الخارجية تنفى تقدم أثيوبيا بشكوى لمجلس الأمن ضد مصر

قال الوزير مفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن الوزارة في قلب التعامل مع موضع سد النهضة الاثيوبى، مشيرا إلي أن مجلس الوزراء تبنى في الاجتماع الذي عقده برئاسة الرئيس محمد مرسي الأحد الماضي خطة التحرك التى أعدتها وزارة الخارجية للتعامل مع تقرير اللجنة الثلاثية حول المواصفات الفنية لسد النهضة والتطورات ذات الصلة.

جاء ذلك ردا على استفسارات المحررين الدبلوماسيين حول ما يتردد من تهميش لدور الخارجية فى التعامل مع أزمة سد النهضة الأثيوبى.

وردا على سؤال حول البنود التى تتضمنها خطة وزارة الخارجية للتعامل مع أزمة سد النهضة والتى تبناها مجلس الوزارة مؤخرا، قال رشدي إن ما يهمنا دون الدخول في تفاصيل خطة التحرك، توضيح أن الفترة القادمة ستشهد تحركا دبلوماسيا مصريا مكثفا يستهدف التنسيق مع الجانبين الإثيوبى والسودانى حول نتائج وتوصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية، والتى خلصت إلى ضرورة إتمام الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع قبل استكمال عملية التنفيذ .

وأضاف رشدى أنه بصدور تقرير اللجنة ننتقل إلى مرحلة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن تنفيذ توصيات تقرير الخبراء، وهو ما سيقتضى المواءمة بين معدلات تنفيذ المشروع على الأرض واستكمال الدراسات الخاصة بآثار السد المحتملة على دول المصب، ومن أجل التأكد من عدم وقوع أي ضرر عليها، بالإضافة إلى البناء على التعاون القائم بين الدول الثلاث في هذا الموضوع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية " نحن نرى أن علاقات الأخوة والاحترام المتبادل بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث، كفيلة لإجراء حوار بناء يتناول الشواغل المصرية بوضوح، بما من شأنه الوصول إلى نتائج تحقق الأهداف التنموية للدول الثلاث وتحفظ المصالح المائية لدول المصب ".

وحول وجود تسريبات بأن أثيوبيا ستلجأ للمحكمة الجنائية الدولية أو مجلس الأمن بعد جلسة الحوار الوطني وما قيل فيها من طلبات للتدخل فى الشأن الداخلى الأثيوبى وعن بعض حركات التمرد هناك، قال رشدى إنه لا صحة لما تردد بشأن تقدم إثيوبيا بشكوى إلى مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية في هذا الخصوص، مضيفا أنه قد صدر بيان من المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في هذا الشأن أمس بذات المعنى.

وعن طبيعة التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية حاليا في الأزمة سواء على المستوى الثنائى أو اتصالات مع الدول والجهات التى ستقوم بتمويل السد أكد المتحدث الرسمى للخارجية أن هناك قواعد قانونية تم تبينها منذ فترة طويلة وتلتزم بها مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، عند قيامها بتمويل المشروعات المقامة على مجاري مائية تشارك فيها أكثر من دولة، وتقضي هذه القواعد بضرورة موافقة جميع الدول المشاركة في هذا المجري على المشروع المنظور قبل القيام بعملية التمويل.