تحالف دعم الشرعية: نرحب بمبادرات التهدئة بشرط عدم تنكرها لإرادة الشعب

إبراهيم عياد ومحمود الطباخ:
تصوير - كريم أحمد:
أكد التحالف الوطني لدعم الشرعية، أنه لا يتحفظ على مبادرات التهدئة التي يقوم بها وسطاء حقنا للدماء على ألا تتنكر لإرادة الشعب صاحب الثورة وصاحب السيادة الحقيقي وأن تستهدف الحفاظ على حقوق الشهداء.
وقال التحالف خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر حزب العمل، خلال بيان ألقاه مجدي قرقر، الأمين العام لحزب لعمل الجديد، وعضو التحالف: "لقد انتفضت جماهير الشعب المصري يوم الجمعة الماضي 23 أغسطس في فعاليات "جمعة الشهداء" وخرجت الملايين من أبناء الشعب بكافة أعمارهم وتنوعاتهم وشهدت كل شوارع مصر مسيرات جابت جميع أنحاء المدن وا?حياء والقري والنجوع في زخم غير مسبوق مقارنة بالأسابيع السابقة له، وأيقن التحالف من هذا التحرك الشعبي الواسع أن "الشعب يقود ثورته" فحمل الأسبوع الحالي هذا الاسم استعدادًا لمليونيات الغد 30 أغسطس في "جمعة: الشعب يسترد ثورته" ليؤكد الشعب أنه ثار ليسترد ثورة 25 يناير المجيدة التي حاول قادة الانقلاب بما لديهم من مال وعتاد سرقتها منه لصالح نظام مبارك ولصالح الحلف الصهيوني الأمريكي".
وأضاف قرقر في بيانه :"وبناءً على ذلك أكد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب ضرورة تقديم التحية لشهداء ومصابي الثورة الذين رووا شجرة الحرية بدمائهم الذكية وقدموها لله فداء لمصر لاسترداد ثورتهم، ثورة 25 يناير المجيدة، على حد وصف البيان، مشيرًا إلى إن ما تشهده مصر الآن ثورة شعبية بكل ما تعنيه الكلمة لاسترداد ثورة 25 يناير المجيدة من براثن الانقلاب وأن الشعب هو قائد الثورة الحقيقي وهو الذي يحرك كل الفعاليات السلمية المطالبة بالشرعية والمناهضة للانقلاب ولا يتعدى دور التحالف دور المنسق والمتابع لهذه الفعاليات والإعلام عنها لأن الشعب هو صاحب السيادة وهو صاحب الحق الأصيل في استرداد ثورته.
وجدد التحالف إدانته أعمال العنف والحرق والنهب التي تتم ضد الكنائس والمساجد ومراكز وأقسام الشرطة والمنشآت العامة والخاصة أو التي تمارس ضد قوات الجيش أو الشرطة في سيناء، بالإضافة إلى التأكيد على سلمية الثورة وأن أهدافه تنحصر في استعادة الشرعية ورفض الانقلاب.
وتابع، "وها هي الحقائق تتكشف كل يوم لتثبت ما أعلنه التحالف من قبل من تورط الأجهزة الأمنية وأجهزة البلطجة التي تعمل لحسابها بهدف زرع الفتن بما يضمن لهم الاستمرار وبث الرعب بين أبناء الشعب لإجهاض الثورة، واتهام القوى المناهضة للانقلاب بارتكاب تلك الجرائم لتشويه صورتها وشيطنتها أمام أبناء الشعب".
وشدد البيان على أن اعتقال أبناء الشعب وقيادات التحالف المناهضين للانقلاب لن يفت في عضده بل يزيده إصرارًا وتماسكاً لتحقيق مطالب الشعب في استعادة الشرعية ورفض الانقلاب واسترداد ثورة 25 يناير بكافة مكتسباتها،مطالبًا النيابة العامة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والكف عن الملاحقة الأمنية وتلفيق الاتهامات للرافضين للانقلاب واختطاف الرهائن من أبناء وأهالي قيادات الإخوان المسلمين وملاحقة النساء أمنيًا في تجاوز غير مسبوق للممارسات الأمنية القمعية، مشيرًا إلى أن مدينة المنصورة شهدت هذا الأسبوع الإفراج عن قتلة الشهداء واعتقال ذويهم.
وثمن التحالف الوطني الجهد الذي يقوم به المصريون بالخارج وشركاء وأحرار العالم أجمع والذي ساعد على كشف هذا الانقلاب الدموي، على حد قولهم، موضحًا أن مناخ الكراهية والانقسام المجتمعي الحاد والذي يهدد بتفكيك وتقسيم المجتمع المصري - الذي أوجده الانقلاب والإعلام التابع له - على حد اتهامه لا يصلح بأي حال من احوال لكتابة أو تعديل الدستور خاصة.
وأشار البيان إلى أن لجنة تعديل الدستور عملت في إطار من السرية وكأنها تعمل ضد شعب من الأعداء، على حد قوله، وفتحت تعديلاتها بابًا واسعًا لإعادة النظام الرئاسي الشمولي الذي حكمنا لعقود طويلة، موضحًا أن من بين التعديلات التي يتم طرحها هو عدم عزل رئيس الجمهورية نتيجة أية مظاهرات رافضة له مهما كان حجمها وقوتها، ولعل هذا يفقد انقلاب 3 يوليو الدموي المبرر الذي تحجج به لعزل الرئيس المنتخب نتيجة للمظاهرات التي حركها قادة الانقلاب في 30 يونيو، إضافة إلى أن هذه التعديلات تعيد انتاج نظام سياسي فاسد من خلال انتخاب البرلمان بالنظام الفردي الذي يقوم على سطوة المال والبلطجة ويضعف النظام الحزبي.
وقال أن التعديلات تضع القوات المسلحة والقضاء فوق الدستور بجعل ميزانياتهما رقمًا وحيدًا غير قابل للرقابة من البرلمان وهو ما يتعارض مع الرغبة الشعبية التي أبداها الشعب في التظاهرات الرافضة لوثيقة الدكتور علي السلمي عام 2011 م، كما استجابت اللجنة للحساسية المرضية لدى الكثير من العلمانيين من الإسلام بتعديل المواد التي تؤكد على دور الدولة في حماية قيم وآداب وخصوصيات المجتمع المصري وإلغاء المادة التي تجرم سب وإهانة الأنبياء والرسل، فضلًا عن إلغاء المادة 219 الشارحة لمفهوم مبادئ الشريعة.
وأوضح البيان أن حملات المقاطعة للصحف والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الداعمة للانقلاب والمتسترة على مجازره والمحرضة على الكراهية المروجة للأكاذيب المضللة الرأي العام، قد تصاعدت طوال الأسبوع الماضي، وأيضًا مقاطعة شركات رجال الأعمال الممولة والمؤيدة للانقلاب وبعض منتجات الدول الممولة للانقلاب.
كما بدأ الشباب في تنظيم حملات متصاعدة بقوائم سوداء يتم تسويقها عبر صفحات "فيسبوك وتويتر"، كما بدأوا في حملات تستهدف اتخاذ خطوات تصاعدية باتجاه العصيان المدني في مواجهة الانقلاب.
وأدان التحالف الجرائم والمجازر التي ارتكبت وترتكب بحق الشعب السوري الشقيق وثورته من قبل النظام الحاكم، وبنفس القدر يدين التحالف أي تدخل أجنبي وعسكري في الشأن السوري بما يفتح بابا واسعا لتقسيم المنطقة لصالح الحلف الصهيوني الأمريكي، وبما يهدد الأمن القومي المصري ويضربه في مقتل.