أجري الاتحاد العام للغرف التجارية استقصاء حول الدستور المصري طرح فيه عددا م الإسئلة وتم الاجابة عليها بشكل واضح تم رصده في نسبة مئوية . أجري الاستقصاء علي 56 ألفا و270 فردا من مختلف الأعمار والمراحل التعليمية والمناطق الجغرافية . وكشف الاستقصاء ان 41 % من العينة تريد دستورا جديدا وفي المجمل وقصير ورأي 48% أنه يجب أن يعكس النظام الاقتصادي ضمان حد أدني للأجور . ويري 81% من العينة أن الدعم في مصر يجب أن يكون نقدي فيما يري 58% ان الاضراب السلمي للعمال حق وينظمه القانون. وأشارت نتائج الاستقصاء إلي أن عدد التوقيعات التي يجب أن يحصل عليها أي مرشح للرئاسة 50 ألفا فأكثر وأن 61 % يري أن تكون سلطات رئيس الجمهورية مشتركة مع رئيس الوزراء و86% يطالبون بنائب رئيس . وطالب 62 % من العينة ان يكون نظام الانخابات البرلمانية بالنظام الفردي و83% يطالب بحرية إنشاء الأحزاب بشكل كامل .والا يتم حل الاحزاب السياسية إلا بحكم قضائي . ويري 59% ان يكون تعيين وزير الدفاع من قبل رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وان يكون تعيين شيخ الازهر بالانتخاب من هيئة كبار العلماء .