عقدت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بمصر مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مغلق لقياداتها مساء السبت، حيث أعلنت سحب أي شروط وضعتها سابقا للحوار مع النظام حتى يوم 30 يونيو الجاري موعد مظاهراتها التي قررتها لرفع مطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. واستمر اجتماع الجبهة المغلق، الذي سمح فيه بدخول قصير للمصورين الصحفيين، ساعة ونصف الساعة، حيث أظهرت صورهم تجاور قيادات الجبهة جنبا إلى جنب في إشارة إلى عدم تأثرها بأي أزمة قد تهدد وحدة الجبهة التي تدعم مظاهرات 30 يونيو/حزيران الحالي لسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي. وتوسط عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، أحد مكونات جبهة الإنقاذ، كل من قياديي الجبهة محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي زعيم حركة التيار الشعبي، في مشهد سعى للتدليل على وحدة الجبهة في وجه الأزمة التي أثارها لقاء عمرو موسى، أحد قيادييها، بخيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري مساء الأربعاء الماضي. وفي المؤتمر الصحفي، أعلنت الجبهة على لسان موسى أن ''المعارضة اتفقت على ضرورة حماية وحدة الجبهة، وأن العمل الوطني الآن ينصب على دعم حركة تمرد والاصطفاف يوم 30 يونيو الحالي للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة''. من جانبه، قال عزازي علي عزازي عضو مجلس أمناء التيار الشعبي خلال المؤتمر إن الجبهة ''قررت إلغاء أي شروط كانت تتبناها في السابق للحوار مع النظام الحاكم'' موضحا أن ''أي شروط للحوار مع السلطة الحالية ملغاة الآن حتى 30 يونيو الحالي''. وتابع عزازي حديثه: ''نحن في حل الآن من تلك الشروط سواء فيما يتعلق بالمطالبة بقانون يضمن نزاهة الانتخابات أو بعزل النائب العام الحالي طلعت عبد الله''. ولفت إلى أن ''المظاهرات القادمة ستكون موجة ثانية من الثورة المصرية وستكون سلمية''، معتبرا أن ''أي عنف سيمارس من جانب أي عضو أو جماعة في تلك المظاهرات سيكون مجرما''، ومشيرا إلى أن ''المطلب سيكون موحدا في هذا اليوم (30 يونيو) وهو انتخابات رئاسية مبكرة''.
