''التمويل والاستثمار'' توضح أسباب تراجع مؤشرات البورصة في يونيو

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أداء البورصة المصرية خلال شهر يونيو الماضي كان يمتاز بتقلبات واضحة تأثراً بالأوضاع السياسية والاقتصادية التي طرأت علي الساحة مما أدي لحدوث تناقص في السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم بالإضافة إلى أن التحديات الاقتصادية والتوترات السياسية والأمنية مثلت عوامل ضغط على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.
وكان رأس المال السوقي للبورصة المصرية قد خسر خلال شهر يونيو الماضي ما يقرب من 11% مقارنة بشهر مايو الماضي، حيث بلغ 322 مليار جنيه، كما انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة (إي جي إكس 30) بنسبة 12.62% ليغلق عند مستوى 4.752 نقطة.
وأضافت الجمعية خلال تقرير لها اليوم الاثنين، تعليقاً على أداء البورصة المصرية خلال شهر يونيو، أن مؤشرات أداء البورصة خلال الفترة عكست مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية مما أثار مخاوف المستثمرين، حيث أن الأحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق في بعض الاوقات عشوائية وغير مدروسة وذلك بسبب غموض الرؤية المستقبلية.
وأكدت أن البورصة شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار، فإنها تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسي، منوهة إلى ضرورة التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادي والسياسي، فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، وهي تمثل مؤشراً لما يحدث في مصر.
كما شددت الجمعية على أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافي، فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.
وترى الجمعية أن الاستقرار السياسي يمكن أن يؤدي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة، وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد.
وعكس استمرار تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الفترة ( بعد استبعاد الصفقات ) - بحسب الجمعية - حالة من الترقب الحذر لدى المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية وعدم وضوح الرؤية المستقبلية.
وأوضحت الجمعية أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدي اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية، ويري فرصاً استثمارية بها حالياً، كما أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة في الاستثمار أدى وسيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثرة على جلسات التداول اليومية.
ولفتت إلى أن جلسات التداول خلال الفترة سجلت عودة شريحة صائدي الصفقات إلى البورصات والتي اتخذت من الانتقائية القطاعية أساساً لها في البيع والشراء، لينعكس ذلك على حجم التذبذب الحاصل على مستوى السهم والقطاع الذي ينتمي إليه تبعاً لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المسجلة .
وأشارت الجمعية إلى أن الأداء العام للبورصة يواجه العديد من التحديات للوصول إلى الاستقرار والنمو ضمن مبررات مالية واقتصادية مباشرة، في حين لم تصل البورصة بعد من الانسجام مع المعطيات المالية والاقتصادية نتيجة سيطرة الأفراد على النسبة الأعلى من التداولات اليومية في ظل غياب الاستثمار المؤسسي المبني على قيم وأهداف مالية وتنموية صحيحة.
ونوهت إلى أن ما يحدث للسوق في مصر عكس ما هو موجود لدى غالبية الأسواق العالمية والتي يستحوذ الاستثمار المؤسساتي على التداولات فيها، حيث يلاحظ أن الأداء اليومي ووتيرة النشاط ومسار الأسعار ينسجم تماماً مع ما يتم الإعلان عنه من خطط حكومية وتطورات مباشر للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة أهداف الاستثمار وآليات العمل فيه، حتى يتم توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي على حساب استثمارات الأفراد بشكل مباشر.
وتوقعت الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزاً لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الأوضاع السياسية، حيث أن التأثير الفعلي للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين.
وأكدت أن إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور و تحتاج إلى عملية تطوير في عدد من جوانبها، بالإضافة إلى وضع خطة لإعادة هيكلة السوق وزيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة و طويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال أطول، وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة.
ورأت الجمعية أن إعادة نظام البيع والشراء في ذات الجلسة يعد أمراً جيداً في ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية لمواصلة استثمارتهم في البورصة في ضوء ضرورة تمتع الأسواق المالية بتنوع الآليات المالية بها، مطالبة بمراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر في إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة، والنظر إلى كل إجراء احترازي على حدى حسب طبيعته و تأثيره، مع ضرورة أن يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشارت إلى أن فرض ضريبة دمغة علي التعاملات بالبورصة كان أحد أبرز أسباب التراجع الذي شهدته المؤشرات السوقية خلال شهر يونيو، مشددة على أن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تسبب في انكماش اقتصادي، لهذا فإن المبدأ الأساسي الذي ترى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم أسوة لما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين.
وأوضحت الجمعية أنه لا يجب الإفراط في ردود الأفعال في ظل قدرة السوق على التعافي خلال الفترة القادمة والتي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أي ضغوط استثنائية على السوق.
وقالت إن من يتصور أن الاضطرابات السياسية في مصر ستستمر، فهو مخطىء، متوقعة ألا تطول الأمور وأنه سيكون هناك المزيد من التغيرات وستكون تغيرات للأفضل وهو ما يعنى مزيد من الشفافية والحوافز فضلاً عن توفير المناخ لسوق مالية مفتوحة، وأن التوقيت يلعب دوراً رئيسياً في جذب الاستثمارات للسوق.
وبخصوص ما قد يعنيه احتمال خروج مصر من مؤشر ''إم.اس.سي.آي'' للأسواق الناشئة، تري الجمعية أن التأثير المباشر لاحتمال خروج مصر من المؤشر كان مبالغاً، حيث أن مصر لم تستبعد من المؤشر ولم يعاد تصنيفها، وإنما سيتم إعادة النظر فى مدى توفر العملة الصعبة لخروج المستثمرين.
وأكدت أن أي مستثمر أجنبي يحول أمواله من الخارج لاستثمارها في البورصة المصرية لا يواجه أي صعوبات عند تحويلها مرة أخرى إلى خارج البلاد، وهو ما يتنافي مع ما ذكر بالتقرير.