محال وسط البلد تستأجر حراسات خاصة لحمايتها من البلطجة في 30 يونيو

أغلقت معظم المحلات في محيط ميدان التحرير بشوارع قصر النيل و طلعت حرب ومحمد محمود وشوارع وسط البلد، تخوفاً من وقوع أعمال عنف بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي في مظاهرات30 يونيو، وتعرض محلاتهم للسرقة والحرق.
قال أمجد حسين حارس أحد المحلات، إن أغلب أصحاب المحلات استعانوا بأفراد حراسة جدد لحراستها، خوفاً من تعرضها للسرقة والحرق كما حدث في مظاهرات جمعة الغضب في 28 يناير2011.
وتعرضت معظم محلات وسط البلد والمحلات التجارية الكبيرة والمراكز التجارية في محافظتي القاهرة والاسكندرية، لأعمال سرقة ونهب في مظاهرات يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 ، عندما استغل البلطجية واللصوص المواجهات بين المتظاهرين والشرطة المصرية لسرقة المحلات الكبيرة، مما استدعى تزول قوات الجيش لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وفرض حظر تجول من الساعة الخامسة مساءً.
وأضاف حسين، أن المبيعات وصلت لأدنى حدودها خلال الأسبوع الماضي، وانتشار شائعات عن تخطيط بعض البلطجية لسرقة المحلات استغلالاً لوقوع أعمال عنف بين المؤيدين والمعارضين، الأمر الذي دفع أصحاب المحلات إلى إغلاقها.
وقامت المحلات بتكثيف الحراسة بتأجير أفراد للحراسة بملبغ 150 جنيه في اليوم، بعد انتشار شائعة بين أصحاب المحلات أنه سيكون هناك هجوم على ميدان التحرير ليلاً وسيتم فيه اقتحام المحلات ونهبها، بعد ظهور مجموعة من البلطيجة واللصوص في محيط ميدان التحرير، انتظاراً لوقوع أعمال عنف بين المؤيدين والمعارضين وقيامهم بسرقة المحلات.
وقال محمد البكري عامل بمحل عصير بشارع طلعت حرب بالقرب بميدان التحرير، ''إننا نعمل علي مدار 24 ساعة عند حدوث التظاهرات الكبيرة وتزداد معدلات مبيعاتنا، لكننا مستعدين للغلق فور وقوع أي أعمال عنف، أو تهديد للمحلات بالسرقة''.
وتابع، ''أن أصحاب المحلات بالشارع عقدوا اجتماعاً للتنسيق فيما بينهم في حراسة المحلات بالشارع ومنع سرقتها''.
وقال محمود بدوي صاحب محل ملابس بشارع طلعت حرب، ''لن نسمح بسرقة محلاتنا، استعددنا للدفاع عنها ولو وصل الأمر إلى موتنا، إن محلات وسط البلد تعاني منذ قيام الثورة من خسائر كبيرة وهبوط في المبيعات، وفي نفس الوقت ارتفاع تكلفة التشغيل من كهرباء ومياه وأجور العمال''.
وأضاف، ''لقد أصبحت لدينا خبرة في التعامل مع أعمال العنف التي تحدث في المظاهرات، لكننا نطالب الشرط المصرية بالتدخل وحماية المحلات موارد دخلنا عند حدوث أعمال سرقة، والقبض على البلطجية''.
وقال ''إن اصحاب المحلات يساندون بعضهم واستعانوا بأفراد حراسة جدد لمنع أي عمل سرقة ونهب، لكن ليس دورنا القبض علي بلطجية يحملون الأسلحة، نحن ندفع الضرائب ونطالب الدولة بحمايتنا والقيام بدورها''.
وكان وزير الاستثمار، قال في تصريحات صحفية في وقت سابق، إن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية المصرية ''اتفقنا على توفير الحماية الأمنية للاستثمار والمستثمرين الموجودين في مصر وكذلك البورصة في 30 يونيو''.
وأضاف أن مصر فتحت خطاً ساخناً لتوفير الحماية للمستثمرين تحسباً لأي اضطرابات يوم 30 يونيو الذي تدعو فيه المعارضة إلى مظاهرات حاشدة للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.