''نقص المواد البترولية'' و''زيادة استهلاك الأفراد'' و''قلة إنتاج المصانع''.. ثلاثة أضلاع لمثلث رسمه أحمد أمام، وزير الكهرباء، وقال إنه ''مثلث الرعب'' يواجهه، ويشكل كل ضلع منه عاملًا أساسيًا في أزمة نقص الكهرباء، التي تواجهها مصر منذ شهور. وبينما تُرجع الحكومة الأزمة إلى زيادة استهلاك الأفراد، الذين ازدادت أعدادهم مليون نسمة خلال ستة أشهر، وفقًا لآخر التقارير التي كشفتها جهاز التعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن سلامة عبد الهادي، أستاذ علوم إدارة الطاقة بجامعة جنوب الوادي، ينفي في تصريحات لمصراوي، أن يكون الأفراد أحد تلك الأسباب، مؤكدًا أن استهلاك الفرد في مصر أقل بنسبة 10% من استهلاك الفرد في أوروربا. أزمة إنتاج.. لا استهلاك وفي الوقت الذي ترى فيه الحكومة أن الأفراد عليهم المسؤولية في ترشيد استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة، واستخدام 50% فقط من أجهزة التكييف، وعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية كثيفة الاستهلاك مثل السخانات والغسالات، يرى ''عبدالهادي'' أن الأزمة الحقيقية لدى الحكومة، التي لا تستطيع أن تواجه المشكلة بحلول حقيقية، بحسب تعبيره. ويفسر ''عبدالهادي'' علاقة الأفراد وتحملهم مسؤولية نقص الكهرباء، قائلًا: ''إن الأزمة ليست كما تقول الحكومة في زيادة استخدام المواطن للكهرباء، وإنما في أن 70% من كمية الكهرباء المنتجة تذهب إلى القطاع المنزلي، على عكس المفروض، وهو أن تذهب إلى المصانع، التي أغلق العديد منها، بسبب نقص الكهرباء، وهو ما أدى إلى قلة الإنتاج''. ولفت خبير الطاقة، إلى أن زيادة استهلاك الأفراد أمر طبيعي، نتيجة زيادة أعدادهم بشكل دوري، مشددًا على أن الأزمة تأتي من أن الحكومة لا تستطيع أن تواجه المشكلة بحلول فعلية. وأوضح أن وزارة البترول من ضمن المسؤولين عن زيادة الأزمة، أيضًا، لافتًا إلى أن نقص الموارد البترولية، التي تستخدم في تشغيل مولدات الكهرباء، يأتي نتيجة أن الشركات والدول تحجم عن تزويد مصر بالبترول والغاز الطبيعي، بسبب ''السمعة السيئة للإخوان''، وعدم وجود بيئة جيدة للاستثمار. وكانت الشعبة العامة للمواد البترولية قد أعلنت، منذ أيام، أن العجز فى السولار ارتفع إلى 40%، وأوضح حسام عرفات، رئيس الشعبة باتحاد الغرف التجارية، أن أزمة نقص البنزين تتفاقم يوميًا بمختلف المحافظات، عدا القاهرة التي تحصل على أكثر من 60% من كميات البنزين التي يتم ضخها يوميًا. ''الأزمة تتفاقم'' وتوقع سلامة عبد الهادي، أستاذ علوم الطاقة، أن تتفاقم الأزمة خلال الأشهر القليلة القادمة، وأن تزداد نسبة نقص الكهرباء بشكل أكبر، يصل إلى 30%، مشيرًا: ''الأزمة ستستمر طالما بقت تلك الحكومة في موقعها، ولو النهاردة في 10% أو 20% نقص، بكرة هيبقى النقص ده 30%، ومع استمرار هذه الحكومة ستتفاقم المشكلة''. ووقعت مصر منذ أيام مذكرة تفاهم للربط الكهربائي مع السعودية، تتم عن طريق تبادل فائض الكهرباء بين البلدين في حدود سنتين أو سنتين ونصف السنة، بتكلفة 1. 2مليار دولار، على غرار مشروعات الربط التي نفذتها مصر مع السودان والأردن وليبيا، الأمر الذي رآه ''عبدالهادي'' غير قابل للتطبيق، نتيجة للعجز المالي الذي تواجهه الحكومة، والذي بلغ 175.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، ولأن الاتفاقية تشترط تبادل الفائض، في الوقت الذي تواجه فيه مصر عجزًا في توفير الكهرباء لمواطنيها. ويرى أن كل الحلول التي تطرحها الحكومة ''عقيمة''، وتأتي من باب ''الضحك على الدقون'' و''البكش'' بهدف إلهاء المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة لا تمتلك حلولًا حقيقية، سواء في الاستعانة بالخبرات الداخلية أو الخارجية للعلماء، وأنها غير مهتمة باستغلال وسائل الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، مقترحًا أن يكون هناك منتدى علمي، يتبادل فيه العلماء الخبرات، ويدرسون الموقف سويًا للوقوف على أسباب الأزمة وإيجاد حلول لها. وكان مصراوي قد نشر تقريرًا تحت عنوان : '' خبراء: مصر ستفشل في استيراد النفط من ليبيا والعراق.. والاقتصاد مهدد بالتوقف'' خطة الوزارة بدوره، أوضح أحمد إمام، وزير الكهرباء، خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر، لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالي (2014/2013)، أن الخطة الخمسية (2017/2012) ستعمل على زيادة نسبة مشاركة محطات التوليد ذات الدورة المركبة لتصل إلى حوالى 43%، والوحدات البخارية إلى حوالى 38.8%. وأضاف ''إمام'' أنه من المنتظر خلال تلك الخطة الانتهاء من تشغيل محطة بنها بقدرة 750 ميجاوات، وشمال الجيزة (2،1) بقدرة 1500 ميجاوات، وشمال الجيزة (3) بقدرة 750 ميجاوات، والسويس البخارية بقدرة 650 ميجاوات، وجنوب حلوان بقدرة 1950 ميجاوات، و6 أكتوبر بقدرة 600 ميجاوات، والسيوف بقدرة 750 ميجاوات، والمحمودية بقدرة 450 ميجاوات، وتحويل الوحدات الغازية بالشباب دورة مركبة بقدرة 500 ميجاوات، وكذلك تحويل الوحدات الغازية بغرب دمياط للعمل دورة مركبة قدرة 250 ميجاوات.