مصر تدعو جنوب السودان إلى ''عدم التسرع'' بتوقيع ''عنتيبي''

دعت مصر، الجمعة، جنوب السودان إلى ''عدم التسرع'' بالتوقيع على اتفاقية ''عنتيبي''، التي تطرح بشكل غير مباشر إعادة تقسيم مياه نهر النيل، والانتظار لحين حل الخلافات بين دول المنبع والمصب.
وأبلغ وزير الموارد المائية في جنوب السودان، بول مايوم أكاك، إثيوبيا، أمس الخميس، أن بلاده ستوقع على اتفاقية ''عنتيبي''، وذلك بحسب تصريحات مصادر دبلوماسية إثيوبية.
وسبق أن أعلن مسؤولون بجنوب السودان رغبة جوبا في التوقيع على الاتفاقية؛ نظراً لأن الدولة التي تأسست عام 2011 بعد انفصالها عن السودان، وانضمت إلى مبادرة دول حوض النيل عام 2012، ليست من الموقعين على اتفاقية 1959 السابقة الخاصة بتوزيع حصص مياه النيل، وتسعى حالياً لتحديد حصتها باعتبارها إحدى دول المنبع.
وتطرح اتفاقية ''عنتيبي'' بشكل غير مباشر إعادة النظر في حصتي دولتي المصب، مصر والسودان، وإعادة توزيع حصص المياه مرة ثانية بحيث تنتفع دول المنبع الثمانية بمياه النيل ''بشكل منصف ومعقول'' من مياه النيل.
وقال وزير الري المصري محمد بهاء الدين، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة عقب اجتماع وزراء الري الأفارقة في القاهرة، '' لم تأت الينا أخبار جازمة بأن جنوب السودان ستدخل في الاتفاقية الإطارية، في إشارة إلى عنتيبي (..) ونتمنى ألا تتسرع جنوب السودان في دخول تلك الاتفاقية (..) نتمنى أن يكون التوقيع بعد الاتفاق بين دول المنبع والمصب وحل جميع مشاكل الخلاف العالقة''.
وأعلن الوزير المصري عزم بلاده المشاركة في اجتماع وزراء الري والمياه بدول حوض النيل والمقرر 21 يونيو/حزيران الجاري بجنوب السودان.
وردا على سؤال حول مشاركة مصر في الاجتماع، قال بهاء الدين، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، ''بالطبع سنحضر (.. ) لماذا لا نحضر؟''.
ويأتي الإعلان عن المشاركة المصرية في الاجتماع وسط جدل متصاعد بين مصر وعدد من دول حوض النيل حول اتفاقية ''عنتيبي'' لإعادة توزيع مياه النيل بين الدول الأعضاء، والتي وقعت عليها 7 دول من أصل عشرة، فيما أعلنت جنوب السودان عزمها التوقيع عليها، بينما ترفض مصر والسودان التوقيع على الاتفاقية خشية تقليص حصتيهما من مياه نهر النيل.
ويتوقع أن يشهد الاجتماع المقبل نقاشا موسعا حول سد النهضة الذي أعلنت إثيوبيا البدء في تشييده الأسبوع الماضي بتحويل مجرى النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل)، وعبرت مصر عن قلقها إزاء تلك الخطوة التي تقول إنها قد تمثل تهديدا لحصتها من مياه النيل
وأضاف الوزير أن ''الدراسات التي قامت بها اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم سد النهضة الإثيوبي لم تجزم ولم تستبعد وجود أثار إيجابية أو سلبية لسد النهضة على دول المصب''، قائلاً: لا يوجد في الدراسات ما يبرهن على أن هناك أثار إيجابية أو سلبية على كل من مصر والسودان لكن إذا ثبتت هذه الأثار فيجب أن يكون هناك مشاريع لمعالجة هذه الآثار سواء على مصر أو السوداء أو إثيوبيا نفسها''.
وقال بهاء الدين إن ''خطورة بناء سد النهضة تأتي من مخاوف من فترتي الملأ والتشغيل أن تؤثر على دولتي المصب، حيث لا يمكن أن تقبل مصر بأن يتم الملأ في وقت شح المياه''، مشيراً إلى أن هناك أثار سلبية للسد تتمثل في الجوانب الاقتصادية والبيئية.
وشدد الوزير أنه إذا كانت كمية المياه التي تحصل عليها مصر لم تتغير حتى الآن وتعاني عجزا فما بالنا إذا انخفضت تلك الكمية، في دلالة واضحة على تأثر حصة مصر من المياه في حال اكتمال بناء سد النهضة.
وعن التحركات المستقبلية للجانب المصري في أزمة سد النهضة، قال الوزير إن ''دور الوزارة يقتصر على الجانب الفني أما التحرك السياسي فله (ناسه)، في إشارة إلى القيادة السياسية.
وبشأن وجود مشروعات بناء سدود أوغندية وتنزانية على غرار إثيوبيا، علق الوزير: هذه السدود بها جزء داخل حوض النيل وآخر خارج النيل والغرض منها توليد الكهرباء لذلك فلا يوجد خطر من إنشائها ولن تؤثر على حصة مصر فهي ليست سدود بمعنى كلمة سد.
ونفى الوزير المصري أن يكون لديه علم بقمة مرتقبة بين مصر والسودان وإثيوبيا، لكنه قال في نفس الوقت إن بلاده تنسق مع الجانب السوداني وأن ''مواقفهما واحدة'' ولم تختلف بشأن سد النهضة حتى الآن.
وكانت وزاري الري المصرية أعلنت اليوم عن بدء مشروع يستهدف إنشاء خط ملاحى يربط بين بحيرة فكتوريا ( في أوغندا) والبحر المتوسط عبر نهر النيل، حيث تم الاعلان رسمياً عن تبنى منظمة ''النيباد'' (منظمة تابعة للاتحاد الإفريقي معنية بتنمية إفريقيا) للمشروع فى القمة الافريقية التى عقدت فى يناير/كانون الثاني 2013 فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقال وزير الري المصري، في تصريح صحفي سابق، إن المشروع يهدف إلى تحويل مجرى نهر النيل إلى مجرى ملاحى وتبنى فكرة النقل المتكامل الذى يربط دول الحوض بدءاً من بحيرة فيكتوريا وحتى البحر المتوسط، كما أنه يعتبر من المشروعات التنموية الهامة والتى تعتبر ركيزة للتكامل مع دول حوض النيل وخطوة فعالة وكبيرة نحو تفعيل آليات التعاون مع دول الحوض وترجمتها على أرض الواقع.
وشهد اجتماع الوزراء الأفارقة اليوم تمثيل الدول المشاركة في المشروع وهي (مصر – بروندى – إثيوبيا- كينيا- رواندا – السودان- جنوب السودان – تنزانيا – أوغندا)، بالإضافة إلى مفوضة الاتحاد الأفريقى للبنية التحتية وأمين عام الكوميسا وعدد كبير من الفنين والمانحين.
وفي تصريحات خاصة لمراسلة الأناضول، على هامش المؤتمر الصحفي، قال عضو باللجنة الفنية الوطنية المصرية لدراسة سد النهضة الإثيوبي، للأناضول إن مشاركة مصر لإثيوبيا في إدارة وتشغيل سد النهضة في ظل السعة التخزينية الحالية للسد مرفوض، كاشفاً عن إمكانية النقاش حول المشاركة في حال تقليل تلك السعة التي تبلغ الآن 74 مليار كيلو متر
ويقول خبراء مختصون إن السعة الحالية للسد من شأنها الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان حيث أن كمية المياه التي سيتم حجزها أمام السد تصل إلى 74 مليار متر مكعب (وهو المنسوب الذي يمكن أن يتم توفير التوربينات فيه)، ما يعني أنها ستؤثر بالسلب على حصتي مصر والسودان.
وكان اقتراح مشاركة مصر في إدارة وتشغيل السد، تصوراً لدى عدد من الخبراء المصريين، ضمن محاولات التفاهم التي يمكن أن تجريها القاهرة مع أديس أبابا بشأن بناء سد النهضة، والذي تعترض عليه مصر بسبب المخاوف من تأثيره سلباً على حصتها من نهر النيل.
وأضاف علاء الظواهري عضو اللجنة الفنية الوطنية، وأستاذ الهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن ''مشاركة مصر في إدارة السد في ظل المقاييس الفنية الحالية المتعلقة بالسعة التخزينية مرفوضة من جانبنا لكن إذا ما كانت هناك نية لتقليل سعة السد والنقاش بعدها فهذا مرحب به''.
وتابع الظواهري : نحن سنناقش كافة التوصيات التي يمكن التعامل وفقها فنيا مع تقرير اللجنة عقب لقائنا مع الخبراء المصريين (الأعضاء في اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم سد النهضة)، مشيراً إلى أنه هناك تحضير لاجتماع الجنة الفنية مع الخبيرين المصريين بهدف الاطلاع على تقرير اللجنة الثلاثية بشكل كامل حيث لم يتسن الاطلاع عليه كاملا حتى الآن.
وتضم اللجنة الفنية المصرية عددا من المختصين في ملف مياه النيل من جامعة القاهرة ووزارة الري، بالإضافة إلى الخبيرين المصريين باللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم سد النهضة، وتقوم اللجنة الفنية بإمداد الخبراء المصريين بالدراسات الكافية عن ملف مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، وتتابع عمل اللجنة الثلاثية بشكل عام.