يرى 31 بالمئة أن دستور 2012 يحتاج إلى تعديل معظم بنوده، وجاءت المبادئ التي يجب إعطائها الأولوية في الدستور مرتبة بحسب آراء المصوتين كالتالي: الاستقرار، والحريات، والعدالة الاجتماعية، والعدل، والمساواة وعدم التمييز.
ويرى 61 بالمئة من العينة ضرورة أن يتشارك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء سلطات الحكم في البلاد، كما أبدى 86 بالمئة منهم أن يكون هناك نائبًا لرئيس الجمهورية، كما فضل 62 بالمئة منهم أن تكون الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي، بينما رأى 57 بالمئة منهم ضرورة لوجود مجلس الشورى خلال الفترة القادمة، ورفض 59 بالمئة منهم الإبقاء على نسبة 50 بالمئة عمال وفلاحين بالبرلمان.
وأشار ''الوكيل'' من ناحيته، إلى أنه تم تحليل بيانات العينة من خلال التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا دون أي تدخل من الاتحاد، وأن الاتحاد يختلف في رأيه مع بعض النتائج التي أظهرها استطلاع الرأي، ولكنه نقلها بكل أمانة لتكون معبرًا حقيقيًا عن آراء المجتمع المصري، منوهًا إلى عزم الاتحاد القيام باستقصاء مماثل حول رأي المواطنين ومدى موافقتهم على مواد الدستور بعد أن تعلن عنها لجنة الخمسين في صورتها النهائية لقياس رد فعل المجتمع تجاهها .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا