«المبادرة المصرية»: لا يجب إقحام المؤسستين العسكرية والأمنية في احتجاجات العمال

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الإثنين، إن إقحام الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية في الاحتجاجات العمالية «يمثل منحى خطيرًا لا يجب قبوله»، وذلك في معرض تعليقها على أزمة شركة السويس للصلب. ونجح اللواء العربي يوسف السروي، محافظ السويس، الخميس الماضي، في إنهاء أزمة شركة السويس للصلب وعودة العمل بالشركة، بعد 32 يومًا من التوقف، بسبب اعتصام العاملين تضامنًا مع زملائهم المفصولين. وقالت «المبادرة المصرية» إنها تابعت ب«بالغ القلق التطورات الخاصة بإضراب العاملين في شركة السويس للصلب، خصوصًا تدخل أجهزة الدولة ممثلة في القوات المسلحة ووزارة الداخلية للضغط على العمال المضربين وإجبارهم على تقديم استقالات صورية». وشددت على أنه ليس من سلطات الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية «فض الإضرابات السلمية أو التفاوض في حقوق العمال»، معتبرة في الوقت نفسه أن «عدم استجابة الشرطة إلى بلاغات العاملين في مقابل استجابتها الفورية إلى بلاغات من الواضح أنها كيدية، ضد العمال من قِبَل ملّاك الشركة تشير إلى انحياز سلطات الدولة الواضح إلى صالح أصحاب العمل وضد العمال». وأشارت إلى أن «العمال المضربين تعرضوا لتهديدات صريحة في أثناء اجتماع للتفاوض، الخميس الماضي، شارك فيه ممثل الجيش الثالث الميداني في السويس، وحضره محافظ السويس وكبار القبائل بالمنطقة، بالإضافة إلى ممثلين للعمال، حيث ذكر ممثلو العمال أن ممثل الجيش أبلغهم بشكل واضح أن رفضهم فض الإضراب والاعتصام سيعني استمرار حبس العمال المقبوض عليهم والتنكيل بهم، وهو ما أدى إلى إذعان العمال المفصولين لقرارات فصلهم بعد تحويلها صوريًّا إلى قرارات استقالة، لحماية الشركة من أي التزام قانوني تجاه المفصولين»، حسب قولها. كما أضافت: «تحت الضغط، قام العمال المضربون بإنهاء الإضراب، الخميس الماضي، والاتفاق مع الإدارة على تسلم رواتبهم كاملة في 25 أغسطس الجاري، إلا أنهم فوجئوا بمنشور يعلن عدم تسليمهم رواتبهم عن شهر الإضراب». وشددت «المبادرة المصرية» على أنه ينبغي على السلطات المعنية «إعادة العمال المفصولين تعسفيًّا الذين أُجبروا على الاستقالة، إلى أعمالهم فورًا، واحترام حق الإضراب والاعتصام السلميين، وإلى تلبية مطالب العمال المشروعة المتمثلة في الحصول على الأرباح والعلاوات المقررة قانونًا، وعدم التذرع بنصوص قانون العمل الحالي، وهو نفس القانون الذي يطالب العمال منذ سنوات بتعديله، وهو القانون الذي لم تلحق به أي تعديلات منذ أن وُضع في ظل نظام مبارك سنة 2003، لخدمة مصالح رجال الأعمال». وذكرت أن «2200 عامل في الشركة المملوكة لرجل الأعمال اللبناني، رفيق الضو، وشريكه المصري، جمال الجارحي، أضربوا عن العمل، واعتصموا بمقر الشركة، بدءًا من 22 يوليو الماضي عقب قرار وقف 12 عاملًا منهم، بعد مطالبتهم الإدارة بحق العاملين في الأرباح وبتحسين نظام الرعاية الصحية المتدهور، فضلًا عن مطالبتهم بتقاضي العلاوة التي أعلن رئيس الجمهورية آنذاك عن منحها للعمال». وأشارت «المبادرة المصرية» إلى أنه بدلًا من التفاوض حول مطالب العمال لإنهاء الإضراب، «حاول الملّاك فض الإضراب والاعتصام باللجوء لأسلوب تجاهل مطالب العمال المضربين والاستعانة بعمالة من خارج الشركة لكسر الإضراب». واعتبرت إلقاء قوات الجيش القبض على العاملين عمرو يوسف ورؤوف عبد الخالق، وهما ضمن 12 عاملًا قامت إدارة الشركة بإيقافهم عن العمل، يهدف إلى «التنكيل بقيادات الإضراب»، لافتة إلى أن هذا الأمر «دفع جمهور العمال إلى الخروج غاضبين من مقر الشركة، فتصدى لهم الجيش وحاول فض إضرابهم واعتصامهم بالقوة، ولكنه فشل، ثم تم إخلاء سبيل العامِلَين بضمان مالي قدره 500 جنيه لكل منهما». وذكرت أن «قوات الشرطة قامت في تصعيد مماثل بإلقاء القبض على كل من العامِلَين محمد مبروك وهاني سويلم، وهما أيضًا من مجموعة العاملين الموقوفين، بالإضافة إلى التوجه إلى منازل باقي العمال ال12 بهدف إلقاء القبض عليهم، إلا أنهم لم يكونوا متواجدين في منازلهم، حيث قام مالك الشركة بتقديم بلاغ ضد العمال يتهمهم فيه بالتحريض على الإضراب ومنع العمال من العمل وسب وقذف صاحب الشركة». وأوضحت «المبادرة المصرية» أن عددًا من العمال تقدموا ببلاغات ضد صاحب العمل، بسبب امتناعه عن دفع الأجور عن يوليو الماضي والأجور الإضافية عن شهر يونيو الماضي، بالإضافة إلى «مخالفات أخرى، لكنها لم تحظَ باهتمام أو متابعة أجهزة الأمن كما حظيت بلاغات الملّاك ضد العمال»، حسب قولها. ونقلت عن العمال قولهم إن «بعض البلطجية المستأجرين من قِبَل ملّاك الشركة حاولوا اقتحام مقرها، الخميس الماضي، دون أن تقوم قوات الجيش، المتمركزة على بعد 500 متر من أسوار الشركة، بالتدخل لحماية المقر أو للقبض على المقتحمين، وبعد أن قام العمال بإنهاء الإضراب، تراجعت الإدارة عن تعهدها بصرف راتب شهر الإضراب، بل وقامت بتهديد 70 عاملًا آخر بالفصل من العمل».