إستعرض مجلس الوزراء اليوم ما تم حتي الآن فيما يخص المشروع القومي لتنمية منطقة قناة السويس واتخذ قرارات اهمها اعتبار هذا المشروع المشروع القومي الجديد لمصر الذي يستحق أن يلتف حوله كل المصريين لما سوف يتيحه من فرص إستثمارية عظيمة لمصر تضاعف الدخل القومي وتوفر فرص عمل هائلة للمصريين خاصة من قاطني إقليم القناة بمحافظاته الثلاث ومن أبناء سيناء وبما يمكن أن يحققه من جذب للصناعات التكاملية والأنشطة اللوجيستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء. يؤكد مجلس الوزراء أن هذا المشروع سوف يتم تنفيذه بما يحافظ علي البعد الأمني والقومي لمصر ولمنطقة القناة بصفة خاصة وأنه لا صلة له بمشروعات سابقة تم طرحها من قبل ولاقت رفضاً شعبياً لتهديدها لأمن واستقلال البلاد. إن هيئة قناة السويس هي المظلة الرسمية لهذا المشروع بما تملكه من إمكانيات وخبرات ودراسات وسمعة وثقة عالمية ومنوط بالهيئة الإعلام والطرح للدراسات التنفصيلية لهذا المشروع وسيتم التعاون والتنسيق بينها وبين الوزارات المعنية. سوف يتم طرح تفاصيل هذا المشروع القومي الكبيرعلي المواطنين المصريين في إطار حوار مجتمعي شامل، املاً في الوصول به الي افاق كبيرة لخدمة مصر و العالم