خبراء أمنيون: الأمن ''السياسي'' سلاح لابد منه لمواجهة ''الإرهاب''

حالة طوارئ، حظر تجول، سكك حديدية مُعطلة، ومحطات مترو مُغلقة، وتواجد مُكثف لرجال الشرطة في الميادين الحيوية، والمنشآت العامة، خطوات وقرارات حكومية، قيل إنها تُفعل لمحاربة إرهاب يزداد يوما بعد يوم رغم كل هذه الإجراءات، يستشري كالطاعون في كافة محافظات مصر، مُنطلق في سيناء خاصة، ومؤخرا في القاهرة الكبرى، بعد محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وإطلاق قذيفة أر بي جي على مقر الأقمار الصناعية بالمعادي، والهجوم المسلح مساء أمس على كنيسة العذراء بالوراق، مُخلفا ورائه 3 قتلى و9 مصابين.
الجناة مجهولون- حتى يتم ضبطهم-، والمجني عليه شعب تعود على لون الدماء في الشوارع المصرية، والحلول كما يرى الخبراء الأمنيون تكمن في عودة الأمن السياسي، والاهتمام بالأمن الوقائي، والتواصل مع الجماعات المتطرفة ومناظرتهم حتى يتراجعوا عن أفكارهم التي تميل إلى هدم المجتمع.
الحلول الأمنية ''غير كافية''
اللواء محمود قطري، الخبير الأمني، وصف واقعة إطلاق ملثمين النيران على كنيسة العذراء بالوراق، بأنه حادث إرهابي متوقع من الجماعة المتطرفة، موضحا أن الشرطة أثبتت بهذه الواقعة إنها غير جادة في مواجهة الإرهاب.
وأضاف ''قطري'' في تصريحات لمصراوي، أن مصر شهدت فترة انفلات أمني، تركت الأبواب مفتوحة لتجمع العناصر الإرهابية مستغلين لتلك الحالة، ومندفعين بحماسة إثر وصول أحد فصائلهم، جماعة الإخوان المسلمين، إلى سدة الحكم على حد قوله.
وتابع ''قطري''، إن جرائم الإرهاب في مصر مسؤول عنها جماعة الإخوان المسلمين، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لأن الجماعات المتطرفة وصلت إلى مصر أثناء حكمهم، وأن محاولاتهم لإرباك الوضع الأمني في البلاد سبيل لعودة الرئيس السابق محمد مرسي إلى الرئاسة مرة أخرى.
وأعتبر اللواء ''قطري'' أن ايقاف هذه العلميات الإرهابية لن يتم بحلول أمنية فقط لأنه غير كافي، منوها أنه لابد من تحرك علماء من الأزهار والأوقاف وفتح مناظرات موسعة حول فكر جماعة الإخوان المسلمين، وتوضيح خروجه عن مساره الطبيعي، بالإضافة إلى الاهتمام بالأمن الوقائي لتتمكن الشرطة من التعامل مع كل الحوادث الإرهابية بشكل سريع.
من جانبه قال اللواء أبوبكر محمد علي، عضو سابق بالمجلس الأعلى للشرطة، أن حادث كنيسة العذراء يهدف إلى إحداث وقيعة بين طوائف الشعب المصري من مسلمين ومسيحين، مشيرًا إلى أن الشعب يقظ وفطن لتلك المحاولات، وأن المحاولة فاشلة لأنها تُزيد تماسك المجتمع ولا تنجح في هدفها.
وأكد اللواء ''أبوبكر'' في تصريحات لمصراوي، أن حالة العنف الموجودة تعكس وضع سياسي راهن، بعد إنهاء فترة حكم رغب الشعب في التخلص منه، رضخت الدولة لكلمته، ووضعت خارطة طريقة ماضية بها لتصحيح الأوضاع.
وأوضح أن هناك جماعة غير راضية عن الأمر، تريد الاستحواذ على حكم البلاد على غير رغبة الشعب، وتوصيل رسالة أن الدولة غير قادرة على حمايه شعبها، لكن مخططها سيفشل وستنفذ الدولة القانون ضد كل مُخطئ وإرهابي، على حد تعبيره.
وأضاف ''أبوبكر''، أنه لا يخفى على أحد أنه بعد ثورة 25 يناير، أنحسر أداء جهاز الأمن السياسي المعني بمتابعة الأنشطة المتطرفة، بعد توزيع ضباط وأفراد الشرطة العاملين به على قطاعات مُختلفة، أعطت فرصة للإرهاب وممارسي العنف للظهور من جديد.
وأستطرد قائلا: أن الأمن الوطني عاد من جديد ويمارس دوره ويعمل على جمع المعلومات عنهم، وسيتم تحديدهم وضبطهم جميعا لتطبيق القانون عليهم، موضحا أن الحوادث الأخيرة يرتكبها ''فلول خلال إرهابية''، وأفراد يلوحون بالكارت الأخير بعد فقد كل سبلهم للعودة إلى الحكم.
مصالحة
فيما رجح اللواء فرحات السبكي، الخبير الأمني، أن الحوادث الإرهابية وخاصة ما وقع أمام كنيسة العذراء بالوراق، الغرض منها هدم الدولة، وإثارة الفتن، وإضعاف السياحة وتوافد الأجانب إلى مصر، لعدم استقرار البلاد.
ونوه اللواء ''فرحات'' في تصريحات لمصراوي، أنه من الضروري تكثيف التواجد الشرطي أمام دور العبادة، وسرعة التوصل للجناة والقبض عليهم، والتعرف على انتمائهم، والتعامل بناء على المعلومات المتاحة خلال التحقيقات معهم، لضبط كافة العناصر الإرهابية.
وأضاف ''فرحات''، أن الوقت حان لكي تضرب الدول بيد من حديد، واعتقال البلطجية والمسجلين خطر والخارجين عن القانون، حتى لا يتم استخدامهم في عمليات تهدف إلى أثارة البلبلة في البلاد.
وأوضح ''فرحات''، أن لدولة عليها أن تنتهج أيضا حل سياسي، من خلال عمل مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المتطرفة، وترك الفرصة لهم للدخول إلى المعترك السياسي وفقا للقانون، مقابل ترك الأفعال التخريبية والانصات لصوت العقل.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا