"المبادرة المصرية": إقحام الأمن في الاحتجاجات العمالية غير مقبول

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن إقحام الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية في الاحتجاجات العمالية يمثل منحى خطيرًا لا يجب قبوله.
وأشارت المبادرة في بيان لها، إلى أن تلك الأجهزة ليس من سلطاتها فض الإضرابات السلمية أو التفاوض في حقوق العمال، وكذلك فإن عدم استجابة الشرطة إلى بلاغات العاملين في مقابل استجابتها الفورية إلى بلاغات ضد العمال من قِبَل ملّاك الشركات تشير إلى انحياز سلطات الدولة الواضح إلى صالح أصحاب العمل وضد العمال.
وشددت المبادرة المصرية، على أنه ينبغي على السلطات المعنية إعادة العمال المفصولين تعسفيًّا – الذين أُجبروا على الاستقالة - إلى أعمالهم فورًا، واحترام حق الإضراب والاعتصام السلميين وإلى تلبية مطالب العمال المشروعة المتمثلة في الحصول على الأرباح والعلاوات المقررة قانونًا، وعدم التذرع بنصوص قانون العمل الحالي، وهو نفس القانون الذي يطالب العمال منذ سنوات بتعديله، وهو القانون الذي لم تلحق به أي تعديلات منذ أن وُضع في ظل نظام مبارك سنة 2003 لخدمة مصالح رجال الأعمال.
كان العاملون في شركة السويس للصلب (2200 عامل) المملوكة لرجل الأعمال اللبناني رفيق الضو وشريكه المصري جمال الجارحي، قد أضربوا عن العمل واعتصموا بمقر الشركة بدءًا من يوم 22 يوليو الماضي عقب قرار وقف 12 عاملا، منهم بعد مطالبتهم الإدارة بحق العاملين في الأرباح وبتحسين نظام الرعاية الصحية المتدهور، فضلاً عن مطالبتهم بتقاضي العلاوة التي أعلن رئيس الجمهورية آنذاك عن منحها للعمال.
وبدلاً من التفاوض حول مطالب العمال لإنهاء الإضراب، حاول الملاك فض الإضراب والاعتصام باللجوء لأسلوب تجاهل مطالب العمال المضربين، والاستعانة بعمالة من خارج الشركة لكسر الإضراب.
وفي تحرك يهدف إلى التنكيل بقيادات الإضراب، قامت قوات الجيش بإلقاء القبض على العامِلَين عمرو يوسف ورءوف عبد الخالق، (وهم من ضمن 12 عاملا قامت إدارة الشركة بإيقافهم عن العمل)، يوم 12 أغسطس، ما دفع جمهور العمال إلى الخروج غاضبين من مقر الشركة، فتصدى لهم الجيش وحاول فض إضرابهم واعتصامهم بالقوة، ولكنه فشل ثم تم إخلاء سبيل العامِلَين بضمان مالي قدره 500 جنيه لكل منهما.
وقامت قوات الشرطة في تصعيد مماثل بإلقاء القبض على كل من العامِلَين محمد مبروك وهاني سويلم، (وهم أيضًا من مجموعة العاملين الموقوفين)، بالإضافة إلى التوجه إلى منازل باقي العمال ال12 بهدف إلقاء القبض عليهم، حيث قام مالك الشركة بتقديم بلاغ ضد العمال يتهمهم بالتحريض على الإضراب ومنع العمال من العمل وسب وقذف صاحب الشركة.
وفي المقابل، تقدم العمال بعدد من البلاغات ضد صاحب العمل بسبب امتناعه عن دفع الأجور عن شهر يوليو والأجور الإضافية عن شهر يونيه، بالإضافة إلى مخالفات أخرى.