مجرد رأى

مقدمة جديدة للدستور

ولد دستور2012 معيبا في المضمون بسبب النوايا غير الطيبة التي صاغته وأثارت عاصفة من المعارضين
. ورغم حجة المدافعين عنه بأنه طرح في استفتاء نال موافقة الشعب, إلا أن الذي لا يستطيع أحد إنكاره أنه بعد ساعات من توقيع الرئيس السابق مرسي علي هذا الدستور وقبل أن يجف مداد حبر توقيعه عليه, فإنه أعلن عن تولي مجلس الشعب فور إعادة انتخابه تعديل المواد المختلف عليها. وهي أول مرة في تاريخ الدساتير أن يعلن مع صدور دستور, تعهد بتعديل نفس هذا الدستور!
معلوماتي أن لجنة العشرة التي تولت إعداد التعديلات التي تبدأ' لجنة الخمسين' مناقشاتها بذلت جهدا خارقا وأدارت حوارات علي مستوي عال من الرقي في القانون, إلا أنها ربما بسبب عامل الوقت لم تعط ديباجة أو مقدمة مشروع الدستور المعدل الاهتمام الكافي, رغم أنها قدمت للمشروع المعدل بديباجة جديدة أري أنها للأمانة أضعف من الديباجة الملغاة.
وإذا كانت ديباجة أي دستور تشير أول ماتشير إلي الظروف التي جري فيها وضع هذا الدستور وهو ما راعته ديباجة دستور2012 حين أشارت إلي ثورة الخامس والعشرين من يناير التي فجرها شبابنا وإلتف حولها شعبنا, وإنحازت إليها قواتنا المسلحة, فإنه علي العكس نجد ديباجة دستور2013 لا تشير بكلمة واحدة إلي ثورة يناير أو إلي ثورة يونيو, وكأن المرحلة التي نعيشها والتي جعلتنا نقوم بتعديل الدستور كما يجب, قد جاءت' نبتا شيطانيا' لا جذور لها في يناير2011 عندما إقتلعت نظاما فسد, وبعد ذلك في يونيو2012 عندما أطاحت بحكم فشل, وفي الثورتين كان الشعب هو القائد وصاحب القرار.
غير ذلك فإن من شروط الديباجة تضمن المباديء أو الأعمدة الأساسية للدستور مما جعل البعض يصفها خطأ بأنها' المباديء فوق الدستورية' لأنه ليس هناك ما يفوق الدستور ولكن الوصف بهدف إبراز تأكيد الأهميه.. وهذه المباديء التي تضمنتها الديباجة من يقرأها, يجد أنها تحتاج من لجنة الخمسين إلي مراجعة. بإختصار مطلوب ديباجة جديدة للدستور!
لمزيد من مقالات صلاح منتصر