''الخارجية'': لا صحة لتقديم إثيوبيا شكوى إلى مؤسسات دولية ضد مصر

قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عمرو رشدي، الخميس، إنه ''لا صحة لما تردد بشأن تقدم إثيوبيا بشكوى إلى مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية''، بخصوص ما دار في حوار الرئيس المصري محمد مرسي مع بعض القوى السياسية الاثنين الماضي حول مشروع ''سد النهضة'' الإثيوبي.
جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم ردا على ما رددته تقارير إعلامية مؤخرا حول تقدم إثيوبيا بشكوى لمجلس الأمن وأخرى للمحكمة الجنائية الدولية ضد مصر اعتراضا على ما اعتبرته أديس أبابا ''تهديدات '' لها من قبل سياسيون مصريون خلال لقائهم بمرسي.
وشهدت جلسة مرسي مع القوى السياسية التي أذيعت علي الهواء على مدار ساعتين، الإثنين الماضي، اقتراحات من جانب أيمن نور، رئيس حزب ''غد الثورة'' (ليبرالي)، ب''ترويج شائعة تفيد بامتلاك مصر طائرات حربية متطورة للغاية في محاولة للضغط على إثيوبيا للقبول بحلول دبلوماسية للأزمة''.
وطالب أغلبية المشاركين في اللقاء بضرورة السعي الدبلوماسي لحل تلك الأزمة، بينما دعا رئيس حزب الحرية والعدالة (الحاكم) محمد سعد الكتاتني، إلى ضرورة أن تكون كل الخيارات مفتوحة بما فيها الحل العسكري.
وكانت وزارة الخارجية الاثيوبية، أعلنت أمس الأربعاء، أنها استدعت السفير المصري لدى إثيوبيا محمد إدريس، أمس؛ للاستيضاح منه عن ''التهديدات'' التي وجهها إلى إثيوبيا مشاركون في اجتماع الرئيس المصري محمد مرسي مع القوى الوطنية الإثنين الماضي.
وفي السياق ذاته كشف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الفترة القادمة ستشهد تحركاً دبلوماسياً مصرياً مكثفاً يستهدف التنسيق مع الجانبين الإثيوبى والسودانى حول نتائج وتوصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية المعينة لتقييم سد النهضة، والتى خلصت إلى ضرورة إتمام الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع قبل استكمال عملية التنفيذ.
وعن طبيعة التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية حاليا في الأزمة سواء على المستوى الثنائى أو اتصالات مع الدول والجهات التى ستقوم بتمويل السد، أعلن المتحدث الرسمى للخارجية أن هناك قواعد قانونية تم تبينها منذ فترة طويلة وتلتزم بها مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، عند قيامها بتمويل المشروعات المقامة على مجاري مائية تشارك فيها أكثر من دولة، وتقضي هذه القواعد بضرورة موافقة جميع الدول المشاركة في هذا المجري على المشروع المنظور قبل القيام بعملية التمويل.
ورداً على سؤال حول الأنباء التى ترددت عن تقديم السودان لإحتجاج رسمي لوزارة الخارجية بعد الانتقادات التي وجهها بعض المشاركين في حوار الرئيس مرسي مع القوى السياسية، للموقف السوداني من أزمة سد النهضة، قال رشدى إنه هذا لم يحدث.
واحتفلت إثيوبيا، أحد أهم دول منبع نهر النيل، الأسبوع الماضي ببدء تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل) للمضي قدما في بناء ''سد النهضة''، الذي تقول إنها تهدف منه لتوليد الكهرباء وتنمية الصناعة.
وفي المقابل، يخشى متخصصون مصريون من أن يؤثّر بناء السد الإثيوبي على حصة مصر من المياه، رغم تأكيد الجانب الإثيوبي أن السد لن يؤثر على مصر.