ننشر خطة ''تنسيقية 30 يونيو'' للتصعيد حال عدم رحيل مرسي

عقدت تنسيقية 30 يونيو مؤتمرا صحفيا في حزب الوفد اليوم الثلاثاء، ألقوا خلاله بيان يتقدمون فيه بالتحية للشعب المصري الذي تظاهر على مدار الاسبوع الماضي من أجل حقوقه التاريخية في هذا الوطن، ومطالبه المشروعة في العدالة والحرية والكرامة الإنسانية والتي ناضل في سبيلها علي مدار سنوات، على حد قولهم.
كما دعا البيان الشعب المصري إلى استكمال المسيرة من أجل تحقيق كامل مطالبه المتمثلة في إسقاط النظام، وبناء نظام جديد عبر فترة انتقالية لا تزيد عن عام، تبدأ بوضع دستور جديد للبلاد يعبر عن مطالب الشعب المصري وطموحاته في دولة مدنية تحقق العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية، والقصاص العادل للشهداء من 25 يناير حتى الآن وتنتهي بانتخابات رئاسية.

وأعلنت التنسيقية عن رفضها لقرار النائب العام ''الغير شرعي'' بإخلاء سبيل أفراد من جماعة الإخوان المتهمين بقتل ثمان أفراد ''أبرياء'' أمس أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، مؤكدة رفضها التام لأي مبادرات للخروج الآمن للدكتور محمد مرسي وجماعته وكل من حرض أو ساعد أو أفتى بما مفاده جواز استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين اللذين خرجوا بالأمس في تظاهرات لم تخرج عن نطاق السلمية يعبرون فيها عن رفضهم للرئيس.


كما أكدت أنه يجب محاكمة محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية، وعلى رأسهم (محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان وخيرت الشاطر نائب المرشد ومحمد البلتاجي وعصام العريان وأحمد عارف ومحمود عزت وعاصم عبد الماجد عضو الجماعة الإسلامية وصفوت حجازي وطارق الزمر وحازم أبو إسماعيل والإعلاميين بقناة مصر 25 التابعة للإخوان لمسئوليتها الواضحة عن التحريض).

وقد دعت التنسيقية لمزيد من التصعيد إذا لم يستجيب محمد مرسي لمطلب الرحيل ومنها:
- الدعوة لعدم دفع فواتير الكهرباء والمياه.
- مواصلة الإضراب في كافة المصالح والمؤسسات.
- منع المحافظين والوزراء وأعضاء مجلس الشورى من دخول مكاتبهم.
- دعوة السائقين في محطات السكك الحديدية وهيئة مترو الأنفاق لوقف حركة السير تصاعديا.
- الدعوة لحصار مبنى ماسبيرو.
- الدعوة لاستكمال حصار مباني المحافظات والمجالس المحلية وعزل المحافظين والوزراء وإدارة المؤسسات ذاتيا.