الحكومة تُشكل لجنة لبحث حالة المساكن والكنائس المتضررة في ''دلجا''

قرر مجلس الوزراء، الأربعاء، تشكيل لجنة تضم كلًا من وزراء التنمية المحلية والآثار والإسكان والمرافق والسياحة والاستثمار، وذلك لبحث حالة المساكن والكنائس التي أضيرت من الأحداث التي وقعت في قرية دلجا بمحافظة المنيا، واقتراح ما يلزم لإصلاحها وإعادتها إلى حالتها التي كانت عليها.
ووافق المجلس على تعديل قانون انتخابات ممثلي العمال في مجالس الإدارات لتجرى الانتخابات خلال 9 أشهر، ويرسل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرارات رئيس الجمهورية ببعض الاتفاقيات الدولية، منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على بروتوكول ناجويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية منحة لا تُرد لا تتجاوز قيمتها 2.6 مليون دولار لتمويل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توسعة نظام التحكم الأوتوماتيكي لشبكات التوزيع الكهربائي في شمال القاهرة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 19/8/2013.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مجال الربط الكهربائي والموقعة في الرياض بتاريخ 1/6/2013، وعلى طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالاستمرار في تلقي طلبات التقنين من واضعي اليد على الأراضي التي تخضع لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقاَ لأحكام القانون 148 لسنة 2006، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 لمن يثبت قانوناً وضع يدهم قبل العمل بالقانون المشار إليه، ووضع القواعد المنظمة لتحديد فئات مقابل الانتفاع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية صندوق التمويل الأهلى لرعاية والنشء والشباب والرياضة المُنشأ بالقانون رقم 5 لسنة 1981 إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويجئ مشروع القرار فى ظل إلغاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة وانفصال الجهة المختصة بشئون النشء والشباب عن الجهة المختصة بشئون الرياضة، وكذا تفاديا لحدوث ثمة تنازع بين وزارتى الشباب والرياضة حول تبعية هذا الصندوق لأى منهما، كما أن نقل تبعية صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة يندرج ضمن تنظيم المرافق والمصالح العامة .
ووفقا للمادة ''29'' من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013، يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء.