''العربية لدعم المجتمع المدني '' تحمل ''الإخوان'' مسئولية أحداث العنف

أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، عن أسفها لمقتل المئات بعد قيام قوات الشرطة بفض اعتصامي أنصار الرئيس محمد مرسي في رابعة العدوية وميدان النهضة.

جاء ذلك في بيان للمؤسسة حصل مراسل مصراوي على نسخة منه، اليوم الخميس، أكدت خلاله إدانتها للاعتداءات على الكنائس والمنشآت العامة من قبل أنصار مرسي.

وحملت المؤسسة جماعة الإخوان مسئولية الأحداث الدامية، بعد رفض كل المبادرات والحلول لإنهاء الاعتصام بشكل سلمي، واعتراف الجماعة بإرادة الشعب المصري التي عبر عنها في أيام 30 يونيو و3 و26 يوليو ضد استبداد الرئيس السابق، بحسب قولها.

وقال المؤسسة العربية في بيانها: "بعد فض الاعتصام التي التزمت فيه قوات الأمن بفتح مسارات آمنة في شارع جامعة القاهرة لمحتجي ميدان النهضة، وطريق النصر لمحتجي رابعة العدوية، إلا أن عددا من المحتجين أطلقوا النار على قوات الأمن".

وأدانت كل أحداث العنف والجرائم التي مارسها أعضاء بالجماعة "شبيحة الرئيس السابق" -حسبما أسمتهم- ضد مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، حيث تم رصد لمحاولات اقتحام عدد من أقسام الشرطة منها قسم شرطة حلوان، والبساتين ودار السلام وقسم شرطة الضبعة، وإشعال النيران في قسم شرطة المرافق بمرسي مطروح واقتحام قسم شرطة كرداسة وقسم التبين وتهريب المساجين والاستيلاء على الأسلحة وحرق مسجد رابعة العدوية وعربات البث التليفزيوني برابعة العدوية.

ونددت المؤسسة بقيام أنصار الرئيس السابق بعدد من الجرائم؛ منها قتل 7 من ضباط قسم شرطة كرداسة بعد ضرب القسم بالأسلحة الآلية والآر بي جي والخرطوش والمولوتوف ثم التمثيل بجثثهم، وإحراق عدد من عربات الشرطة والجيش وإلقاء عربة شرطة تحمل عددًا من الجنود من كوبري 6 أكتوبر، ومحاولات إحراق عدد من مديريات الأمن وبشكل خاص مديرية أمن الفيوم، وكذلك محاولة اقتحام سجن أبو زعبل.

واستنكرت حرق 17 كنيسة؛ مؤكدة إدانتها للاعتداءات المتواترة من جانب المعتصمين على عدد من الصحفيين سواء قبل فض الاعتصام بالاعتداء على صحفيين بعدد من الجرائد والمواقع الالكترونية، منهم مصطفى الشيمي المصور بموقع "مصراوي".

وأدانت "العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان" استخدام العنف من جانب المحتجين ضد المنشآت المختلفة ومحاولة إحداث حالة من الفوضي الأهلية من خلال قطع الطرق والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة.

ودعت المؤسسة النائب العام إلى التحقيق في جرائم قتل وإصابة الصحفيين ومعرفة المسئول عن الاعتداءات الموجهة ضدهم، مطالبة قوات الشرطة وكذلك القوات المسلحة بحماية هذه المنشآت العامة والكنائس المختلفة في كل المحافظات.