نائب ب"الشورى" يعترض على زيادة موازنة هيئة أبنية المحاكم

"الشريطي": على "المالية" إما الدعم ب300 مليون جنيه أو إعادة عائد الودائع

اعترض النائب ممدوح رمزي، المعين بمجلس الشورى، على مطالبة هيئة أبنية دور المحاكم بزيادة مخصصاتها المالية في الموازنة الجديدة.
وقال رمزي، في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، اليوم، "إن المتقاضين والمحامين يحصلون ضريبة لهيئة الأبنية، وهذا يعني أنها ليست بحاجة إلى زيادة موازنتها".
وأوضح إيهاب الشريطي، ممثل هيئة أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، أن الهيئة قدرت موازنتها خلال العام المالي 2013 - 2014، بواقع 448 مليون جنيه، منبها أن هذا الرقم يمثل حدد الكفاف الذي تمكنت من خلاله الهيئة القيام بمهامها.
وأضاف الشريطي، أن إيرادات الهيئة بلغت 148 مليون جنيه، ولا يوجد لديها أي حساب خاص، وطالب بدعمها ب300 مليون جنيه، أي الفرق بين الإيرادات والمصروفات.
واقترح ممثل الهيئة، على وزارة المالية أمرين، إما الدعم ب300 مليون جنيه، أو إعادة عائد الودائع الذي كان 5.5%، وتم إيقافه منذ 1 سبتمبر 2011.
وحذر الشريطي من إقرار وزارة المالية تسديد الفرق الذي تطالب به الهيئة من خلال الفرق بين الإيرادات من حساب السنوات السابقة، لافتا إلى أن هذا الفرق يترك للصرف في حالة الطوارئ، ضاربا المثل بمبنى محاكم دمنهور وباب اللوق الذي تعرض لتلفيات بعد الثورة واستلزم تخصيص 200 مليون جنيه، الأمر الذي يؤكد صعوبة التصرف في الحساب الخاص بالطوارئ.