عادل الشوربجي: الدولة ضاعفت الأجهزة الرقابية ولم تنجح في القضاء على الفساد

أوضح المستشار عادل الشوربجي مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام ، أن الفساد بات مستشرياً في الجهاز الإداري وصار يؤثر على النمو الاقتصادي ويزيد من كلفة الاستثمار الأجنبي فى مصر ، ويعرقل فرص جذب تلك الاستثمارات .
وأشار إلى أن أشكال الفساد التى باتت تؤرق المواطن وابرزها المدفوعات غير المبررة للحصول على الخدمات والتراخيص ، والمشتريات الحكومية .
وأضاف أن تعدد الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد وتزايد مؤشرات الفساد ، يشير لوجود خطأ ما أو نقطة حائرة ، لا توظف فيها تلك الجهود التوظيف الأمثل لمكافحة الفساد ومنعه .
وأشار إلى أن عدم وجود مفوضية أو هيئة أو مؤسسة لها من القرارات الملزمة من قبل الأجهزة الرقابية ، ما يكفل لها القيام باختصاصاتها .
وأشار إلى ما تردد حول إلغاء نص المفوضية بزعم عدم الاشتباك بين الأجهزة الرقابية ، مؤكدا اختلافه لهذا الاتجاه لعدة أسباب ، أبرزها أن مراجعة التشريعات الخاصة بالهيئات الرقابية يستلزم من الوقت والجهد ما يستغرق معه الكثير فى توقيت غير مسموح لنا أن نهدر فيه الوقت والجهد .
واستكمل قائلا ، أنه يتعين النظر للجانب الإيجابى من التداخل ، لجريمة الرشوة التى تدخل فى اختصاصات مباحث الأموال العامة ، والرقابة الإدارية ، والجهاز المركزى للمحاسبات لرصد المخالفة المالية ، والبنك المركزى إذا تعلق الأمر بعمل من الأعمال المصرفية .
وقال إن توحيد الجهود بين تلك الأجهزة يتطلب التنسيق بينها بجهاز أعلى يوظف معه معه هذا التداخل بين أعمال تلك الأجهزة بشكل إيجابى .
وأشار إلى أنه من ضمن أسباب تلك المشكلة أيضا عدم وجود النصوص الدستورية التى تكفل سواء لهذه المفوضية أو الأجهزة الرقابية ، الاستقلال اللازم لها من أداء عملها .
ولفت الشوربجي الى أنه بدون وجود هذه الاستقلالية تظل المفوضية ، ومن بعدها الأجهزة الرقابية تابعة للسلطة التنفيذية ، وخاضعة لأهواء القوى السياسية الغالبة ،وشدد على ضرورة تضمن النص الدستوري الخاص بإنشاء المفوضية باستقلال تشكيلها وتمويلها