منصور: الأوضاع الاقتصادية صعبة ..وعمر وزارة "الببلاوي" شهرين ولا تكفي للحكم عليها

قال الرئيس المؤقت عدلى منصور انه كان حريص في اختيار شخصية رئيس مجلس الوزراء أن يكون من التكنوقراط، ومستوى عالي من الكفاءة مشيرا الى انه منح الدكتور حازم الببلاوي، صلاحية تشكيل الوزارة، على أساس معيارين الكفاءة والخبرة، لمواجهة بعض التحديات الإقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الحالي، منها أن نسبة التضخم بلغت 8.6%، ونسبة البطالة تخطت 13%، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر 2 مليار دولار بعد أن تخطى 13 مليار دولار في عام 2007-2008، ونسبة الدين الخارجي بلغت 14.7% حتى الربع الأول من العام المالي 201-2013 والدين الخارجي 38.4 مليار دولار، ونسبة الدين المحلي بلغت 82.2% حتى الربع الأول من العام المالي 2012-2013، وقيمة الدين المحلي بالجنيه المصري 1460 ونصف مليار جنيه، والاحتياطي بلغ 18.8 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، ونسبة العجز في الميزان التجاري 176 مليار جنيه فالواردات المصرية 147 مليار جنيه مقابل صادرات 71 مليار جنيه''.
وتابع فى أول حوار تلفزيونى معه انه يستهدف تخفيض العجز إلى 186 مليار جنيه، وهناك 570 مصنع متعثر، تم معالجة 110 مصنع وأدعو الباقي التعاون مع وزارة الصناعة لحل مشكلتها، وبالنسبة للسياحة فهي توفر لنا 15 مليار دولار لنا سنوياً لكن تردي الأوضاع الأقتصادية بسبب بث الفوضى في الشارع المصري يجب أن تواجه بكل حسم، فالأوضاع المعيشية بالنسبة للناس فتأثرت بالاضطرابات والتخبط والفشل الذريع العام الماضي وآن الأوان استئناف العمل بكل قوة لرفع المعاناة عن كاهل الشعب العظيم''.
وقال الرئيس المؤقت، إن الإدارة الحالية الحاكمة لمصر حريصة على أن يتم توفير المناخ الملائم لتحقيق تطلعات الشعب المصري واحترام خريطة الطريق، وقضية الأمن، والاقتصاد، ولا أحب كرئيس جمهورية أن لا أصارح الشعب بالواقع أو تقديم وعود وردية، فالشعب مستعد للتضحية شريطة أن يتولى أمره صادق.
وأضاف ''المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر تفرض تفعيل مفهوم العدالة الانتقالية، وحرصت على إنشاء وزارة للعدالة الانتقالية يتولاها قاضي قدير من أجل الانتقال من الحكم الشمولي للحكم الديمقراطي، وسنشرع في عمل ما يسمى المفوضية الدائمة للعدالة الانتقالية حتى لا تتأثر باللون السياسي للحكومات التي ستتعاقب بعد ذلك، وحرصنا على الانتقال من مجتمع تنتهك فيه الحقوق والحريات، لمجتمع يؤمن بقيم 25 يناير و30 يونيو، واحترام الحقوق والحريات، في ظل تواجد قضاء شامخ ولم يكن لها موقف معين من اتجاه معين وكانت تنصف المعارضين السياسين، وتحرص على الحكم الرشيد''.
وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية صعبة غير أن المستقبل واعد، ولدينا الموارد والقدرات والكفاءات وعلينا حسن إدارتها، وعمر وزارة الدكتور حازم الببلاوي شهرين ولا تكفي للحكم عليها، ولكن هناك بعض النتائج الايجابية فوزارة التجارة والصناعة طرحت 1692 قطعة أرض لمشروعات صناعية في بني سويف الجديد، وسوهاج الجديدة، فالصعيد حصل على 20% من الاراضي، والمشروعات الصناعية في المدن الجديدة تتم على مساحة 1286 فدان، وهناك 7087 طلب للحصول على الأراضي المطروحة تمثل أربع أضعاف المتاحة، والسياحة تمول عدد من المشروعات تمويلاً ذاتياً''.