وزير الإسكان: هناك أخطاء فنية فى تنفيذ بعض وحدات ''ابني بيتك''

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هى إحدى قاطرات الاقتصاد المصري، القادرة على دفعه للأمام، ولكن يجب أن تدار في هذه المرحلة بفكر اقتصادي هندسي، بهدف تحقيق التنمية المطلوبة.
وشدد الوزوير - خلال لقائه مع مسئولي الهيئة - على أنه سوف يتم تقييم أداء رؤساء الأجهزة بناء على 3 محاور، أولها التعامل مع الجمهور، فيجب أن يكون الأداء عاليا، سواء تم التعامل مع مستثمر، أو مواطن عادي، والمحور الثاني، هو إنجاز المشروعات التي يتم تنفيذها فى المدينة، والثالث، رؤية رئيس الجهاز المستقبلية لتطوير مدينته، وحل مشكلاتها.
ووجه وزير الإسكان بضرورة أن تكون هناك مسابقة بين جميع المدن الجديدة، لاختيار ''المدينة الفاضلة''، التى تتمتع بالخدمات المختلفة، بل والحي والمجاورة الأفضل، مع مشاركة مواطني كل مدينة فى هذا التقييم.
وركز الوزير على أن التحدي الذى يواجهنا الآن هو توصيل المرافق، ولذا سيتم الإعلان عن تأهيل شركات المقاولات، لتنفيذ المرافق بدلا من الاعتماد على الأربع أو الخمس شركات الكبرى، كما سيتم أيضا تأهيل المكاتب الاستشارية المتخصصة فى أعمال المرافق، ليتولى المشروعات الأكثر كفاءة.
ووافق الوزير على إلغاء جميع عقود الإنابة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى فى المشروعات التى سيتم طرحها مستقبلا، على أن تستكمل الأعمال الحالية فقط، مشيرا إلى أن مشروعات المدن الجديدة، سيشرف على طرحها وتنفيذها العاملون بكل جهاز، بمعاونة مسئولى الهيئة.
وأكد الوزير أن هناك أخطاء فنية فى تنفيذ بعض وحدات ''ابنى بيتك''، نظرا لأن من قاموا بالتنفيذ هم الشباب المستفيدون الذين لا يملكون الخبرة فى هذا المجال، ومن هنا يجب فتح هذا الملف، وأن يبحث جهاز كل مدينة عن حلول لهذه الأخطاء، حفاظا على ساكنى هذه الوحدات..مشيرا إلى أنه سيتم دراسة سلبيات مشروع ''ابنى بيتك'' لتلافيها فى المشروعات المستقبلية.

وأعلن الوزير عن أنه سيتم إحياء مشروع ''بيت الوطن''، لتوفير أراض للمصريين بالخارج، ولكن سيكون فى ثوب جديد، حيث ستتعدد مساحات الأراضى والمدن المطروحة بالمشروع، بالإضافة إلى عدد من الأفكار الأخرى، وسيتم الإسراع بتوصيل المرافق لأراضى المشروع، وتشكيل مجموعة عمل لذلك.

وأشار المهندس إبراهيم محلب إلى أنه سيتم التوسع فى الخدمات الإلكترونية المقدمة للمتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن التابعة لها، تيسيرا على المتعاملين، وضمانا للشفافية والسرعة فى الأداء.