طالب المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، في خطابه لهيئة قضايا الدولة بتجديد ندب عدد من أعضاء هيئة قضايا الدولة للعمل بديوان عام وزارة العدل لمدة عام اعتبارا من أول أكتوبر المقبل. وتم إرفاق كشوف بأسماء المستشارين المطلوب ندبهم وعددهم 92 مستشارا مع الخطاب المرسل إلى "قضايا الدولة" لعرض الأمر على المجلس الأعلى للهيئة، حيث وافق المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة على ندب وتجديد أعضاء الهيئة المذكورة أسماؤهم بالكشوف الواردة من وزارة العدل للعمل بديوان عام الوزارة لمدة عام.
وتقرر تجديد ندب مستشار جديد للعمل بمكتب مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، فضلا عن تجديد ندب آخر للعمل بمكتب مساعد وزير العدل لشئون التعاون، بالإضافة إلى تجديد ندب ثلاثة مستشارين للعمل بمكتب مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم.
كما تم تجديد ندب اثنين من المستشارين بالهيئة للعمل بمكتب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، كما تم تجديد ندب خمسة من المستشارين بالهيئة للعمل بإدارة شئون لجان التوثيق في المنازعات. كما تقرر تجديد ندب مستشار للعمل بمكتب مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية، وتقرر أيضا تجديد ندب اثنين من مستشاري الهيئة، وندب مستشار جديد للعمل بمكتب مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، و37 مستشارا، و22 مستشارا جديدا من هيئة قضايا الدولة للعمل بمكتب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية
وتم تجديد ندب 4 من المستشارين للعمل بمكتب مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، و4 من المستشارين، وندب اثنين من المستشارين الجدد بالهيئة للعمل بمكتب مساعد وزير العدل لشئون القضايا وخدمة المواطنين، وتم تجديد ندب مستشار، وندب ثلاثة من المستشارين الجدد بالهيئة للعمل بمكتب مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي