مساعد وزير العدل يوضح عوائق مواجهة الفساد وصعوبة جذب الاستثمارات

أوضح المستشار عادل الشوربجي، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، أن الفساد بات مستشريا في الجهاز الإداري وصار يؤثر على النمو الاقتصادي، ويعرقل فرص جذب تلك الاستثمارات.
وأشار إلى أن أشكال الفساد التي باتت تؤرق المواطن على سبيل المثال لا الحصر، المدفوعات غير المبررة للحصول على الخدمات والتراخيص، والمشتريات الحكومية ، مضيفا أن تعدد الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وتزايد مؤشرات الفساد، يشير لوجود خطأ ما، أو نقطة حائرة لا توظف فيها تلك الجهود التوظيف الأمثل لمكافحة الفساد ومنعه .
وأشار مساعد وزير العدل إلى أن عدم وجود مفوضية أو هيئة أو مؤسسة لها من القرارات الملزمة من قبل الأجهزة الرقابية، ما يكفل لها القيام باختصاصاتها .
وقال لا شك إن وجود كل هذه الأجهزة الرقابية دون تنسيق ودون وجود إشراف على ما تقوم به من تحريات في الوقائع الهامة، سواء من جهة الأشخاص المتهمين فيها أو من جهة قيمة المال العام المهدر .
وأوضح أن هذا الأمر من شأنه إهدار جهود تلك الأجهزة دون مردود حقيقي على منظومة مكافحة الفساد .
وأشار إلى ما تردد حول إلغاء نص المفوضية بزعم عدم الاشتباك بين الأجهزة الرقابية، مؤكدا اختلافه لهذا الاتجاه لعدة أسباب، أبرزها أن مراجعة التشريعات الخاصة بالهيئات الرقابية يستلزم من الوقت والجهد ما يستغرق معه الكثير في توقيت غير مسموح لنا أن نهدر فيه الوقت والجهد .
واستكمل قائلا أنه يتعين النظر للجانب الإيجابي من التداخل، لجريمة الرشوة التي تدخل في اختصاصات مباحث الأموال العامة، والرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات لرصد المخالفة المالية، والبنك المركزي إذا تعلق الأمر بعمل من الأعمال المصرفية .
وقال إن توحيد الجهود بين تلك الأجهزة يتطلب التنسيق بينها بجهاز أعلى يوظف معه هذا التداخل بين أعمال تلك الأجهزة بشكل إيجابي .
وأشار إلى أنه من ضمن أسباب تلك المشكلة أيضا عدم وجود النصوص الدستورية التي تكفل سواء لهذه المفوضية أو الأجهزة الرقابية ، الاستقلال اللازم لها من أداء عملها .
ولفت الشوربجي الى أنه بدون وجود هذه الاستقلالية تظل المفوضية، ومن بعدها الأجهزة الرقابية تابعة للسلطة التنفيذية، وخاضعة لأهواء القوى السياسية الغالبة، وشدد على ضرورة تضمن النص الدستوري الخاص بإنشاء المفوضية باستقلال تشكيلها وتمويلها .