حزمة إجراءات اقتصادية عاجلة لتلبية احتياجات المواطنين

مطالبات.. فرض حصار أمني للاعتصامات قبل الفض التدريجي المدروس وبأعلي درجات ضبط النفس

واضاف ابو الغار عقب اجتماع رئيس الحكومة ورؤساء الأحزاب مساء أمس الاول ان مسألة فض الاعتصام في يد الاجهزة الامنية مشيرا إلي أن الاجتماع تم خلاله استعراض بعض جوانب الملف الاقتصادي.
ومن جانبة أكد د. أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار والامين العام لجبهة الانقاذ، أن الاجتماع المغلق الذي حضر فيه الدكتور حازم الببلاوي ورؤساء الأحزاب تناول استعراض خطة الحكومة واهتمامتها وارتباطها بالأحداث الجارية وعلي رأسها مسألة فض اعتصامات مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في رابعة العدوية والنهضة.
واضاف سعيد ان رئيس الوزراء بصدد الاعلان عن اجتماع آخر سيعقد خلال الأيام القادمة مع رؤساء الأحزاب الإسلامية للتباحث حول الازمة والوضع الراهنين مشيرا الي ان الاجتماع تطرق للحديث حول الأعمال الإرهابية التي تقع في سيناء وأن ما يحدث فيها له غطاء سياسي في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
واوضح رئيس حزب المصريين الاحرار ان الحضور تبادل وجهات النظر في قضية التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي في ظل المواقف المتباينة من الولايات المتحدة والدول الغربية لما يجري علي ارض مصر.
وقد طرح حمدين صباحي خلال اللقاء رؤية التيار الشعبي بخصوص دور الحكومة في المرحلة المقبلة ، والاجراءات المطلوبة في التعامل مع الوضع الامني الراهن ، والموقف من الاعتصامات الحالية ، ومواجهة الارهاب في سيناء بحسم ، وحزمة الاجراءات الاجتماعية والاقتصادية المطلوبة خلال هذه المرحلة ، فضلا عن استكمال خطوات خارطة الطريق ومجموعة من الاجراءات السياسية التي تضمن سير المرحلة الانتقالية بشكل جاد ومحل توافق وطني وشعبي ، والتشاور الكامل بين السلطة الانتقالية والحكومة مع كل القوي الوطنية والشبابية ، وصولا الي الاستحقاقات الانتخابية لتسليم السلطة الي رئيس وبرلمان منتخبين عقب الانتهاء من كتابة الدستور والاستفتاء الشعبي عليه .
وسلم صباحي للدكتور الببلاوي خطابا رسميا يحمل تصور التيار الشعبي لحزمة الاجراءات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والامنية ،اكد فيه ان التيار الشعبي المصري وهو يتابع الأحداث الجارية، ساعيا لتثبيت ثورة 25 يناير ومكتسباتها، وتصحيح مسارها، بعد موجة 30 يونيو، يهمنا أن نطرح عليكم رؤيتنا فيما تواجهه مصر حاليا، خاصة في ظل ما ينتظره الشعب من الحكومة الجديدة بعد 30 يونيو، والتي يُفترض أن تكون تعبيرا عن خط الثورة وأهدافها .
إن التيار الشعبي يدرك ويقدر حجم ما يتعرض له أمن مصر من مخاطر وتهديدات في هذه المرحلة، ويثق في أن معركة الثورة كانت وينبغي أن تظل شعبية بامتياز، ولكي يستمر ذلك، نري أنه من الضروري اتخاذ حزمة إجراءات وقرارات عاجلة، ونعتقد أن أهم مداخل الحلول للمشكلات العاجلة، لا بد ألا تقتصر علي حلول ومواجهات أمنية فحسب، إنما تمتد لتشمل إجراءات تمس احتياجات الناس ومطالبها، كي يستمد الشعب طاقة الأمل والقدرة علي الاستمرار منتصرا للثورة ، ويجني ولو جزءا ضئيلا مما يستحقه من ثمارها .
وقدم التيار الشعبي حزمة مقترحات كإجراءات مطلوبة من الحكومة..بينها إجراءات اجتماعية واقتصادية تتضمن إعادة النظر في بنود الموازنة الاخيرة وتعديلها لصالح توجهات أكثر انحيازا للعدالة الاجتماعية والانفاق في مجالات الصحة والتعليم وغيره . وتوظيف المنح المالية التي تم تقديمها لمصر من بعض الدول العربية الشقيقة لصالح حزمة الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تلبي احتياجات المصريين كأولوية .بالاضافة الي اعادة النظر في أموال الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة وتوظيفها واستخدامها لصالح الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية .وسرعة تطبيق الحد الادني للاجور والمعاشات (1200 جم) مع ربطه بالتضخم، والحد الاقصي (35 ضعفا). وكذلك الغاء فوضي تعيين المستشارين بالدولة والمد فوق السن .
كما تضمنت إعادة تشغيل المصانع الخاصة المغلقة التي هرب اصحابها للخارج. وإعادة تشغيل المصانع التي اعادها القضاء المصري من الخصخصة لادارة الدولة. وتطبيق ضرائب 0.5 ٪ علي تعاملات البورصة للمصريين وغير المصريين. ورفع حد الاعفاء الضريبي إلي 18 ألف جنيه علي الاقل. ووقف استيراد سلع الكماليات ورفع قيمة الرسوم الجمركية عليها.
والغاء نصف الديون البنكية علي سائقي التاكسي الابيض. والغاء ديون الفلاحين لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي حتي 15 الف جنيه ، وعفو عام عن الفلاحين المحبوسين في تلك القضايا وكذلك العفو عن الغارمين الصادر ضدهم احكام حبس في قضايا حتي 15 الف جنيه. واعادة اراضي الاصلاح الزراعية لاصحابها من الفلاحين الذين صدرت لصالحهم احكام قضائية.
كما طرح التيار الشعبي رؤيته بخصوص الاعتصامات الراهنة حيث اكد التيار الشعبي أنه مع حق التظاهر والاعتصام والاضراب وكل سبل التعبير السلمي عن الرأي.. لكننا نعتقد أنه صار واضحا ضرورة فض اعتصام مؤيدي الدكتور محمد مرسي في رابعة العدوية والنهضة كمطلب شعبي، نظرا لما يمثلاه بوضعهما الحالي من تهديد لأمن وسلامة الوطن، خاصة بعد ظهور شواهد ومعلومات حول وجود أسلحة داخل الاعتصام، واستخدامه كغطاء لعمليات عنف وتعذيب، وإثارة خطاب تهديد وإرهاب للمصريين، واستغلال الأطفال والنساء بطريقة تنافي القيم الانسانية والدينية والاجتماعية، إضافة لرفض قادة الاعتصامين لمبادرة تفتيش الميادين.
والتيار الشعبي، إذ يدعو الحكومة لموقف حاسم وقوي تجاه هذه الاعتصامات التي تهدد أمن المواطنين، فإننا لا يمكننا أبدا أن نكون ضد أي تعبير سلمي عن الرأي، مهما اختلفنا معه، ولا يمكننا أن نقبل استخدام وسيلة تعبير سلمي في ظاهرها بينما باطنها العنف والارهاب، وتهديد أمن وسلامة المواطنين.. وفي ذات الوقت، فإننا إذ ندعو لمواجهة (حاسمة وقوية) فإننا لا ندع لمواجهة (عنيفة) ولا يمكننا أبدا مسايرة التوجهات الخطرة الداعية للعنف المضاد وإسالة الدماء، دون إدراك خطورة وعواقب ذلك سياسيا واجتماعيا وأمنيا.. لذا فإننا نقترح المطالبة بتسليم السلاح الموجود باعتصامات مؤيدي الدكتور محمد مرسي في مدي زمني محدد . والبدء فورا في الحصار والتضييق الامني الكامل علي الاعتصام، وتفتيش كل من يخرج منه، ومنع أي دخول أو السماح بتمدد الاعتصام .وتوجيه نداءات واضحة لكل النساء والأطفال وكبار السن داخل الاعتصام بمغادرته فورا . والتأكيد مجددا من جانب الدولة علي أنه لا تعقب قانوني أو أمني لأي معتصم يقرر الخروج، إلا المطلوبين للعدالة وفقا لاتهامات محددة. وانه في حال استمرار عدم الاستجابة من جانب قادة الاعتصام، يتم تحديد موعد لفض الاعتصام، وتوجيه إنذار أخير قبلها، علي أن يُراعي دعوة وسائل الاعلام والمنظمات الحقوقية لمتابعة فض الاعتصام وتوثيق أي تجاوزات، وأن يتم ذلك بأكثر الوسائل سلمية وحقنا للدماء، وبأعلي درجات ضبط النفس والاحترافية في العمل الأمني، وباستخدام متدرج للمياه، ثم قنابل الغاز المسموح باستخدامها.
إضافة إلي ما سبق، فإن التيار الشعبي يؤكد أيضا أهمية المواجهة العاجلة والحاسمة مع ما يجري في سيناء من جرائم ارهاب وقتل للمصريين جنودا ومدنيين. وصدور قرارات من مجلس الوزراء والمحافظات بتطبيق واضح للقانون بإنذار كل موظف بجهة حكومية ممن يتجاوز المدة القانونية للغياب عن العمل بسبب وجودهم في الاعتصامات.
وانتهاج العدالة والقانون سبيلا وحيدا، لا للعفو الجماعي، ولا للعقاب الجماعي.. بل إن المطلوب محاكمات عادلة شفافة ونزيهة وفقا للقانون .
كما طرح التيار الشعبي إجراءات سياسية تتضمن التأكيد علي الالتزام الكامل بتنفيذ خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية والاسراع بخطواتها وفقا لجدول زمني أكثر تحديدا ودقة، وبطريقة تسمح بمزيد من التشاور مع القوي الوطنية والشبابية والثورية . وإعلان الحكومة والوزارات بشفافية كاملة عن خططها خلال المرحلة الانتقالية، وبجداول زمنية، وعرض شهري لتقارير الانجاز والاداء ليتمكن الشعب من المتابعة والمحاسبة .وإعلان بدء المضي في سبيل واضح للقصاص للشهداء منذ 25 يناير بمشروع للعدالة الانتقالية يُطبق بعدل علي الجميع .
وإطلاق سراح المعتقلين والمحاكمين عسكريا والمقبوض عليهم (سياسيا) في عهد محمد مرسي (بمن فيهم من لُفقت لهم اتهامات جنائية). بالاضافة الي بلورة آلية تشاور محددة ومنتظمة بين قوي الثورة مع السلطة الانتقالية، للنقاش والحوار حول كل القرارات الأساسية والمهمة التي تخص المرحلة الانتقالية وسيرها، بما في ذلك حركة المحافظين المرتقبة ومشاركة القوي الوطنية والشبابية في التشاور حول اختيارات المحافظين .وإطلاق حملة لجمع السلاح غير المرخص من كل المواطنين ومكافآت مالية لمن يقوم بذلك، للتخلص من خطر انتشار السلاح بين المواطنين في المجتمع. وإطلاق حملة إعلامية مكثفة في ظل خطة محددة وتصور واضح لدور مؤسسات الدولة ومسئوليها، والاستفادة من دور قوي مصر الناعمة من فنانين ومثقفين وإعلاميين وأدباء وشخصيات عامة وغيرهم، للتواصل مع العالم الخارجي والرأي العام الدولي، وتصحيح الصورة لديه عما يجري داخل مصر، وتعويض كثير من القصور في هذا المجال .
والدعم الكامل لدور الازهر كمؤسسة وطنية مستقلة تعبر عن صحيح الدين وترسخ مفاهيم وقيم الاسلام الحقيقية، والعمل علي تطوير الخطاب الديني في هذا الاتجاه .
من ناحية اخري أعرب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن استيائه البالغ من عدم دعوة الأحزاب، فيما عدا جبهة الإنقاذ وحلفائها للمشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة كيفية الخروج من الأزمة الراهنة، دون أي تفسير أو مبررات لقصر الدعوة علي هذه لأحزاب.
واضاف السادات، في بيان له: "إن "الببلاوي"، الذي سبق وتغاضينا عن اختياراته التي جامل فيها حزبه وأحزاب جبهة الإنقاذ، واختار منهم الوزراء ومساعديهم، ولم نتطرق لذلك حتي تمضي سفينة الوطن، اليوم يدعو بشكل علني تلك الأحزاب وكأنه ممثل أغلبية برلمانية أو منتخب عنهم"، متسائلاً: "هل يعتقد أنه لا توجد معارضة إلا جبهة الإنقاذ؟، نريد توضيحاً من رئيس وزراء ربما يتوهم خطأ أيضا أن جبهة الإنقاذ هي من صنعت 30 يونيو، حسب تعبيره".
وأكد أنه لا يستنكر تلك المسألة لعدم دعوة حزبه، ولكن لأن "الببلاوي"، يثبت بهذا أنه يفتقد لأدني معايير الحس الوطني والحكمة، وينتقي أحزابا ربما توافقه فيما يريده أو يضع معهم من الآليات ما يخدم أهداف وبرامج تلك الأحزاب، خاصة ونحن مقبلون علي انتخابات برلمانية ورئاسية بعد شهور.