مكرم محمد أحمد: لابد من تحرك فوري لحماية الصحفيين بعد زيادة الانتهاكات ضدهم

أكد نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، أن الشعب المصري يعقد آمالا عريضة على لجنة الخمسين، ويتمنى أن تكون الدولة مدنية ديمقراطية تحترم القانون.

وأوضح عبيد في تصريحات خاصة ل''مصراوي''، مساء الإثنين، خلال حضوره مؤتمر ''الظهير الدستوري لمكافحة الفساد''، الذى تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع مركز العقد الاجتماعي، أنه على الرغم من أن لجنة العشرة التي تولت إعداد التعديلات التي بدأت لجنة الخمسين، مناقشاتها وبذلت جهدًا كبيرًا ومتواصلاً خلال الفترة الماضية إلا أنها ربما بسبب عامل الوقت لم تعط مقدمة مشروع الدستور المعدل الاهتمام الكافي، رغم أنها قدمت للمشروع المعدل بديباجة جديدة أضعف من الديباجة الملغاة بالدستور المعطل.

ولفت نقيب الصحفيين الأسبق إلى ضرورة أن تقوم لجنة الخمسين بمراجعة الديباجة، أو إعداد ديباجة جديدة للدستور.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن ثورة يناير اقتلعت نظاما فاسدا، وثورة يونيو أطاحت بحكم فاشل، وفي الثورتين كان الشعب هو القائد وصاحب القرار.

وأوضح إلى أنه لو تم مقارنة دستور 2012 المعطل بدستور 1971 سنجدهم بنفس الصلاحيات ونفس المضمون وهذا خطأ كبير وقع فيه الشعب المصري بعدما قام ترزية النظام الفاشل للإخوان بتفصيله لتنصيبهم آلهة على حساب المصريين، حسب قوله.

وشدد مكرم محمد أحمد على ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، مشيرًا الى أن الصلاحيات الكاملة والاختصاصات الواسعة لرئيس الجمهورية تنتج الأنظمة الديكتاتورية وهو ما ظهر جلياً في الأنظمة السابقة التي حكمت مصر.

ولفت الكاتب إلى ضرورة قيام لجنة الخمسين بتفادي أخطاء الماضي والانتباه جيدًا إلى أوجه القصور ببعض المواد الدستورية، مضيفًا أنه يجب الحفاظ على مدنية الدولة و عدم قيام الأحزاب على أساس ديني لأن هذا يفسد الدين والسياسة معاً، بالإضافة الى الحفاظ على سيادة دولة القانون.

واختتم نقيب الصحفيين الأسبق تصريحاته بضرورة توفير الحماية التامة للصحفيين وخصوصًا بعد زيادة حدة الانتهاكات التي تمارس ضدهم، مشيرًا في الوقت نفسه الى أنه لابد من تحرك فورى وسريع للمجلس الأعلى للصحافة لاقتراح مواد دستورية للحفاظ على حرية الصحافة.