إثيوبيا تدرس المقترحات المصرية واتفاق على مواصلة الحوار

قال وزير الخارجية الإثيوبي، تيدروس أدحانوم، في ختام مباحثاته مع نظيره المصري، محمد كامل عمرو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تدرس المقترحات المصرية، في إشارة إلى أزمة سد النهضة الإثيوبي المندلعة بين الجانبين قبل نحو شهر.
وأضاف أدحانوم في تصريحات مقتضبة للصحفيين عقب المباحثات التي تركزت حول سد النهضة إن البلدين اتفقا على مواصلة الحوارات بينهما.
ومن جانبه قال عمرو في تصريحات مقتضبة: "لقاؤنا كان ممتازا وبيننا تفاهم، ونتجاوز كل الخلافات".
وبحسب مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في شرق إفريقيا فقد أحرزت المباحثات بين وزيري الخارجية المصري والإثيوبي "تقدما نسبيا" حيث تم الاتفاق "مبدئيا" على تشكيل لجنة سياسية وفنية لمناقشة ملف سد النهضة التي تشيده إثيوبيا وترفضه مصر، ولم تعط المصادر مزيدا من المعلومات حول تلك اللجنة.
وأوضحت المصادر أن الجانبين اتفقا على التعاون ووقف "العدائيات" بينهما على خلفية أزمة سد النهضة.
ووصل كامل عمرو إلى أديس أبابا أمس في أول زيارة لمسؤول مصري بهذا المستوى منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين البلدين الشهر الماضي على خلفية إعلان إثيوبيا الشروع في الأعمال التمهيدية لبناء "سد النهضة"، الذي تخشى مصر أن يؤثر سلبا على حصتها من مياه نهر النيل.
وغادر وزير الخارجية المصري أديس أبابا بعد انتهاء المباحثات متوجها إلى الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا لإجراء مباحثات مع نظيره السوداني تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب تصريحات صحفية لمسؤولين بوزارة الخارجية المصرية.
واندلعت أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا الشهر الماضي عقب إعلان الأخيرة بشكل مفاجئ عن البدء في تحويل مجرى مياه النيل الأزرق (أحد الفروع التي تغذي النيل بالمياه) ضمن الأعمال التمهيدية لبناء السد.
وتصاعدت الأزمة بخروج تصريحات من قيادات حزبية مصرية، من خارج الحكومة، تدعو للتلويح بعمل عسكري في وجه إثيوبيا لوقف بناء السد، وإعلان الرئاسة المصرية أن كل الخيارات مفتوحة مع إثيوبيا، وهو ما ردت عليه السلطات الإثيوبية بأنها لن تتوقف عن بناء السد ثانية واحدة.