الأنفاق والأمن القومي المصري ما بين تحدي حماس وتجاهل الحكومة والرئاسة في مصر

يعمل معبر رفح في عهد الرئيس محمد مرسي بيسر لحركة انتقال الأفراد والسلع ووفقا لاتفاقية المعابر الموقعة 2005 بين الحكومة المصرية وحكومة فتح آنذاك، إلا أن الحكومة ومؤسسة الرئاسة في مصر، تتعمد تجاهل استمرار الحكومة الفلسطينية المقالة – حكومة حماس التي سيطرت على السلطة بغزة 2007-، في السماح باستخدام الأنفاق عبر حدود البلدين، في تزويد سكان القطاع وقياداته بكل ما يلزمهم.
وأصبح التوسع في استخدام الأنفاق، يمثل هاجسا أمنيا للقائمين على حفظ الأمن في سيناء والأمن القومي الشامل للدولة المصرية، لما تمثله الأنفاق من ثغرة تستخدم في تهريب السلع بشكل غير قانوني، وخلق لمجموعات إجرامية وعصابات التهريب على الجانبين، ونقطة تسلل للجماعات المتطرفة فضلا عن تهريب الأسلحة والخارجين عن القانون، والمساهمة في خلق مناخ من عدم الاستقرار في منطقة شبه جزيرة سيناء.
ووبناء على ما سبق فقد اتخذت القوات المسلحة المصرية قرارها بهدم كل هذه الأنفاق، عن طريق إغراقها بالمياه، إدراكا منها لما تمثله من خطر واضح على الأمن، في ضوء خطتها لمكافحة المجموعات المتطرفة التي بدأت تنتشر كالنار في الهشيم بمنطقة سيناء.
وعلى الرغم مما اعلنته القوات المسلحة المصرية فإنه على الطرف الآخر من الحدود وفي ظل رفض حماس التي سيطرت على قطاع غزة 2007 لقرار المؤسسة العسكرية المصرية فإنه تقوم مجموعات في قطاع غزة بعملية شفط للمياه التي يضخها الجيش المصري في الأنفاق، في محاولة لإفشال خطة الجيش المصري هدم الأنفاق التي ينظر اليها المصريون، على أنها أحد أسباب انتشار الانفلات الأمني وتهريب السلاح من والى غزة، واختفاء العديد السلع الأساسية التي يتم تهريبها الى القطاع، وانتشار الجموعات المتطرفة التي تتحرك بسهولة بين القطاع وسيناء، ما يؤكد حجم ما تمثله هذه الأنفاق من تهديد.
لكل نفق فتحتين قد يكونا على منازل
هذا على المستوى الأمني، أما على المستوى السياسي فأن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، أصدر تعلميات للقوات العاملة في سيناء بالتوقف عن هدم الأنفاق بين قطاع غزة وسيناء، لأجل غير مسمى بناء على طلب من حركة حماس، في حين كشفت مصادر أمنية مسؤولة أن عمليات تهريب السلع والأسلحة زادت خلال الأيام الماضية، بشكل ملحوظ، وأن الجهاديين في سيناء بدءوا في استخدام عدد من هذة الأنفاق كمخابئ لهم هروبا من حصار القوات العاملة على تطهير البؤر الإجرامية.

وكان القيادي في حماس خليل الحية قد صرح أمس إن "الأنفاق الحدودية مع مصر كانت خيارا وحيدا أمام الفلسطينيين لمواجهة الحصار، وإغراقها المتكرر بالمياه في ظل الحصار هو حكم بعودة الحصار بقرار رسمي مسبق"، وأوضح الحية"إنه تجديد للحصار.. ومصر لا تريد ذلك”، كما دعا الحية مصر -في إشارة للجماعة الحاكمة فاصلا اياها عن المؤسسة العسكرية المصرية -إلى "فتح معبر رفح أمام البضائع والأفراد"، مؤكداً على ضرورة قيام مصر بدورها "إلزام الاحتلال الإسرائيلي بفتح المعابر وإنهاء الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة".
خريطة معابر غزة
وحول المعابر التي ذكرها الحية، فإن لقطاع غزة سبع معابر، ومعبر رفح هو الوحيد الذي يربط بين مصر وغزة وهو معبر مخصص للأفراد، ويقع جنوب القطاع، ويقابله في شمال القطاع معبر ايريز - معبر بيت حانون - وهو كذلك مخصص للأفراد، أما معبر كرم ابو سالم - كيريم هاشالوم - فيقع على نقطة تلاقي حدود مصر مع غزة واسرائيل، وهو مخصص لعبور كل المساعدات التي تقدمها وكالة غوث للاجئين، يليه معبر صوفا - يسميه العرب معبر العودة - وهو مخصص لعبور كافة مواد البناء، ثم معبر كيسوفيم وهو مغلق منذ إعلان اسرائيل فك الارتباط - الانسحاب الاسرائيلي من جانب واحد عن قطاع غزة - ، ثم معبر كيرني - يسميه العرب المنطار - وهو مخصص لدخول كافة المواد التجارية، واخيرا معبر ناحال عوز المخصص لعبور المحروقات - بنزين سولار وغيره من وسائل الطاقة- .