الحكومة تعطي الضوء الأخضر لبدء العمل بالفحم لتعويض نقص الطاقة

قال الدكتور طارق مصطفى، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، إن الحكومة وافقت على استيراد شركات القطاع الخاص للفحم، لتعويض نقص الطاقة، بحيث تتحول مصانع الاسمنت لاستخدام الفحم بدلا من الغاز الطبيعي وهو ما سيوفر الطاقة لمحطات إنتاج الكهرباء.
وقال، خلال اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بالشورى مع الصناع المصريين، برئاسة وليد هلال، لمناقشة مشكلات نقص الطاقة للمصانع إن هناك اتفاق على ضرورة دخول الفحم فى الصناعات كثيفة الطاقة وليس الأسمنت فقط.
وأكد رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالشوري أن وزارات الصناعة والبترول والبيئة يضعون حاليا قواعد استيراد الفحم تمهيدا لعرضها علي اجتماع المجلس الأعلى للطاقة المتوقع انعقاده خلال اسبوعين على الأكثر لإصدار قرار خاص استيراد الفحم واستخدامه بديل عن الغاز في توليد الطاقة، مشيرا إلى تجهيز رصيف بميناء الدخيلة يمكنه استقبال 6 ملايين طن من الفحم.
وقال إنه يتم أيضًا دراسة تجهيز عدة موانئ لاستيراد الفحم: ميناء العين السخنة والحمورين علي البحر الأحمر وكذلك تجهيز خطوط السكك الحديدية والنقل الداخلي لنقل الفحم من الموانئ للمصانع.
من جانبه، أكد الدكتور وليد هلال، أن كفاءة محطات إنتاج الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي متدنية للغاية حيث يصل معدل انتاجها الي 25% من طاقتها التصميمية، وهو ما يتطلب تحرك الحكومة لإصلاح هذا الخلل خاصة أن احدي الشركات العالمية سبق وتقدمت لمصر باقتراح لتطوير تلك المحطات ومضاعفة انتاجها الي 50% من الطاقة التصميمية.
وأشاد بقرار الحكومة تشغيل 3 محطات لإنتاج الكهرباء المزمع إنشاءها خلال العامين المقبلين بالفحم بدلا من الغاز، مشيرًا إلى أن كل محطة من هذه المحطات ستستهلك نحو 10% من إنتاج مصر من الغاز.
وأكد أن السماح بزيادة ارتفاعات المباني الصناعية في المدن الجديدة مثل العاشر من رمضان وبدر و6 اكتوبر والسادات والعبور وبرج العرب ،يمكنه ان يضاعف معدلات النمو الصناعي الحالية وهو ما سينعكس علي معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي لمصر.
وقال ان هناك اشتراطات من المجالس المحلية للمدن الصناعية تمنع ارتفاع المباني عن 15 مترا في حين ان هناك استثناءات للبعض لاكثر من 24 مترًا، وهو ما يعني إمكانية تحريك الحد الأقصى للارتفاع بما يسمح للمصانع إضافة خط إنتاج كامل على الأقل، وهو الأمر الذي لا يحتاج لبنية أساسية من رصف طرق ومد الأراضي بخطوط المياه والكهرباء والطاقة، مشيرًا إلى أن كل هذا متاح بالفعل للمصانع.
وقال أحمد هجرس، عضو الجمعية، إن مصر تخسر الكثير من توجيه الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة، موضحًا أن القيمة المضافة لهذه العملية متدنية للغاية في حين أن استخدامه صناعيًا سواء لإنتاج الأسمدة أو الصناعات الكيماوية الأخرى يضاعف من قيمته عدة مرات وهو ما ينعكس علي الوضع الاقتصادي لمصر.
من جانبه، كشف هشام جزر، عضو الجمعية ورئيس المجلس التصديري للجلود سابقًا، عن إصدار صندوق مساندة الصادرات قرارات بإلغاء استفادة صادرات مصانع المناطق الحرة من برامج الصندوق، في حالة التصدير لمنطقة صناعية حرة اخري بمصر، رغم استمرار تمتع المنشآت الصناعية العاملة بمصر من برامج صندوق المساندة عند تصديرها لمناطق حرة بمصر ، مطالبا بالمساواة والغاء هذا القرار خاصة وانه تطبيقه يتم باثر رجعي علي الشحنات المصدرة من عام 2010.
كما طالب بإلغاء التعليمات الجديدة التي اصدرها الصندوق التي تلزم مصانع المناطق الحرة بالتسجيل في ضريبة المبيعات لصرف المساندة التصديرية لهم، مشيرا الي ان قانون انشاء المناطق الحرة يعفي تلك المصانع من التسجيل.