اتهمت منظمة العفو الدولية الاثنين، المملكة العربية السعودية بالتقاعس في كل مرة عن الوفاء بوعودها لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، والتي وصفتها بالسيئة. وقالت المنظمة في تقرير جديد يسبق اجتماعاً للأمم المتحدة في جنيف الاثنين حول سجل حقوق الإنسان في السعودية: "إن سلطات الأخيرة تقاعست عن تنفيذ أي من التوصيات التي وردت في المراجعة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمعروفة بالمراجعة الدورية والتي أُجريت عام 2009". واضافت في تقريرها الذي حمل عنوان "المملكة العربية السعودية: وعود لم تنجز" إن "الموجة القمعية الجديدة ضد المجتمع المدني استمرت خلال السنتين الماضيتين، وواجه النشطاء ومؤيدو الإصلاح بالبلاد الإجراءات القمعية التي تشمل إلقاء القبض التعسفي، والاعتقال من دون تهمة أو محاكمة، والمحاكمات غير العادلة ومنع السفر". وأشارت المنظمة إلى أن مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، التي تكونت عام 2009 وأصبحت واحدة من أبرز منظمات حقوق الإنسان المستقلة في المملكة، هم من بين السجناء المعتقلون لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير، وحُكم على اثنين من مؤسسيها، عبد الله بن حامد علي الحامد (66 عاماً) بالسجن عشرة أعوام ومحمد بن فهد بن مفلح القحطاني (47 عاماً) بالسجن 11 عاماً، في آذار/ مارس الماضي ومنعهما من السفر لمدة 10 سنوات على الأقل بعد الافراج عنهما. وقالت: "إن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة متفشية في السعودية وتُمارس دون عقاب، وتشمل بعض الطرق الشائعة اللكمات والضرب بالعصي والتعليق من مفاصل الأقدام أو المعاصم في السقف أو باب الزنزانة، والصعق بالصدمات الكهربائية للجسم، والحرمان من النوم لفترات مطولة، والسجن في زنزانات باردة". وأضافت المنظمة أنها وثّقت في تقريرها انتهاكات أخرى ارتكبتها السلطات السعودية من بينها "التمييز المنظم ضد النساء في القانون والممارسة، وإساءة معاملة العمال الوافدين، والتمييز ضد الأقليات، والإعدامات المبنية على محاكمات عاجلة واعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب، والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، حيث يجري استخدام العقوبات البدنية على نطاق واسع في السعودية وتشمل الجلد وقطع الأطراف، وفي بعض الحالات يعاقب على السرقة بقطع اليد اليمنى، وفي جرائم الحرابة (قطع الطرق) تقطع الأيدي والأرجل، كما أن عقوبة الجلد واجبة في عدد من الجرائم وتتراوح بين عشرات وآلاف الجلدات". وقال فيليب لوثر مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "ثبت أن الوعود السابقة للمملكة العربية السعودية ليست سوى فقاعات من الهواء الساخن، وهي تركن إلى نفوذها السياسي والاقتصادي لمنع المجتمع الدولي من انتقاد سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان، ويتعين عليه أن يحاسب هذه السلطات على ما حدث لجميع الناشطين السلميين الذين اعتُقلوا اعتقالاً تعسفياً وعُذّبوا أو سُجنوا". وأضاف لوثر أن الناشطين السلميين "سجناء رأي يحب إطلاق سراحهم على الفور ودون قيد أو شرط، ونشاطهم السلمي ضد انتهاكات حقوق الإنسان يستحق الثناء لا العقاب، والطرف الجاني الوحيد هنا هو الحكومة".
