الريان.. بائع الميداليات الذي هز مصر وأغضب صندوق النقد

تحمل قصة حياة رجل الأعمال المصري أحمد الريان المتوفى أمس الخميس، العديد من التساؤلات والاستفسارات عنه، فقد مرت حياته بالعديد من المحطات الفارقة، بداية من بائع ميداليات خشبية في صغره، حتى حبسه لمده 22 في قضية نوظيف أموال سنة 1989 والإفراج عنه في 2010.
ولد أحمد الريان عام 1956، ودرس رجل الأعمال المصري، في كلية الطب البيطري، وكان يعمل في المبادلات التجارية العالمية عن طريق المضاربة، ومن ثم أسس شركة الريان.ويمثل ''الريان'' أحد رجال الأعمال الذين بدءوا من الصفر، حيث كان بائع ميداليات خشبية منذ الصغر، ودهن فوانيس السيارات باللون الأزرق مقابل 10 قروش.
كما تاجر أحمد الريان في المذكرات الدراسية وطباعتها وهو في المرحلة الإعدادية، ومن ثم تاجر في المواد الغذائية من خلال توريده للبيض لمحلات السوبر ماركت.
يعتبر الريان أحد أباطرة ورواد شركات توظيف الأموال في الثمانينيات وأوائل التسعينات، وبعد تأسيس الشركة كان يعمل لدىه 200 ألف مودع وصلت قيمة ودائعهم إلى 5 مليارات جنيه و 200 مليون، ومن ثم اتهم بعدها في قضية توظيف الأموال سنة 1989، وقضى حوالي 15 سنة، وبعد انقضاء المهلة تم حبسه 7 سنوات أخرى بتهمه أنه ''خطر على الأمن العام''.
وقالت التحقيقات وقتها بعد اتهامه، ''أن أموال المودعين التي حصل عليها الريان وأسرته تحولت إلى سراب، وإن آل الريان نهبوا أموالهم وغامروا بها في البورصات العالمية، وحولوا جزءاً كبيراً منها إلى الولايات المتحدة الأمريكية والبنوك الأجنبية''.
وبين المدعى العام الإشتراكي، أنه ما قام الريان بتحويله بلغ نحو 3 مليارات و280 مليون جنيه، فيما أكدت تحقيقات النيابة إلى أن هناك مسؤولين ورجال دين وإعلاميين تورطوا مع الريان في تهريب هذه الأموال مقابل حصولهم على ''كشوف البركة''.
قال الريان في تصريحات سابقه له، أنه قضى عقوبته في سجن إنفرادي بلا حمام، وكانت فسحته في السجن نصف ساعة في اليوم و 23 ساعة ونصف داخل الزنزانه وفي حالات قليلة كان يتم تركه 8 ساعات فسحة، منوهاً إلى أنه كان ينام على الأرض داخل محبسه صيفاً وشتاءً.
وأضاف أنه منذ الصغر كان يجب التجارة، مؤكداً أن هوايته فيالعمل بذلك المجال هو مساعده في تحقيق توقه على غيره، بالإضافة إلى السماحه في التجارة، مؤكداً أنه كان لايختلف في التفاوض مع البائع أو المشتري للسلعة في السعر، وأنه كان سابق في الفكر في أقرانه بنفس المجال.
وأوضح الريان ''عندما كنت أعمل كان لدى 200 ألف مودع وصلت ودائعهم إلى 5 مليارات جنيه و200 مليون، وكنا نقوم بتوظيف أموال المودعين فى مشروعات كبرى ناجحة، حيث كنا أمناء على أموال العملاء فلم نأخذ أي مال بغير حق''، مؤكداً أنه ماكان يحصل عليه من هذه الأموال راتب شهري وباقى الأرباح تذهب للعملاء بنسبة 20% أو 22% أي أكثر من ضعف البنوك وقتها.
ونفى الريان المسمي بالكشوف البركة التي اتهتمته فيها تحقيقات النيابه، مشدداً على أنه المقصود به الاساءة إلى مجموعته.
وأكد أنه كان يحدث شفاعات من بعض الوزراء وقتها نتيحة الازدحام الشديد على الشركة في إيداع المبالغ، بالقبول بأموال من مودعيين جدد أو أفراد قاموا بحسب رصيدهم.
وأشار إلى أنه عندما كانت تقوم مجموعته بتوزيع عوائد على المودعيين خلال 3 أيام في الشهر كانت المحال التجارية تشهد حالة رواج وانتعاش، لافتاً إلى أن نحو مليار جنيه كان يوزع على المتعاملين في الشركة كل شهر، وأن المجموعة دخلت في مجالات كانت حكر على بعض الأفراد مثل الذهب والطباعة والحبوب الخشب واللحوم والحديد، مما تسبب في تقلبة ''المواجع''، على حد تعبيره.
وعن اندماجه مع رجل الأعمال أشرف السعد قال ''إن أمن الدوله استدعته هو وأشرف السعد، وقالت إن الإندماج لن يكون، ولو تم التصميم ستكونوا في السجن، والدولة انزعجت، مؤكداً أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك انزعج من الإندماج وهو من أمر بحسبه، وأنها القشة التي قصمت البعير، على حد وصفه.
قال أحمد الريان ''إن النظام السابق من خلال اللواء زكي بدر وزير الداخلية، ورفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب وقتها في اجتماع بمبنى الحزب الوطني على كورنيش النيل، طلب منه أخذ مليار دولار لمساعدة الدولة في سد توفير الاحتياجات الأساسية من السلع نتيجة نقص الدولار، ولم نمانع من ذلك، ولكن طلبنا في المقابل أن يتم أخذ مليار جنيه لمده خمس سنوات من أجل تشغيلها في مشروعات لتهيئة فرص عمل، ومن ثم يتم ارجاع المليار الدولار إلينا ونقوم نحن بإعادة المليار جنيه إلى الحكومة ولكنها الدولة وقتها رفضت حيث طالبت أخذ الدولار بسعر الجنيه في البنك المركزي،
مما يعمل على تحقيق خسائر بنحو 500 مليون جنيه، ورفضنا''.
وأضاف '' كان هناك اتفاق مع شركة مرسيديس في ألمانيا في توفير أتوبيسات مني باص وميركوباص، وتم دفع أول دفعه من مستحقات الشركة، ولكن بعد ذلك رفض الرئيس محمد حسني مبارك، على الرغم من موافقة الحكومة الاتفاقية وحضورها احتفالق توقيع العقد مع الشركة الألمانية في مصر، كما طلبنا من الحكومة توفير 7 آلاف فدان في النوبارية، من أجل عمل مزرعة مع دنماركيين في مجال الأبقار لعمل الجبنة والزيبادي، ولكن الحكومة رفضت بعد إحضار الدنماركيين الدراسات وحولوا الدولارات إلى البنوك.
واعتبر أحمد الريان أن الأكثر شراً في النظام السابق زكريا عزمي، وأن الأكثر طمعاً ونهباً حبيب العادلي، لافتاً إلى أنه عرض عليه دفع مبلغ ليوقف الاعتقال، ولكن لم يستجب بسبب عدم امتلاكه المبلغ، بينما يرى أن الأكثر دهاءً الدكتور فتجي سرور.
تم تأليف مسلسل عن قصة حياة الريان، قام ببطولته الممثل خالد صالح وعرض في رمضان 2011.
قال ''المسلسل فيه جزء حقيقي والباقي من خيال المؤلف، حيث فوجئت عقب خروجي من السجن بالمنتج طارق العريان عرض إنتاج سيرة حياتي وأولادي من خلال مسلسل، ووافقت على العرض، ولكن الشركة المنتجة راعت فقط تحقيق مكسب تجاري ولم أكن متوقع أن يخرج المسلسل بهذا الشكل.
واتهم الريان الشركة المنتجة بتشويهه من خلال العرض السيئ، نافياً ما تناوله المسلسل من أنه حصل على قروض من البنوك ولم يسددها، لافتاً إلى أنه حقق ثروة كبيرة من خلال المضاربة فى البورصة.
قال رجل الأعمال المصري: ''صندوق النقد الدولي كان سبب قفل الريان، حيث أن كان هناك أزمة في الذرة الصفراء لأن 60% من علف الدواجن يعتمد على الذرة الصفراء، وقمت بإرسال مفوض من شركته لاستيراد الذرة دون التقييد بالأعراف المصرفية الدولية وتسليم الشحنات للحكومة المصرية والحصول على حقها بعد ذلك دون إرباك الحكومة، ومصر في هذه الفترة كانت تسعى إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، فرفض معللاً ذلك بأن هناك من يعطي فوائد أعلى من البنوك، فإما أن ترفع البنوك الفوائد أو يتساوى هو مع البنوك، واشترط الصندوق على الدولة أن تضع حد لنمو شركات توظيف الأموال وتوقفها، وهذا كان من أهم أسباب إغلاق الريان''.
كان للريان له بعض الأراء في القضايا المعروضة على الساحة في الفترة الأخيرة، منها الصكوك التي اعتبرها أنها تمثل خطورة كبيرة على أصول مصر، وانها نذير خطر، وأن هناك أفكار كثيرة للدولة من الممكن أن تستخدمها للنهوض من الأزمة دون الحاجة إلى رهن الأصول أو بيعها أو رهنها، بطريقة ملفوفة، على حد تعبيره.
وعن أزمة الدولار، كان يرى أنه على مصر أن تقوم يعملية تبديل سلعة تنتج في مصر مع سلعة تنتج في دولة أخرى من أجل الحد من نقص الدولار، مشيراً إلى أنه من الممكن تبديلب سلعة تحتاجها السودان تنتج هنا في مصر مع سلعة الذهب والبترول، مما يساعد على إيجاد العلمة الصعبة، والحد من أزمة نقص الدولار.