حزب الجبهة: الحكومة مرتعشة الأيدي وستتسبب في فشل خارطة الطريق

أعلن حزب الجبهة الديمقراطية، رفضه لما وصفه ب''الأداء غير الناجز''، لحكومة الدكتور حازم الببلاوي، مضيفًا أنه مع اقتراب الفترة الانتقالية الحالية من نهايتها بوضع الدستور والاستفتاء الشعبي عليه، تتضح بجلاء مجموعة من التحديات التي تواجه الحكومة إذا لم يتم التعامل معها بكل الحزم سوف تهدد قدرتها على التطبيق الكامل لخارطة المستقبل وتشكيل المؤسسات الدستورية واستكمال مراحل التحول الديمقراطي.
وأضاف الحزب، في بيان له، اليوم الإثنين - صاغه علي السلمي، نائب رئيس الوزراء الأسبق ونائب رئيس الحزب - أنه قد تم تشكيل الحكومة الأولى لمصر عقب ثورة 30 يونيو، واستغرق التشكيل ثلاثة عشر يوماً كانت فرصة مواتية لجماعة الإخوان لحشد أنصارها في اعتصامي رابعة والنهضة، ثم استغرقت الحكومة ما يقرب من الشهر حتى تتخذ القرار بفض الاعتصامين، وهو القرار الذي طال انتظار المواطنين له بعد أن استفحل خطر المعتصمين غير السلميين وزادت سطوتهم في تخزين الأسلحة وسحل المواطنين و تعذيبهم داخل رابعة والنهضة، وتعددت اعتداءاتهم على رجال الشرطة مما أدى إلى استشهاد أكثر من مائة منهم وإصابة ما يزيد عن ألف.
وشدد الحزب، على أن الحكومة قد تجاهلت وجود وزارة سميت ''وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية''، وبادرت بإطلاق مبادرة مشبوهة تتيح لجماعات الإرهاب والعنف العودة مرة أخرى إلى الساحة السياسية واستعادة مراكزهم واستئناف مسلسل الأكاذيب والأضاليل متسترين بالدين، مشددًا على أن الحكومة قد تجاهلت حتى الآن إصدار قانون ''العدالة الانتقالية''؛ لمحاسبة الإرهابيين والقتلة والمحرضين على حرق مصر.
وأكد الحزب، أن الحكومة تتعامل برفق وارتعاش مع فصيل يسعى لقلب الحكم ويعلن تعاونه واستقواءه بتنظيم القاعدة، مضيفًا أن الحكومة قد فرطت في حق الوطن، وأصمت أذنيها عن الاستجابة للمطلب الشعبي بحل جماعة الإخوان ''الإرهابية''، وتغافلت عن تطبيق قانون الجمعيات الأهلية ذاته والذي يعطي لوزير التضامن الاجتماعي الحق في حل ''جمعية الإخوان المسلمين'' نظراً للمخالفات التي شابت إشهارها واستخدام مقرها في مكتب الإرشاد بالمقطم قاعدة للعدوان وإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين.
ولفت الحزب، إلى أن الحكومة قد فشلت في اتخاذ قرارات ناجزة، يطالب بها الشعب وينتظرها في القضايا الاقتصادية والأمنية والسياسية، وما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية الموعودة، رغم مضي ما مضي أكثر من شهرين على تشكيلها، واصفًا قرار الجهاز الإداري للدولة بتحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 1200 جنيهًا ب''الخدعة''، حيث أن ذلك الرقم - وفقًا للبيان - هو حد أدنى للدخل الشامل وليس للأجر الأساسي.
واتهم الحزب، الحكومة بغياب رؤية واضحة في معالجة الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى استمرار الانفلات الأمني، بفعل إصرار ''الجماعة الإرهابية'' على شل البلاد واتجاهها إلى تطوير وسائلها الإرهابية بإلقاء القنابل على أكمنة الشرطة والجيش وزرعها في أماكن مأهولة، وتعمد تعطيل المرور وقطع الطرق.
كما أكد الحزب، أن الحكومة، يغيب عنها رؤية واضحة، بشأن موضوعات وطنية حيوية تمس الأمن القومي وحاضر البلاد ومستقبلها، وفي مقدمتها مشكلة ''سد النهضة'' الأثيوبي، ومشروع تطوير محور قناة السويس، بالإضافة إلى عدم التعامل الجاد والحسم في قضية تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية كحل جذري لمشكلة نقص الطاقة الكهربائية.
وأضاف الحزب، أن الحكومة تقوم بإصدار قرارات متسرعة مثل الإعفاء من سداد الرسوم الدراسية بالمدارس ورسوم الإقامة بالمدن الجامعية بهدف إرضاء الجماهير دون توضيح الأساس الاقتصادي أو مصادر تمويل تلك القرارات، بالإضافة إلى فشل الإعلام الرسمي وضعف تأثير وزارة الخارجية في توضيح حقيقة ثورة 30 يونيو، وعدم القدرة على مجاراة وسائل الإعلام الغربية والقطرية والتركية لتوضيح ما تحفل به تلك الوسائل من أكاذيب وادعاءات- على حد تعبير البيان.
واختتم الحزب، بيانه قائلاً: ''إن الحكومة مطالبة بسرعة تلافي تلك الصور السلبية للأداء العام، مع تحميل مؤسسة الرئاسة المسئولية عن نتائج استمرار الحكومة في هذا النهج المناقض لأهداف ثورة الشعب وتصميمه على تحقيق مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وعدم إهدار ثورته في 30 يونيو المهددة بالضياع نتيجة أداء الحكومة حتى الأن''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراكاضغط هنا