مصر تبحث خفض أقساط الأراضي السياحية إلى 10% لتحفيز الاستثمار

قال مسؤول بارز في وزارة السياحة المصرية، اليوم الاثنين إن الوزارة تبحث خفض الأقساط المستحقة للهيئة على المستثمرين الحاصلين على أراضي سياحية إلى 10 بالمئة كل ثلاثة أشهر، بدلا من 25 بالمئة حاليا ضمن حوافز لتشجيع الاستثمارات.
وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول ، أن خفض نسبة الأقساط سيتم لمدة 6 أشهر، وسيطبق على كافة المناطق السياحية باستثناء منطقتي طابا نويبع، ورأس سدر شمال شرق مصر.
وقال إن هناك مقترحا برفع نسبة سداد الأقساط بشكل متدرج خلال أشهر 6 إضافية، وصولا إلى نسبة ال 25 بالمئة المقررة، مع استعادة القطاع لعافيته.
وأضاف:'' نستهدف دعم الاستثمار السياحي خلال الفترة المقبلة .. الهيئة ستقدم مجموعة من الحوافز تتمثل في رفع فترة الحصول على تراخيص التشغيل من 3 أشهر إلى 6 أشهر''.
وطرحت الهيئة العامة للتنمية السياحة نحو 19 مليون متر مربع بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة منذ نهاية العام الماضي وحتى منتصف يونيو 2013 ، ولم تشهد عملية الطرح إقبالا من المستثمرين، بسبب الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد، حسب المسؤول في وزارة السياحة.
وتقدر حجم الاستثمارات السياحية بنحو 68 مليار جنيه 3 بالمئة منها استثمارات عربية وأجنبية، حسب المسؤول في وزارة السياحة.
وقال :'' هناك 225 ألف غرفة تحت الإنشاء 80% مقام على أراضي التنمية السياحية''.
وقدر المسئول حاجة هذه المشروعات إلى ضخ رؤوس أموال بنحو 15 مليار جنيه ( 2.1 مليار دولار)، لاستكمالها حتى 2020 .
وقال عادل راضي، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بقطاع مرسى علم على ساحل البحر الأحمر شرق مصر، إن الجمعية أطلعت هيئة التنمية السياحية نهاية الأسبوع الماضي على أن هناك ظروفاً قهرية تعترض مجال الاستثمار السياحي.
وأضاف أن الجمعية طلبت وضع آليات جديدة لتيسير إجراءات إصدار ترخيص التشغيل للفنادق ودعم المستثمرين تحت الإنشاء مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية.
وقال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية :'' لن نلغى أي مشروع استثماري لضعف معدلات تنفيذه في المرحلة الحالية''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا