السعودية: ملتزمون باحترام حقوق الإنسان وفقا للشريعة

جددت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، التزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان، وفقا للشريعة الإسلامية.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية (حكومية)، بندر بن محمد العيبان، اليوم أمام اجتماع للأمم المتحدة خاص بالاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في السعودية بمدينة جنيف السويسرية، وذلك بعد ساعات من تقرير أصدرته منظمة "العفو الدولية"، انتقدت فيه أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
وأكد العيبان حرص المملكة على "الاستماع إلى وجهات النظر وتبادل الآراء، لتعزيز ، وتطوير حقوق الإنسان، حيث تمثل آلية الاستعراض الدوري الشامل، منبرا لجميع الدول لتقديم، وتقييم مواقفها تجاه حقوق الإنسان"، بحسب وسائل إعلام سعودية.
وشدد على أن بلاده "ليست حديثة العهد بحقوق الإنسان، حيث تطبق الشريعة الإسلامية، وما تتضمنه من مبادئ وقيم سامية، تحمي هذه الحقوق، وتجرم انتهاكها، كما تفي المملكة بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد".
ولفت العيبان إلى أن "المملكة تراعي في تطبيق الشريعة الإسلامية، ما تقتضيه الحياة المعاصرة من التزامات، فلم تتخلف عن المشاركة في المحافل الدولية التي تداولت أعمال التأسيس لهذه الحقوق، وإصدار صكوكها والتعهد بتطبيقها".
وفيما يتعلق بوضع المرأة في المجتمع السعودي، قال العيبان إن "ما يثار حول بعض الممارسات المتعلقة بوضعية المرأة في المملكة، يعود إلى مفاهيم مغلوطة أو معلومات تفتقد الدقة والموضوعية أو إلى ممارسات خاطئة تناقض أحكام، وقيم الشريعة الإسلامية، والقوانين الوطنية".
وقال إن "المملكة تعالج مثل هذه السلوكيات، بتكريس الجهود في مجالات التربية، والتعليم، والتثقيف في موضوعات حقوق الإنسان، باعتبارها من الأدوات المهمة، والفاعلة ، لرفع الوعي المجتمعي لحقوق الإنسان".
ولفت إلى ان المرأة السعودية تساهم في صناعة القرار الوطني، من خلال توليها مناصب قيادية في القطاعين الحكومي، والأهلي، وعضويتها في مجلس الشورى (مجلس استشاري لا يصدر قوانين)، بنسبة لا تقل عن 20 % إضافة إلى حقها في الانتخاب، والترشح لعضوية المجالس البلدية، كما ارتفعت نسبة العاملات في القطاع الحكومي بنسبة ثمانية % خلال العام الماضي.
وفي وقت سابق أمس، انتقدت منظمة العفو الدولية في تقرير لها ما وصفته ب"الأوضاع السيئة" لحقوق الإنسان في السعودية، مطالبة ب"محاسبة" الرياض على عدم وفائها بوعودها لتحسين هذه الأوضاع.
وقدم التقرير الذي جاء بعنوان "المملكة العربية السعودية: وعود لم تنجز"، ونشر على موقعها الرسمي، تفاصيل عما قال إنها "حملات مداهمة وتعذيب بشكل تعسفي، ومحاكمات غير عادلة، وأمثلة تتعلق بالتعامل السيء لحقوق الإنسان، على مدار الأعوام الأربعة الماضية".
وقال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية في التقرير "ثبت أن الوعود السابقة للمملكة العربية السعودية، ليست سوى فقاعات من الهواء الساخن".
واتهم لوثر السلطات السعودية، بالتقاعس عن تنفيذ أي من التوصيات، التي وردت في المراجعة الأخيرة، التي قام بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعروفة ب "المراجعة الدورية العالمية"، والتي أجريت عام 2009.
ودعا لوثر المجتمع الدولي إلى محاسبة هذه السلطات على ما حدث لجميع الناشطين السلميين "الذين اعتقلوا بشكل تعسفي، أو سجنوا في المملكة منذ ذلك الحين."
وقال "إن الموجة القمعية الجديدة ضد المجتمع المدني، استمرت خلال العامين الماضين، مشيرا إلى الانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء في السعودية، والتي تشمل إلقاء القبض بشكل تعسفي، والاعتقال دون تهمة أو محاكمة، والمحاكمات غير العادلة ومنع السفر، بحد وصفه.
وبحسب ما ذكره لوثر في تقريره، فإن "التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، متفشية في السعودية، وتمارس دون عقاب".
ورصد تقرير المنظمة، انتهاكات أخرى، شملت "التمييز المنظم ضد النساء في القانون، وفي التوظيف، أو الالتحاق بالتعليم العالي، ومنع المرأة من قيادة السيارات، وإساءة معاملة العمال الوافدين وعدم حماية قوانين العمل لهم".
كما أدانت المنظمة في تقريرها الإعدامات المبنية على محاكمات عاجلة، و"اعترافات" منتزعة تحت وطأة التعذيب، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية، واحدة من أكثر خمس دول في العالم من حيث عدد أحكام الإعدام.
وأضافت أنه يتم تطبيق عقوبة الإعدام على قطاع واسع من الجرائم "مثل الزنا ، والسرقة المسلحة، والردة ، وتهريب المخدرات، والاختطاف، والاغتصاب و السحر والشعوذة".
لمتابعة أهم وأحث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك.. اضغط هنا