إحالة جميع دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين لهيئة مفوضي الدولة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة جميع الدعاوى، التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وتأجيل الدعاوى لجلسة 2 سبتمبر.
كان عدد من محامىِّ جماعة الإخوان المسلمين، قد تقدموا بطلب رسمي المحكمة لإعادة المرافعة في هذه الدعاوى، وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013.
كان شحاتة محمد شحاتة المحامي، ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية والمهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق وعدد من المحامين، قد تقدموا بدعاوى لاختصام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن ومحمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا، لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
وأضافت الدعاوى، أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة في مجال السياسة، جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أي تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسي بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء في دعايتهم أنه ممول من الإخوان.
وقالت الدعاوى، إن حملات الدعاية للحزب خلال انتخابات مجلس الشعب تفوق ميزانيات بعض الدول، علاوة على أن عبارة "الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون نحمل الخير لكل المصريين" تؤكد بطلان إنشاء الحزب، لأنه يفترض أن يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين داخل مصر وليس من أموال الإخوان المسلمين، الذين ليس لهم أصلاً شكل قانوني – حسب الدعاوى.