تأجيل دعوى إغلاق مقرات الإخوان المسلمين ل 2 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة جميع الدعاوى، التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وتأجيل الدعاوى لجلسة 2 سبتمبر.
كان عدد من محاميي جماعة الإخوان المسلمين، قد تقدموا بطلب رسمى المحكمة لإعادة المرافعة فى هذه الدعاوى، وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013.
كان شحاتة محمد شحاتة المحامى، ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية والمهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق وعدد من المحامين، قد تقدموا بدعاوى لاختصام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا، لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
وأضافت الدعاوى، أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة فى مجال السياسة، جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان.
وقالت الدعاوى، إن حملات الدعاية للحزب خلال انتخابات مجلس الشعب تفوق ميزانيات بعض الدول، علاوة على أن عبارة "الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون نحمل الخير لكل المصريين" تؤكد بطلان إنشاء الحزب، لأنه يفترض أن يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين داخل مصر وليس من أموال الإخوان المسلمين، الذين ليس لهم أصلاً شكل قانونى – حسب الدعاوى.