منظمات مجتمع مدني: قضية التمويل الأجنبي ''مسيسة وضربة قاصمة'' لحريات التعبير

أعرب عدد من المنظمات الحقوقية المصرية، عن استنكارها للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 4 يونيو الجاري بإدانة 43 من العاملين بمنظمات دولية في القضية التي باتت تُعرف إعلاميًا بقضية ''التمويل الأجنبي''، إذ تلقى المتهمون الذين ينتمون لجنسيات مختلفة هي مصر، فلسطين، الأردن، الولايات المتحدة، ألمانيا، صربيا والنرويج، أحكامًا بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى خمس سنوات وغرامة ألف جنيه لكل منهم.
وأكدت المنظمات فى بيان لها اليوم الخميس، أن هذا الحكم ضربة قاصمة إضافية لأهداف الثورة في التحول الديمقراطي، واستمرارًا لمحاولات ترسيخ أركان الحكم الاستبدادي الجديد، الذي يُظهر عداءً مستحكمًا للمجتمع المدني. وذلك عبر استلهامه نهج النظام السابق في إقصاء المجتمع المدني والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية وتجريم أنشطتهم؛ واستخدام الإعلام لتشويه سمعة منظمات المجتمع المدني والترويج لرؤى معادية لمنظومة وقيم حقوق الإنسان، واستخدام الأجهزة الأمنية في محاصرة المبادرات الأهلية وحرمان ضحايا الانتهاكات من الدعم القانوني والحقوقي، وأخيرًا الزج بالقضاء ليكون طرفًا في معركة لا تتسم بالنزاهة ضد المجتمع المدني.
وأشار البيان إلى أن ''نظام الرئيس محمد مرسي ينتهج سياسية قوية في العمل على تقويض الهامش المتاح لحماية حقوق الإنسان، وتهميش دور المجتمع المدني – خاصةً منظمات حقوق الإنسان – بدلاً من إفساح المجال أمامه ليمارس دوره الطبيعي في دعم الانتقال الديمقراطي، إلا أن السياسات التي يتبعها الرئيس مرسي تؤكد أن الانتقال الديمقراطي ليس هدفًا مرغوبًا من جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحاكم. وهو الأمر الذي تؤكده مشروعات القوانين المتتالية التي قدمتها الجماعة والحزب والرئاسة لتنظيم القضاء ونشاط الجمعيات الأهلية، أو تلك التي تلوح بها الجماعة لتقييد حرية الإعلام.
وأضافت المنظمات أن مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس الشورى الآن يتعارض بشدة مع المعايير الدولية لحرية التنظيم والدستور المصري؛ بما يضعه من قيود شديدة على أنشطة المنظمات المصرية، وعلى عملية تسجيل وعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، وإخضاعها لتسلط الأجهزة الأمنية المختلفة التي سيتم تمثيلها فيما يُعرّفه مشروع القانون باسم ''اللجنة التنسيقية''؛ مما سيجعل وضع المنظمات الحقوقية الأجنبية أكثر تدهورًا من الوضع التي كانت عليه في ظل نظام مبارك. واقع الأمر أن القانون المقترح والحكم القضائي الأخير هما وجهين لعملة واحدة.
يذكر أن المراكز التى وقعت على البيان هى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، الاتحاد النسائي المصري، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري لحقوق المرأة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية،مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية أكت ، مصريون ضد التمييز الديني، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية.