الحكومة: مشروع تنمية القناة سينفذ بما يحافظ على الأمن القومي

استعرض مجلس الوزراء، ما تم حتى الآن فيما يخص المشروع القومي لتنمية منطقة قناة السويس، واتخذ عدة قرارات، على رأسها، اعتبار هذا المشروع هو المشروع القومي الجديد لمصر الذي يستحق أن يلتف حوله كل المصريين لما سوف يتيحه من فرص استثمارية عظيمة لمصر تضاعف الدخل القومي وتوفر فرص عمل هائلة للمصريين خاصة من قاطني إقليم القناة بمحافظاته الثلاث ومن أبناء سيناء وبما يمكن أن يحققه من جذب للصناعات التكاملية والأنشطة اللوجيستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء.
وأكد مجلس الوزراء، حسب بيان صحفي صادر اليوم الخميس، أن هذا المشروع سوف يتم تنفيذه بما يحافظ على البعد الأمني والقومي لمصر ولمنطقة القناة بصفة خاصة وأنه لا صلة له بمشروعات سابقة تم طرحها من قبل ولاقت رفضًا شعبيًا لتهديدها لأمن واستقلال البلاد.
وأشار البيان إلى أن هيئة قناة السويس هى المظلة الرسمية لهذا المشروع بما تملكه من إمكانيات وخبرات ودراسات وسمعة وثقة عالمية ومنوط بالهيئة الإعلام والطرح للدراسات التفصيلية لهذا المشروع وسيتم التعاون والتنسيق بينها وبين الوزارات المعنية.
ونوه البيان أنه سوف يتم طرح تفاصيل هذا المشروع القومى الكبير على المواطنين المصريين في إطار حوار مجتمعي شامل، أملًا في الوصول به إلى آفاق كبيرة لخدمة مصر والعالم.