السويس للصلب: إضرابات العمال الأخيرة ''مدفوعة وتستهدف تعطيل الإنتاج''

قالت شركة السويس للصلب، إن عدد من وسائل الإعلام قامت خلال الأيام الماضية، بنشر بعض المعلومات غير الصحيحة حول وجود إضرابات عمالية كبرى بالشركة.

ووصفت الشركة في بيان تلقى مصراوي نسخة منه الثلاثاء، أن هذه الإضرابات غير قانونية قام بها عدد محدود من العاملين المدفوعين، بهدف بث ونشر الفتنة بين العاملين، وتعطيل العمل بخطوط الإنتاج، منوهة إلى أنه جاري حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

وقالت في بيانها ''إنها بذلت بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية ومنها القوات المسلحة ومحافظة السويس ومديرية أمن المحافظة ووزارة الاستثمار ووزارة الصناعة ووزارة القوى العاملة والنقابات العمالية، جهوداً كبيرة لحل وإنهاء هذه الإضرابات، لكنها باءت جميعها بالفشل، بسبب رغبة هؤلاء العمال في تعطيل ووقف الإنتاج، والنيل من سمعة الشركة لتحقيق أهداف مدفوعة ومشبوهة''.

وأوضحت السويس للصلب، أنه عقب ثورة 25 يناير 2011، شهدت الشركة 5 إضرابات عمالية انتهت في فبراير 2012، مؤكدة على أن الشركة حرصت على تحقيق وتلبية جميع مطالب العمال، بالرغم من الظروف الصعبة التي كانت تمر بها البلاد، والتحديات التي كانت تواجه الشركة مثل سحب رخصها ظلماً، وعدم توصيل الطاقة إليها وتأخر بدء تشغيل مشاريعها، وما تكبدته من خسائر مجمعة وصلت لحوالي 850 مليون جنيه حتى الآن، حسبما جاء في البيان.

وأضافت ''أن تلبية مطالب العمال جاءت على حساب الجدوى الاقتصادية للشركة، لكنها أصرت عليها وتم توقيع اتفاقية جماعية في فبراير 2012، ونفذت كافة بنود هذه الاتفاقية''.

وأشادت السويس للصلب، بموقف الحكومة في التصدي للاضطرابات المعطلة للإنتاج والتي تضر بالمنظومة الاقتصادية لمصر، لافتة إلى أن المادة 193 من قانون العمل المصري تمنع العمال من الإضراب المباغت والفوجائي، وتلزم العمال بإخطار الشركة بمطالبهم وإعطاء الشركة فترة زمنية لدراسة تلك الطلبات ومناقشتها مع العمال.

وأكدت على أن الشركة فتحت أبواب الحوار مع العمال على جميع المستويات، وذلك عن طريق تخصيص يوم من كل أسبوع لسماع مطالبهم، إلا أن الادارة فوجئت في شهر يوليو الماضي، بقيام بعض العاملين بالدخول عنوة إلى غرف التحكم بالأفران وإجبار مشغليها على إطفائها وتسليم مفاتيحها تحت التهديد واستخدام القوة والعنف، مما أدى إلى توقف مصانع الصهر تماماً، بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى تعطيل متعمد للإنتاج.
وأشارت إلى أنه تم إعادة تشغيل المصانع بعد 15 ساعة بعد الاتفاق مع العمال على الاجتماع معهم خلال نفس الشهر، لسماع مطالبهم وتلبية ما هو قانوني ومشروع منها، وإجراء تحقيق حسب قانون العمل، في حادث استخدام العنف والإيقاف المتعمد للإنتاج ومحاسبة من تسببوا فيه.

وتابع البيان ''أنه في يوم 22 يوليو من العام الحالي، تم إجراء التحقيقات الأولية في واقعة الايقاف المتعمد للإنتاج وبعد الرجوع ومشاهدة وتفريغ كاميرات المراقبة، والكشف والتحقق من كافة المتسببين بها، قررت إدارة الشركة وفقاً لقانون العمل، إيقاف 10 من العاملين في الشركة عن العمل مع الالتزام بدفع مرتباتهم وتحويلهم للتحقيق، غير أن المتسببين في إيقاف العمل تعمدوا للمرة الثانية إيقاف وتعطيل الإنتاج عن طريق استخدام العنف، ومحرضين آخرين بعدم استكمال الاتفاق المبرم السابق ذكره بعقد اجتماع مع إدارة الشركة والتفاوض معها، مما خلق جواً من البلبلة بين العمال ومنع حدوث الاجتماع الذي كان متفقاً عليه لمناقشة مطالب العاملين بحضور ومراقبة الجهات المعنية من مكتب العمل''.
وأكد البيان أن الأزمة الأخيرة كشفت أن الهدف الرئيسي المتعمد من هذه الإضرابات غير القانونية هو إشعال خلافات مستمرة مع الشركة عن طريق إطالة أمد هذه الإضرابات، بدليل أن كلما قدمت الشركة تنازلات (ليست مجبرة عليها بحسب القانون) وكلما توصلت إلى اتفاقيات مكتوبة مع العمال، يأتي طرف من العمال المضربين الذين يسعون لاطالة أمد الاضرابات تحقيقاً لأهداف مشبوهة لا علاقة لها بالمطالب العمالبة، لإعادة إشعال الخلاف وإجهاض الحل، على حد تعبير السويس للصلب.
وقالت الشركة ''إن الهدف الرئيسي من كل ما يحدث هو خلق خلاف متعمد مع العديد من الجهات الرسمية، وخاصة قوات الجيش التي تقوم بتأمين الشركة، حيث قام أحد العاملين بتعمد رش مواد مشتعلة "بنزين" على نفسه وعلى بعض عناصر الشرطة، فتدخلت قوات الجيش لمنعه من إيذاء نفسه والآخرين، فحاول تصوير ذلك للعمال المحتشدين في المكان على أنه اعتداء من قوات الجيش، مما أثار العمال وأثار المواطنين، فقام البعض منهم بمحاولة قطع طريق السويس – العين السخنة، وفوجئنا في نفس التوقيت بتواجد إحدى القنوات الفضائية المعروف انتمائها لفصيل معين، لتسجيل ونقل الحدث، وإبرازه على أنه فض للاعتصام بالقوة، لإشعال مزيداً من الفتنة وبهذا يتضح أن الشركة بصدد مؤامرة تحاك لإقحامها في نزاع ليست طرفاً فيه''.

وشددت الشركة في بيانها، أنها لن تتأخر في تحقيق الممكن والمشروع من مطالب أسرة العاملين فيها، كما إنها تشيد بجهود الدولة لإعادة بسط سلطة القانون مما يعيد خلق مناخ مناسب للاستثمار ما يعود بالخير على كافة شعب مصر