قال إيهاب الشريطى، ممثل هيئة أبنية دور المحاكم والشهر العقارى، إن الهيئة قدرت موازنتها خلال العام المالى 2013/2014 بواقع 448 مليون جنيه، منبها أن هذا الرقم يمثل حدد الكفاف الذى تمكن من خلاله الهيئة القيام بمهامها. واضاف خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية الاثنين ان إيرادات الهيئة 148 مليون جنيه، ولا يوجد لديها اى حساب خاص، مناشدا بدعمهم 300 مليون جنيه، اى الفرق بين الايرادات والمصروفات. وخير وزارة المالية بين امرين، اما دعمهم ب 300 مليون جنيه، أو إعادة عائد الودائع والذى كان 5.5 % ، وتم ايقافها منذ 1 سبتمبر 2011، وهو جزء لان البنك المركزى يعطى حتى 13%. وحذر الشريطى من إقرار وزارة المالية بتسديد الفرق الذى تطالب به الهيئة من خلال الفرق بين الايرادات من حساب السنوات السابقة، لان الهيئة ستنهار ، لافتا إلى أن هذا الفرق يترك للصرف فى حالة الطوارئ. وضرب مثالا بدمنهور و باب اللوق التى تعرضت لتلفيات بعد الثورة تستلزم وحدها تخصيص 200 مليون جنيه، الامر الذى يؤكد صعوبة التصرف فى احساب الخاص بالطوارئ.