بعد صراع مع المرض .. وفاة رجل الأعمال احمد الريان

توفي فى صباح اليوم رجل الاعمال احمد توفيق عبدالفتاح الجبرى الشهير باحمد الريان بعد صراع مع المرض الذى اشتد عليه فى ايامه الاخيره و تقوم عائلته بالاستعداد لدفن الجثمان و تشيعها غدا بعد صلاة الجمعه من امام مسجد مصطفى محمود .
فالريان اشهر سجناء السجون المصريه حياته الزنزانات و خرج من محبسه بعد 23 عامل قضاها خلف القضبان و ذلك عقب الافراج عنه سابع ايام شهر رمضان بعد قضائه عقوبة الحبس فى قضيه شيك بدون رصيد بالاضافه الى التصالح مع المدعى عليه بعدد سداد القيمه التى تبلغ 200 الف جنيه من مبلغ المديونيه الاصليه حيث يبقى عليه 900 الف جنيه و وافق النائب العام على سداد باقى المبلغ على 3 اشهر.
احمد الريان مؤسس شركة الريان اتهم في قضية توظيف أموال عام 1989 وأفرج عنه في أغسطس 2010 بعد 23 سنة قضاها خلف القضبان حيث بدا الريان التجارة في المرحلة الابتدائية بدأ مع زميله الذي كان يتمتع بموهبة الرسم وإتقانه للخط العربى في صنع ميداليات من خشب أشجار معينة في أحد المحافظات، وبيعها للمحال، وفى عام 1967 كان يدهن الريان فوانيس السيارات باللون الأزرق مقابل عشرة قروش التي كان لها قدر كبير في هذا الوقت. وفى المرحلة الإعدادية تاجر الريان في المذكرات الدراسية وطباعتها، ثم تاجر في المواد الغذائية، حيث كان يورد البيض لمحلات السوبر ماركت درس الريان في كلية الطب البيطرى وقبل تأسيس شركة الريان بثلاث سنوات كان يعمل في المبادلات المالية التجارية العالمية عن طريق المضاربة حيث و بعد حوالى عقدين من اعتقال أحمد توفيق عبد الفتاح المشهور باسم "الريان"، كان طفلا يصنع هو وصديقه من خشب الأشجار ميداليات ويبيعها للمحال التجارية والمكاتب، إلى أن تم الإفراج عنه فى أوائل أغسطس الماضى.
إنه فى المرحلة الابتدائية بدأ مع زميله الذى كان يتمتع بموهبة الرسم وإتقانه للخط العربى فى صنع ميداليات من خشب أشجار معينة فى أحد المحافظات، وبيعها للمحال، وفى عام 1967 كان يدهن الريان فوانيس السيارات باللون الأزرق مقابل عشرة قروش التى كان لها قدر كبير فى هذا الوقت. وفى المرحلة الإعدادية تاجر الريان فى المذكرات الدراسية وطباعتها، ثم تاجر فى المواد الغذائية، حيث كان يورد البيض لمحلات السوبر ماركت.
وكان شقيقه فى هذا الوقت كان يعمل فى المقاولات، وكان يبنى فيلا لثرى كويتى، وذات مرة أراد الرجل الكويتى أن يغير مائة دينار فلم يستطع، فنجح الريان فى بيعها لأحد المحال التى كان يتعامل معها وبسعر أعلى من البنوك، فوجد أن تجارة العملة، التى كانت مجرمة آنذاك، تدر ربحا كبيرا، فاشتغل بها وبلغ مكسبه فى اليوم الواحد 50 ألف جنيه.
وظل الريان يتاجر فى العملة فى صالات البنوك، حيث الرقابة الأقل على تلك التجارة المجرمة وقتها، مؤكدا أنه لم يكن مقتنعا بأن التجارة فى العملة جريمة، فيما يعتبر الخبراء الاقتصاديون أن الريان جمع ثروته بطرق غير شرعية.
وفى عام 1981، أسس الريان شركته لتوظيف الأموال، مؤكدا أنه فى ذلك الوقت لم يكن هناك قانون يجرم جمع الأموال وتوظيفها، إلا أن رئيس مجلس إدارة دار الهلال عبد القادر شهيب شدد، فى مداخلة هاتفية، على أن "شركة الريان وشركات توظيف الأموال نشأت بالمخالفة للقانون وسمحت لنفسها بممارسة عمل البنوك وجمع الأموال من المودعين"، الأمر الذى رد عليه الريان بالتأكيد بأن القانون الخاص بشركات توظيف الأموال لم يسن إلا فى منتصف عام 1988، وعندها بدأت أزمة شركات الريان.
وأشار شُهيب إلى أن تلك الشركات اعتمدت على علاقاتها بعدد من المسئولين فى الدولة لاستغلالهم فى التغرير بأعداد جديدة من المودعين، لافتا إلى أن بعضا من هؤلاء المسئولين تولوا مناصب قيادية فى تلك الشركات بعد الخروج من الحكومة، فى إشارة لما أطلقت عليه الصحافة حينها "كشوف البركة"، الأمر الذى رد عليه الريان بالنفى، مؤكدا أن النيابة العامة حققت فى هذه الإشاعات وقتها وحفظت التحقيق لعدم وجود أدلة، متسائلا "لماذا لم يتقدم الصحفيون الذين أثاروا هذه القضية بالأدلة والمستندات التى تثبت صحة ما كتبوه؟.. ولماذا أجامل مسئول وهو نفسه لا يضمن البقاء فى كرسيه لشهر؟".
فى عام 1986 ولد نوعا من الثقة لدى المسئولين، فشجعهم ذلك على الظهور فى إعلانات الشركة وافتتاح عدد من المشاريع الخاصة بها.
وأرجع أسباب هجوم بعض الصحفيين عليه إلى عدم حرفيتهم واعتمادهم على السمع دون الاستناد إلى أدلة مادية وحقدهم مما جعلهم يصدرون حكم بالإعدام فى حقه قبل أن تنتهى تحقيقات النيابة.
فيما اتهم شُهيب الريان وأصحاب شركات التوظيف بمحاولة شراء الصحفيين لإخماد أصواتهم، مشيرا إلى أنهم "عرضوا على نقابة الصحفيين قرضا حسنا.. ودفعوا أموالا مقابل طباعة كتب لم تحدد"، الأمر الذى رد عليه الريان بالنفى، متهما دار الهلال التى يرأسها شُهيب بالإضرار بأموال المودعين، حيث كانت الدار نفسها، وفقا للريان، مدينة بما يزيد عن 30 مليون جنيه، تلكأت الدار فى سدادها للمودعين بعد اعتقال الريان وخصمت منها "دون وجه حق" 20% قيمة شرط جزائى لم يرد فى العقد.
وتساءل الريان مخاطبا شُهيب "إذا كنت مهتما بالمتضررين إلى هذه الدرجة.. فلماذا استحلت دار الهلال 20% من أموالهم بدون وجه حق؟"، موضحا أن المؤسسات الصحفية كانت شريكة فى الأزمة لأنها كانت مدينة بحوالى 200 مليون دولار، وأن شركته كانت لها استثمارات فى كل المجالات من بينها طباعة الكتب المدرسية التى تأتى من الخارج والكراسات والكشاكيل، ففضلت أن تتعامل مع مطابع تخضع للرقابة بدلا من أن يطبع فى مطابع خاصة قد تتحمل مسئولية طباعة كتاب ممنوع.
من جهة أخرى، اتهم شُهيب الريان وشركات التوظيف بأنها جمعت حولها رجال الدين الذين أفتوا بأن توظيف الأموال فى هذه الشركات هو توظيف دينى صحيح، وأن الإيداع فى البنوك "حرام"، إلا أن الريان أكد أن التوظيف الإسلامى لم يكن هدفا أو مبدأ بالنسبة له، موضحا أنه بعد تأسيس الشركة ذهب للصلاة فى أحد المساجد فوجد عددا من الشباب البارين، فكان يسألهم فى أمور الدين، ونصحوه ذات مرة بقراءة أحد الكتب الدينية، التى علم منها "وجوب إطلاق اللحية"، فأطلق لحيته فقط إلا أنه لم يضف غطاء إسلاميا على أعماله.
وعزا الريان السبب وراء انهيار إمبراطورية الريان إلى "غيرة" البنوك وتجار المناقصات، حيث أقدم أغلب المودعين على سحب أرصدتهم من البنوك وإيداعها فى شركات الريان، فضلا عن إقبال العاملين بالخارج على إيداع أموالهم بالشركة مقابل 23% فائدة، أما تجار المناقصات ف"حقدوا" على الشركة لأن مزايدات ومناقصات السلع الإستراتيجية كالذرة والقمح ترسى على الشركة لأنها كانت تقدم دائما أسعار أقل، حيث كان للشركة فروع دولية تشترى هذه السلع من الدول الأوربية وأمريكا بأسعار أقل من السعر المحلى.
ووصل أن هناك مشروعات كثيرة تدر ربحا أكثر من ال23%، لافتا إلى أنه فى الدول الأخرى تتجاوز أرباح البنوك والشركات هذه النسبة بمراحل، ففى تركيا فى عام 1998 وصل سعر الفائدة فى البنك المركزى إلى 77%، مشيرا إلى أن هناك برج طبى فى مصر يساهم فيه د.عادل إمام بالملايين يدر أرباحا بنسبة 30%، وأن البنك المركزى المصرى نفسه كان يعطى 19% فائدة فى 1990.
كما ظهر تصريحا من الريان انه لم يهرب أموال إلى الخارج، مشيرا إلى أنه قام بعمل توكيل رسمى للنائب العام والمسئولين للكشف عن أرصدته فى جميع الجهات المالية التى تعامل معها، إلا أنهم لم يجدوا مليما واحدا له خارج البلاد، لافتا إلى أن أحد المحامين الأمريكيين ويدعى بول ووكر عرض على الحكومة المصرية أن يدفع لها مبلغ يغطى ديون الريان بالكامل إلا أن الحكومة رفضت أن يحضر هذا المحامى بدعوى وجود خطر على سلامته، إلا أن ووكر جدد طلبه حتى أنه طلب من السلطات الأمريكية تأمين زيارة له لمصر ليسدد ديون الريان ويشهد لصالحه، إلا أن الحكومة المصرية وقتها أصرت على الرفض.