"المصرية للحقوق الشخصية" تتهم الداخلية بإجبار عمال السويس للصلب على الإستقالة

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، أنها تتابع ببالغ القلق التطورات الخاصة بإضراب العاملين في شركة السويس للصلب ، خصوصاً بعد تدخل أجهزة الدولة متمثلة في القوات المسلحة ووزارة الداخلية للضغط على العمال المضربين وإجبارهم على تقديم استقالات صورية - على حد وصف المبادرة -.
وأكدت المبادرة فى بيان أصدرته اليوم الاثنين ، أن إقحام الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية في الاحتجاجات العمالية يمثل منحىً خطير لا يجب قبوله ، خصوصا أن تلك الأجهزة ليس من سلطاتها فض الإضرابات السلمية أو التفاوض في حقوق العمال.
وأضافت "إن عدم استجابة الشرطة إلى بلاغات العاملين في مقابل استجابتها الفورية إلى بلاغات كيدية ضد العمال من قِبَل ملّاك الشركة تشير إلى انحياز سلطات الدولة الواضح إلى صالح أصحاب العمل وضد العمال."
وأكدت المبادرة أنه بعد أن قام العمال بإنهاء الإضراب ، تراجعت الإدارة عن تعهدها بصرف راتب شهر الإضراب، بل وقامت بتهديد 70 عاملًا آخر بالفصل من العمل.