ننشر أول حوار للرئيس عدلي منصور مع التليفزيون المصري

قال الرئيس المؤقت عدلي منصور إنه يسعى لتطبيق الدولة الرشيدة القائمة على تطبيق القانون وقيم العدالة، وأنه حريص بأن تأتي قراراته متسقة مع مبادئ الدستور، مضيفاً ''تلقيت تكليفي بالرئاسة بمزيد من القلق واليقظة، وفي النظام السابق اتهم القضاء المصري باتهامات لا أساس لها على الرغم أنه القضاء الذي أشرف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الفترة الماضية، فالرئاسة السابقة لم تحترم دولة القانون وحاصرت المحكمة الدستورية أيضاً''.

وأضاف منصور في حواره للتلفزيون المصري، الثلاثاء، '' سابقة خطيرة أن يتناول أحد القضاة علانية بالاسم من قبل في النظام السابق وكان ينبغي اتخاذ إجراءات قانونية تجاه ذلك الأمر''، موضحاً أنه ليس هناك أي تعديل في خارطة الطريق رغم التحديات، حيث تم تشكيل لجنة العشرة، ولجنة الخمسين وسيتم الالتزام بالجدول الزمني بالمراحل الأخرى، بالتالي تم احترام الاستحقاق الأول من لجنة الخبراء ولجنة الخمسين رغم محاولات بعض الداخل والدول الاجنبية لشلّ مصر لكن الدولة لن تسمح لأحد أن يقف أمام طموحاتها.
وقال الرئيس المؤقت ، إن المؤسسة الرئاسية لم تتدخل في طريقة اختيار لجنة الخمسين من قريب أو بعيد، حيث تم تحديد الجهات ومعايير الاختيار وكل جهة اختارت من ينظمها، ولا يوجد عمل يحظى على رضى الجميع، وعن رأيه في المادة 219 من الدستور قال ''كمواطن أرجو ألا تكون المادة 219 نقطة مفصلية فالأمر في النهاية متروك للجنة الخمسية لكي تتوافق عليه ويطرح مشروع الدستور للاستفتاء''.
وأضاف '' إن قراري في إعلان حالة الطواريء لم يكن سهلاً، لكن الإرهاب من بعض المتطرفين هي التي جعلتني ألجأ لهذا الخيار، وإذا تحسنت الحالة الأمنية لن يتم امداد حالة الطواريء في نهاية هذا الشهر، لكن الخطة كانت تسمى إحراق مصر لذلك قمنا بمواجهتها بشدة، فلا يمكن أن يقبل أي رئيس بأن تحرق بلده''.
وتابع ''الولاء يجب أن يكون للدولة وشعبها ومصالح هذا البلد، وعند قسمي لرئاسة الدولة كنت حريص على أن أنبه بضرورة هجران مسألة صناعة الفراعين، حتى تعزف مصر عن فكرة تأليه الحاكم وأنه شيء مقدس فالحاكم هو بشر يخطيء ويصيب، ووفاء جنود مصر يجب أن يكون لمصر وليس لعدلي منصور ولمن يأتي من بعدي''.
وقال منصور، إن استعادة الأمن هي مسئولية المحافظين الجدد بعدما تم اختيارهم على مبدأ الكفاءة والقدرة، ولا يوجد أي قوة في العالم يمكنها أن تعيد عقارب الساعة للوراء سواء للنظام السابق، أو الأسبق، فثورة 30 يونيو لم تأتي لمحو ثورة 25 يناير وإنما تكملها فما حدث هو رد فعل رافض لمحاولة النظام السابق استنساخ النظام الذي سبقه ولكن بصبغة دينية، لكن الشعب المصري لن يرضيه إلا تحقيق أحلامه وأهدافه''.
وتابع، ''إن هيئة مفوضي الدولة أوصت بجمعية الإخوان المسلمين رأيها غير ملزم، لكن الرئاسة ملزمة عند صدور أي حكم بتنفيذه''.
وعن استقالة الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس السابق من منصبه قال ''الاستقالة جاءت بشكل مفاجيء، وقد أبلغني هذه الاستقالة شفوياً وأرسل لي الاستقالة مكتوبة في اليوم الثاني، رغم مراجعتي له أكثر من مرة، وقد أشرت على الاستقالة بالآتي: أوافق على الاستقالة لكني لم أكن أتمنى أن يترك البرادعي منصبه في هذه الفترة لأن الوطن يمر بمرحلة في غاية الخطورة ويبقى في النهاية لكل إنسان إرادته التي يريد تطبيقها''.
وقال الرئيس المؤقت عدلي منصور، إن الشباب المصري عانى من التهميش وسوء التعليم، وأنه أصدر تكليفاً لمستشاري الشئون العلمية بإعداد تصور عاجل للإصلاح، لأن التعليم أصبح عبئاً، وأوضح أن المعيار الأول هو الكفاءة في اختيارات الوزارء سواء كانوا رجالاً أو سيدات، وأنه ضم إلى هيئة مستشاريه مستشارة لشئون المرأة إيماناً بدورها.
وأضاف ''أنا حرصت في اختيار شخصية رئيس مجلس الوزراء أن يكون من التكنوقراط، ومستوى عالي من الكفاءة، ومنحت الدكتور حازم الببلاوي، صلاحية تشكيل الوزارة، على أساس معيارين الكفاءة والخبرة، لمواجهة بعض التحديات الإقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الحالي، منها أن نسبة التضخم بلغت 8.6%، ونسبة البطالة تخطت 13%، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر 2 مليار دولار بعد أن تخطى 13 مليار دولار في عام 2007-2008، ونسبة الدين الخارجي بلغت 14.7% حتى الربع الأول من العام المالي 201-2013 والدين الخارجي 38.4 مليار دولار، ونسبة الدين المحلي بلغت 82.2% حتى الربع الأول من العام المالي 2012-2013، وقيمة الدين المحلي بالجنيه المصري 1460 ونصف مليار جنيه، والاحتياطي بلغ 18.8 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، ونسبة العجز في الميزان التجاري 176 مليار جنيه فالواردات المصرية 147 مليار جنيه مقابل صادرات 71 مليار جنيه''.

وتابع: '' نستهدف تخفيض العجز إلى 186 مليار جنيه، وهناك 570 مصنع متعثر، تم معالجة 110 مصنع وأدعو الباقي التعاون مع وزارة الصناعة لحل مشكلتها، وبالنسبة للسياحة فهي توفر لنا 15 مليار دولار لنا سنوياً لكن تردي الأوضاع الأقتصادية بسبب بث الفوضى في الشارع المصري يجب أن تواجه بكل حسم، فالأوضاع المعيشية بالنسبة للناس فتأثرت بالاضطرابات والتخبط والفشل الذريع العام الماضي وآن الأوان استئناف العمل بكل قوة لرفع المعاناة عن كاهل الشعب العظيم''.
وقال الرئيس المؤقت، إن الإدارة الحالية الحاكمة لمصر حريصة على أن يتم توفير المناخ الملائم لتحقيق تطلعات الشعب المصري واحترام خريطة الطريق، وقضية الأمن، والاقتصاد، ولا أحب كرئيس جمهورية أن لا أصارح الشعب بالواقع أو تقديم وعود وردية، فالشعب مستعد للتضحية شريطة أن يتولى أمره صادق.

وأضاف ''المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر تفرض تفعيل مفهوم العدالة الانتقالية، وحرصت على إنشاء وزارة للعدالة الانتقالية يتولاها قاضي قدير من أجل الانتقال من الحكم الشمولي للحكم الديمقراطي، وسنشرع في عمل ما يسمى المفوضية الدائمة للعدالة الانتقالية حتى لا تتأثر باللون السياسي للحكومات التي ستتعاقب بعد ذلك، وحرصنا على الانتقال من مجتمع تنتهك فيه الحقوق والحريات، لمجتمع يؤمن بقيم 25 يناير و30 يونيو، واحترام الحقوق والحريات، في ظل تواجد قضاء شامخ ولم يكن لها موقف معين من اتجاه معين وكانت تنصف المعارضين السياسين، وتحرص على الحكم الرشيد''.

وتابع منصور '' أصدرت قانون ألغيت فيها عقوبة الحبس في تهمة إهانة الرئيس، وجاري العمل على إعداد قانون تعارض المصالح والشفافية، ولم تتم إحالة مدني واحد للمحاكمة العسكرية، فمن حق كل مواطن أن يمثل أمام قاضيه الطبيعي، وأعيد تشكيل مجلس حقوق الإنسان ومثل فيه جميع طوائف المجتمع المصري''.
وقال منصور، إن عملية المصالحة ضرورية حتى لا يتهم النظام الحالي يسلك نفس المسلك القديم، فحجم التحديات يفرض أن يشترك الجميع في إدارة المرحلة، فالنظام السابق كان يناقض تصريحاته، مشيراً إلى أن هناك أهمية خاصة لأربع ملفات هي خارطة الطريق، والأمن، والإقتصاد، والتعليم، فمصر المستقبل تعني المضي قدماً في خارطة المستقبل، فالشعب المصري الذي يستحق الحياة في ظروف أفضل يحتاج نبذ العنف والإنطلاق للأمام ومواجهة الإرهاب.
وأضاف ''مصر زاخرة بامكانيات اقتصادية ولكنها معطلة، والمستثمرين والسائحين على الأبواب ولكن كيف يحضرون في ظل هذا المناخ، وأحيي جميع شهداء القوات المسلحة، والشرطة، للدفاع عن الممتلكات الخاصة والعامة ودور العبادة أمام الإرهاب الأسود، وأظن أن الشعب المصري يقدر التضحيات المذولة من أجل الدفاع عن هذا الوطن فالقوات المسلحة قدمت 111 شهيد، والشرطة قدمت أكثر من 340 شهيد وعشرة الاف وستمائة واحد عشر مصاباً''.

وتابع '' قمنا بفض اعتصام رابعة العدوية، واعتصام النهضة وفقاً للمعايير الدولية، وأتيح لمن لا يحمل السلاح الخروج في المسار الآمن، والمعايير هي الإنذار وإتاحة الممر الأمن والتدرج في الوسائل، وحاولنا مراراً وتكراراً للفض السلمي لكن العناد هو الحاكم، وأؤكد على أن جهاز الشرطة أصبح دوره ينحصل في حفظ الأمن وحماية المواطنين، ولا استطيع منع رجل الأمن في استخدام حقه في الدفاع عن النفس الذي كفله القانون، والشرطة لم يعد لها أي دور في القضايا السياسية وهي حقبة لن تعود ''.
وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية صعبة غير أن المستقبل واعد، ولدينا الموارد والقدرات والكفاءات وعلينا حسن إدارتها، وعمر وزارة الدكتور حازم الببلاوي شهرين ولا تكفي للحكم عليها، ولكن هناك بعض النتائج الايجابية فوزارة التجارة والصناعة طرحت 1692 قطعة أرض لمشروعات صناعية في بني سويف الجديد، وسوهاج الجديدة، فالصعيد حصل على 20% من الاراضي، والمشروعات الصناعية في المدن الجديدة تتم على مساحة 1286 فدان، وهناك 7087 طلب للحصول على الأراضي المطروحة تمثل أربع أضعاف المتاحة، والسياحة تمول عدد من المشروعات تمويلاً ذاتياً''.

وأضاف ''افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تجديد هضبة الهرم بدأ، ونهدف للوصول بمعدل نمو اقتصادي يصل إلى 3.8% وسيتم تنفيذ مشروعات عامة باجمالي 291 مليار جنيه في العديد من المجالات، منها 102.4 مليار جنيه مشروعات في مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والنقل، ونسعى لتوفير استثمارات ب 9.2 مليار جنيه لدعم السياحة في 2013-2014، وزادت المصروفات إلى 689 مليار جنيه عام 2013-2014 بعد أن كانت 402 مليار جنيه''.
وقال منصور، إن المراجعة ستفرق ما بين الأصدقاء من الدول ومن يتعين إعادة تقييم موقفهم كدولة سيتم، وأولوياتنا تتمثل في تنفيذ خارطة المستقبل وتحقيق تطلعات الشعب المصري، وكثير من المواقف الدولية بني على عدم فهم صحيح لحقيقة ما جرى في مصر، فضيتنا قضية عادلة والديمقراطية باتت مطلب أساسي واجب النفاذ وآن الأوان ليدرك المجتمع الدولي أهمية تحقيق نوع من أنواع الديمقراطية الدولية وأن يكون نفسه ديمقراطية في التعقيب على أحداث مصر، وإرادة الشعب المصري لا تخضع لأي مساومة ولا لأية مصالح، وتعتزم مصر التوجه للأمم المتحدة للتأكيد على تداعيات الحقائق الدولية وسألقي بنفسي كلمة مصر في الأمم المتحدة ليكون متوقف على التطورات التي ستحدث خلال الأيام القادمة وقد أكلف مسئول رفيع بهذا.
وأضاف نحن مطالبين لشرح طبيعة ما حدث في مصر فالتغيير في الأنظمة لا يحدث إلا وفق ثورات أو إنقلابات والعالم أصيب بنوع من التخبط في توصيف ما حدث في مصر، فكان يتصوروا أن آلية التغيير يجب أن تكون من داخل النظام الدستوري فلو لم ينص الدستور على آلية تغيير الدولة بطريقة معينة فالشعب لا يستطيع تغيير رئيسه، وهو استناد لمقولة القول الفصل للصندوق، وهذا حينما يأتي بالشرعية، فالرئيس السابق محمد مرسي أتي بصورة صحيحة، لكنه لم يحترم نتيجة الصناديق، فالرئيس الذي يحكم مصر يحكمها ليحقق طموحات وأمال الشعب المصري ولو أن الرئيس خالف ما أتفق عليه، ثم من أول يوم وآخر يوم لم يلتزم بهذا ماذا يفعل الشعب هل ينتظر إلى أن يذهب به إلى الهاوية، أم يتخذ اجراء ما ليترك حكم مصر لغيره، خاصة لو أن الوطن مصر لأنها تمثل تاريخ وجغرافيا يجعلها تستحق رئيساً لمصر بحق''.
وأشار إلى إن العالم العربي يدرك ما يواجه الشرق الأوسط من تحديات، ومصر لن تدخر جهداً في أن يكون الشرق الأوسط عربي القرار، وبالنسبة للموقف الأمريكي والأوروبي فيحتاج لبعض الإيضاح فالولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي كانوا يريدون لعب دور الوسيط، وأن يكونوا جزء من الحل الذي تطرحه عبر الزيارات التي قام بها المبعوثين الأمريكي والأوروبي، لكن لم يحالفهم التوفيق ولمسوا تعنت على الأرض والأمل ألا يكونوا جزء من المشكلة وألا يعرقلوا خارطة الطريق، في ظل ممارسة بعض الأطراف سياسة التهديد والضغوط السياسية والاقتصادية على مصر، لكن أؤكد أن القرار في النهاية في يد الدولة المصرية، ومصالح تلك الدول تتحقق فقط إذا ما انحازت إلى الشعب المصري وليس إلى فصيل منه أو توجه منه.
وتابع منصور في حواره للتلفزيون المصري بأن الولايات المتحدة تنتظر نتيجة إعادة التقييم التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مضيفاً ''القضاء المصري قضاء شامخ ومحاولات استقواء جماعة الاخوان المسلمين بالخارج مرفوضة، والموقف التركي الرسمي غلب المصالح الشخصية والحزبية على المصالح الوطنية، وكنا نأمل أن تدرك الحكومة التركية أن مصالحها مع مصالح الشعب المصري، وبالنسبة لروسيا فكانت مؤيدة لمطالب الشعب المصري منذ البداية والشعب الروسي ساعد الشعب المصري للانتقال من مجتمع زراعي لمجتمع صناعي، ولا يمكن أن ننسى وقوف هذا الشعب في معركة بناء السد العالي، وفي حرب أكتوبر 1973 لتحرير التراب الوطني المصري، لكن الشرق لا يعني روسيا فقط ولكن هناك الصين التي طالما تثبت عمق علاقتها مع مصر''.
وقال إن مصر تربطها علاقة طيبة مع الشعب القطري والذي نحرص عليه كل الحرص، ويقف أيضاً الشعب المصري مع الشعب السوري وتطلعاته في ديمقراطية حقيقية، ونطالب بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ونرفض توجيه أي ضربة عسكرية لسوريا، وندعم بشدة انعقاد مؤتمر جنيف 2 ومصر تدين استخدام الأسلحة الكيماوية من أي طرف في سوريا، ومصر ضد أي عمل عسكري خارج نطاق الشرعية الدولية، والأمم المتحدة.
واختتم منصور حديث قائلا ''أتمنى من الله تكوين الدولة العصرية التي تتمتع بالديمقراطية للانطلاق نحو الاقتصاد القوي، وأتمنى أن أعود لمنصة القضاء كرئيس للمحكمة الدستورية بعد تأدية واجبي، وأقول للشعب أننا بدأنا الطريق الصحيح المتمثل في بناء مصر الثورة الحقيقية التي تستجيب لتطلعات المصريين وطموحاتهم، ولن نسمح لأحد أن يقف في طريقنا ونؤكد أننا نمتلك مقومات النجاح إذا ما أحسنا وضع الأساس، وقادرين بعون الله على مواجهة الإرهاب، ولا للكراهية بين أبناء الشعب الواحد، ومن أجرم سيمثل أمام القضاء الذي سيقول كلمته، ومصر ستظل على هويتها، وسيظل إسلامها على سماحته، وسيظل وحدتها الوطنية على صلابته''.