وزير الصناعة: شركة عالمية تدرس ضخ استثمارات جديدة في مصر

عقد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع وفد إحدى كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات الغذائية فى مصر( كرافت إيجيبت للمنتجات الغذائية) برئاسة باسل أبو العطا الرئيس التنفيذى للشركة.
وقال صالح أن الاجتماع تناول خطط الشركة في زيادة استثماراتها وضخ استثمارات جديدة لها فى مصر وإقامة توسعات للمصانع القائمة بمدينتى العاشر من رمضان وبرج العرب خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الشركة تعتزم زيادة استثماراتها فى مصر حيث يصل حجم استثماراتها الحالى حوالى 600 مليون جنيه، ومن المخطط أن تقوم باستثمارات تتعدى حجم الاستثمارات الحالية خلال المرحلة المقبلة كما ستتيح أكثر من ألفين فرصة عمل جديدة.
وأضاف الوزير أن توجه الشركة لزيادة استثماراتها فى مصر فى المرحلة المقبلة جاء نتيجة دراسات الجدوى الاقتصادية التي أكدت أن السوق المصرى سوق واعد وكبير ويتمتع بمميزات متعددة ويعكس أيضاً أهمية مصر بما تمتلكه من مقومات وامكانات ضخمة باعتبارها من أهم الدول الواعدة والأسواق التى لديها فرص استثمارية ضخمة فى شتى المجالات.
وقال الوزير أن الحكومة طرحت حزمة من الحوافز والقرارات والإجراءات تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم دور القطاع الصناعى وتطوير بيئة ومناخ الأعمال والانفتاح على العالم الخارجى بالإضافة إلى العمل على حل كثير من المشكلات التى تواجه المجتمع الصناعى والمنشأت الصناعية ووضع الحلول والآليات اللازمة لعدم تكرارها مستقبلاً.
وأضاف صالح أنه تم الاتفاق مع مسئولي الشركة على توفير العمالة المدربة اللازمة للتوسعات الجديدة المزمع إنشاؤها خلال الفترة القادمة من خلال مجلس التدريب الصناعي التابع للوزارة، لافتاً إلى أن المجلس يقوم حالياً بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المكثفة لتأهيل عدد كبير من الشباب وتدريبهم على المهارات اللازمة فى مختلف القطاعات الصناعية تمهيداً لالحاقهم للعمل داخل المصانع.
ومن جانبه قال باسل أبو العطا الرئيس التنفيذي لشركة كرافت ايجيبت للمنتجات الغذائية، أن الشركة لديها رغبة في زيادة استثماراتها فى مصر خاصة فى ظل ارتفاع معدل مبيعاتها للسوق المحلي، مشيرة إلى أن الشركة لديها رؤية إقليمية للنمو على مستوى كبير وأنها تقوم حاليا ً بالتصدير لحوالى 20 دولة حول العالم وتصل نسبة التصدير إلى 40% من حجم إنتاج الشركة حاليا ًكما أن الشركة تحصل على مكونات وخامات الإنتاج من أكثر من ألف مورد في مصر.
وأضافت أن الشركة حققت نمواً ملحوظاً خلال عام 2012 الماضى بنسبة 24 % وأن السوق المصرى من الأسواق الواعدة والمهمة بالنسبة للشركة وأن استثمارات الشركة منذ عام 2011وحتى العام الحالى بلغت 600 مليون جنيه وتوفر نحو الفين فرصة عمل وتتعامل الشركة مع أكثر من 26 ألف متجر حاليا.
كما طرح الرئيس التنفيذى للشركة عدد من التحديات الحالية التى تواجه الشركة فيما يتعلق بإجراءات فحص شحنات المواد الخام اللازمة للمصانع مع تعدد الجهات الرقابية بالإضافة إلى عدم توافر الاراضى اللازمة للاستثمار الصناعى سواء ببرج العرب أو العاشر من رمضان إلى جانب ضرورة تحديد فترات ومواعيد إنقطاع الكهرباء وتخفيض الأحمال على شبكات الكهرباء بالمناطق الصناعية.
وفيما يتعلق بإجراءات فحص المواد الغذائية والسلع أشار الوزير إلى أنه يجرى حالياَ العمل على توحيد عمل الجهات الرقابية فى مصر وهناك إجتماعات مشتركة مستمرة بين وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الاراضى وغيرها من الوزارات والجهات الأخرى لدراسة تفعيل القانون رقم 155 لسنة 2002 الخاص بتنمية الصادرات والذى تضمنت لائحته التنفيذية إجراء الاختبارات فى معمل واحد بحيث تصبح عملية فحص السلع الغذائية فى معمل واحد داخل الموانىء على أن تشترك فى أعمال الفحص كافة الجهات الرقابية من كافة الوزارات بما يضمن خفض أزمنة الافراج عن رسائل الواردات لفترات زمنية تتماشى مع المعايير الدولية فضلا ًعن زيادة معدلات دقة الفحص على تلك الرسائل.
وأضاف صالح انه يجرى حاليا ً دراسة تطوير القوانين المتعلقة بالغذاء الحالية ومقترح قانون الغذاء الموحد والذى يضمن صحة وسلامة الأغذية سواء المنتجة محليا ًأو المستوردة وكذا إتخاذ خطوات فعالة فيما يتعلق بقانون هيئة سلامة الغذاء والتى سوف يوكل إليها كافة عمليات مراقبة مدى سلامة الغذاء المتداول فى مصر.
وفيما يتعلق بتوفير الأراضى قال الوزير أن الوزارة تعمل على توفير الأراضى اللازمة للاستثمارالصناعى بالتعاون مع كافة الوزارات الأخرى وأنها بصدد طرح 1200 قطعة ارض جديدة على المستثمرين لتلبية احتياجتهم اللازمة للاستثمار الصناعي في مختلف المحافظات خلال المرحلة المقبلة.
وحول تحديد فترات لانقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء بالمناطق الصناعية.. أشار الوزير إلى أن هناك تنسيقاً مع وزارة الكهرباء في هذا الملف بعدم إنقطاع الكهرباء عن المصانع إلا فى حالات الضرورة القصوى مع تحديد مواعيد وفترات تخفيض الأحمال على شبكات الكهرباء بالمناطق الصناعية وبما لا يؤثر على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على المعدات والأجهزة والآلآت الخاصة بالإنتاج داخل المصانع.