لكح: راتب قنديل مليون جنيه شهريًا.. ومسؤول بمجلس الوزراء: راتبه الأساسي 2500

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، اليوم الاثنين، طلب هيئة أبنية المحاكم بزيادة موازنتها ب300 مليون جنيه، وقررت مطالبة المالية بإعطائها نسبة 5و5 %من العائد على ودائع الهيئة التى تقدر ب3 ملايين جنيه.
وقال رامى لكح خلال مناقشة اللجنة لموازنة هيئة الأبنية المحاكم لعام 2013 /2014 إنه لا يجب أن نبخل على المؤسسة القضائية بأى مبلغ ولن نقبل أن تتحمل الهيئات القضائية فشل المالية، وقال المستشار إيهاب الشريطى، ممثل هيئة أبنية دور المحاكم والشهر العقارى، إن الهيئة قدرت موازنتها خلال العام المالى 2013/2014 بواقع 448 مليون جنيه، منبها أن هذا الرقم يمثل حدد الكفاف الذى تتمكن الهيئة من خلاله القيام بمهامها.
وأضاف الشريطي، أن إيرادات الهيئة 148 مليون جنيه، ولا يوجد لديها أي حساب خاص، مناشدا بدعمهم ب300 مليون جنيه، أى الفرق بين الإيرادات والمصروفات.
وطالب وزارة المالية بأن تختار بين أمرين، أما دعمهم ب300 مليون جنيه، أو إعادة عائد الودائع والذى كان 5.5 %، وتم إيقافها منذ 1 سبتمبر 2011، لأن البنك المركزى يعطى حتى 13%.
وحذر الشريطي من إقرار وزارة المالية تسديد الفرق الذى تطالب به الهيئة من خلال الفرق بين الإيرادات من حساب السنوات السابقة، لأن الهيئة ستنهار، لافتا إلى أن هذا الفرق يترك للصرف فى حالة الطوارئ.
وضرب مثالا بدمنهور وباب اللوق التى تعرضت لتلفيات بعد الثورة تستلزم وحدها تخصيص 200 مليون جنيه، الأمر الذى يؤكد صعوبة التصرف فى الحساب الخاص بالطوارئ.
فيما شهدت اللجنة ، مشادة بين النائبين ناجى الشهابى والنائب حسن عليوة وكيل اللجنة، بسب مرتب هشام قنديل رئيس الوزراء، حيث طالب النائب رامى لكح بمعرفة مرتبه، لافتا إلى أن المعلومة التي لديه أنه يتقاضى مليون جنيه شهريا، إلا أن حمدى عثمان رئيس قطاع الإدارة والموارد البشرية بمجلس الوزراء أقسم بالله أن رئيس الوزراء يتقاضى مرتبا أساسيا قدره ألفين ونصف ويتقاضى حافزا 30 ألف جنيه.

وطالب النائب ناجى الشهابى بأن يكون حافز رئيس الوزراء بقرار جمهورى.
وقال النائب الدكتور حسن عليوة وكيل اللجنة، إن رئيس الوزراء يتقاضى مرتبا أقل من أصغر قاض بالمحكمة الدستورية.