مليون مواطن بغزة يختنقون بذنب الدم المصري بسيناء

يعاني قطاع غزة، من أزمة اقتصادية طاحنة، منذ تشديد الإجراءات الأمنية على معبر رفح البري، والذي يمثل المنفذ الوحيد لسكان القطاع إلى العالم الخارجي، بالإضافة إلى تدمير الجيش للعديد من الأنفاق الحدودية، والتي تعتبر شريان الحياة لغزة، حيث تعمل على توفير أكثر من نصف احتياجات سكان القطاع.
ومنذ شهر يونيو الماضي، اتجه الجيش المصري إلى تشديد الإجراءات على معبر رفح استعداً لتظاهرات 30 يونيو وتحسباً لوقوع أي اشتباكات، وتم فتحه بشكل جزئي، وكذلك تدمير العديد من الأنفاق، والتي تشير بعض الإحصائيات إلى أنه تم تدمير 8 أنفاق حتى الآن.
ونتيجة عدم الاستقرار الأمني في سيناء والهجوم اليومي من مسلحين على نقاط تابعة للجيش أو الشرطة، لايزال الحذر الأمني وتدمير الأنفاق من قبل القوات المسلحة مستمرًا، تخوفاً من استخدام المسلحين تلك المنافذ كوسيلة لتهريب أسلحة أو الهروب منها.
وتسبب كل ذلك في مواجهة القطاع أزمات اقتصادية شبيه بتلك التي واجهتها أثناء محاصرة إسرائيل القطاع في 2006 وإبان الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في 2008.
فبحسب وكالة (معا) الإخبارية، الفلسطينية، نقلت عن الدكتور علاء الرفاتي وزير الاقتصاد في الحكومة المقالة بغزة، قوله ''إن حجم الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة بلغ 230 مليون دولار خلال الشهر الماضي نتيجة إغلاق الأنفاق التي يعتمد عليها في توفير 50% من حاجة قطاع غزة بالذات مواد البناء''.
ويبلغ سكان القطاع نحو 1.7 مليون نسمة، ويحيط بغزة حوالي 7 معابر، تخضع 6 منها لسيطرة إسرائيل، وأشهر تلك المعابر، معبر رفح البري بين الحدود المصرية، وقطاع غزة، ويعتبر الوحيد الذي يربط سكان القطاع بالعالم، وكذلك معبر كرم أبو سالم، على الحدود المصرية الفلسطينية الإسرائيلية، ويخضع لسيطرة إسرائيل، ويستخدم الحركة
التجارية والمساعدات، وبديل أحياناً لمعبر رفح.
وأوضح وزير الاقتصاد في الحكومة المقالة بغزة، لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن ما يقارب 20 ألف فرصة عمل شبه تلاشت نتيجة توقف قطاع الإنشاءات والبناء، وتوقف دخول المواد الخام التي تشغل المنشآت الصناعية، لافتاً إلى أنه لا زال الحصار الإسرائيلي موجوداً رغم بعض الانفراجات التي كانت تحدث نتيجة نشاط الأنفاق، التي تعتبر حالة ليست مستقرة.
ونتيجة التضيق الأمني من الجانب الإسرئيلي على معبر كرم أبو سالم، بالإضافة إلى الإجراءات التي يتخذها الجيش المصري على معبر رفح والاتجاه إلى غلقه بشكل كامل أحياناً نتيحة التوترات سواء تلك التي تحدث بغزة، أو في سيناء كما يحدث الآن، ابتكر أهل غزة طريقة حفر أنفاق تحت الأرض تمتد من مدينة رفح جنوب القطاع لتقطع الحدود المصرية وتخرج في مدينة رفح المصرية المجاورة، ويتم من خلالها جلب البضائع والأغذية والوقود، إضافة لبعض مواد البناء ولكن بأسعار خيالية مرتفعة.
وعلى الرغم من استخدام تلك الأنفاق في توفير جزء كبير من احتياجات القطاع، إلا أنه يشير إليها بأصابع الاتهام بحسب ما يرى مراقبون ومحللون، أنها تهدد الأمن القومي المصري، كما أنها تستخدم في تهريب العديد من السلع المسروقة في السوق المصري وهو ما ينفيه الجانب الفلسطيني والمتمثل في حركة المقاومة حماس المسيطرة على القطاع، وهو ما دعى الجيش في الفترات الأخيرة وخصوصاً بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، إلى شن حملة قوية على تلك الأنفاق وهدم العديد منها.
ووفقًا للوكالة الفلسطينية فلا توجد إحصائية دقيقة عن عدد الأنفاق الموجودة وما تم هدمه، حيث تشير بعض الأرقام إلى أن هناك نحو 1000 نفق.
وأضاف وزير الاقتصاد، أن 90% من المشاريع القطرية والتركية في مراحلها الأولى توقفت نتيجة عدم توريد أي بضائع خاصة بهذه المنح منذ 15 يونيو 2013.
ولفت الرفاتي للوكالة الفلسطينية، أن ما يدخل عن طريق معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية لا يكفي احتياجات قطاع غزة، التي اعتمدت على الأنفاق لتغطية باقي الاحتياجات، منوهاً إلى أن معبر كرم أبو سالم لا يغطي أكثر من 30% من حاجة القطاع.
وقال إن الحكومة المقالة تجري اتصالات بشكل مستمر فيما يتعلق بإدخال البضائع عبر معبر رفح، وإن كانت الأولوية لحركة الافراد.
وأكد في تصريحاته أن الحكومة المقالة، ليست ضد إغلاق الأنفاق، ولكن مع توفير البدائل وهو فتح المعبر لإدخال البضائع، حسبما قال.
وتسبب هدم الأنفاق، في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشدة بالنسبة إلى مواطني القطاع الذين يعتمد كثير منهم على معونات الأمم المتحدة، كما خسرت حكومة حماس التي تتقاضى رسوماً على السلع المنقولة في الأنفاق كثيراً نتيجة لذلك.
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس في تصريحات سابقة له، إن الوضع الإنساني بات صعباً في غزة، حيث هدمت أغلب الأنفاق وأصاب الشلل العدد القليل الذي لا يزال مفتوحاً.