مصر تعد قانونا جديدا لاستبعاد المسؤولية الجنائية عن مستثمرين متورطين في قضايا فساد

القاهرة - تعكف الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية على إعداد قانون جديد لاستبعاد المسؤولية الجنائية عن المستثمرين الذين اضطروا للجوء إلى طرق غير قانونية للحصول على أصول من الدولة خلال الفترة الماضية، على أن تقتصر المسؤولية فقط على المسؤولين الحكوميين الذين خالفوا القانون.
وقال الدكتور أحمد السمان، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء المصرية : إن وزارة العدل المصرية بدأت منذ أسبوعين إعداد قانون جديد يهدف إلى استبعاد المسؤولية الجنائية عن المستثمرين الذين حصلوا على أراض أو أصول من الدولة بطرق غير مشروعة، على أن يقصر المسؤولية الجنائية فقط على المسؤولين الحكوميين المتورطين في مخالفة أحكام القانون.
وتابع: أعتقد أن مشروع القانون أوشك على الانتهاء وسيطرح قريبا للنقاش.
وأكد السمان أن هناك تعليمات من مجلس الوزراء بحل كافة الخلافات مع المستثمرين سواء كانوا عربا أو مصريين أو أجانب، فخلال الفترة الماضية قدمنا نموذجا لتعامل الحكومة مع المستثمرين الجادين.
مشيرا إلى التسوية التي تمت مع شركة المملكة القابضة فيما يتعلق بأرض توشكى (جنوب مصر) والبالغ مساحتها 100 ألف فدان، التي تم على أثرها الوصول إلى اتفاق جديد، وذلك باحتفاظ شركة المملكة القابضة بمساحة 10 آلاف فدان فقط بنظام التمليك، بالإضافة إلى 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع، على أن يلتزم ببرنامج زمني للزراعة، وتسترد مصر في المقابل باقي المساحة بالكامل والبالغة 75 ألف فدان دون أي مقابل.
وقال السمان: ندعو كل المستثمرين الصادر في حقهم أحكام قضائية ببطلان عقود تملكهم لأصول شابها فساد، للتقدم لعقد تسويات مع الحكومة، والوصول إلى صيغة مناسبة بما يحفظ حقهم وحق الدولة، فهناك لجان تسوية قانونية، تعكف على دراسة الأحكام القضائية الحالية، بحيث تتوصل إلى صيغة مع المستثمرين، للتوصل إلى حل وسط.
وأكد السمان أن الحكومة المصرية حاليا تسعى إلى حل كل المشكلات المتعلقة بالمستثمرين في مصر، فهي ليست طرفا في القضايا التي ينظر فيها حاليا فيما يتعلق بحصول بعض المستثمرين على أراض أو أصول من الدولة بطرق غير قانونية، وفي الوقت نفسه لا تستطيع منع أحد من إقامة دعاوى قضائية ضد المستثمرين، وقال: لا أرى أن الحل للحفاظ على حقوق الدولة هو العقاب الجنائي أو سحب الأراضي منهم، فالأهم من ذلك هو وصول إلى تسوية مشتركة.
وأشار إلى أن المستثمر الجاد سيجد مساعدة كبيرة من قبل الحكومة، وسنسعى لخلق مناخ خال من الفساد، فكثير من المستثمرين بالخارج كانوا ينفرون من الاستثمار في مصر بسبب تكلفة الفساد العالية في البلاد.
وهدد مستثمرون باللجوء إلى التحكيم الدولي عقب صدور أحكام قضائية تدينهم وتبطل عقود شرائهم لأصول أو أراض من الدولة، حصلوا عليها بطرق غير قانونية، وقال حسين السجواني رئيس شركة داماك العقارية إنه فوض مستشارا قانونيا دوليا لرفع طلب تحكيم دولي ضد مصر إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، واعتبر الحكم الصادر عليه بخصوص تورطه في عملية شراء 30 مليون متر مربع في منطقة جمشا على ساحل البحر الأحمر، في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لملاحقة وإدانة أعضاء حكومة مبارك، وقالت شركة داماك الذي يرأس مجلس إدارتها السجواني إنه لا يوجد دليل على أي مخالفة من طرف السجواني، واعتبرت الحكم الصادر مسيسا.
وأضافت الشركة إن الحكم بإعادة أرض جمشا إلى الدولة وطلب ملاحقة الإنتربول للسجواني بعد الحكم عليه بخمس سنوات يشكل خرقا للمعاهدات الثنائية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي تهدف إلى حماية استثمارات المستثمرين الإماراتيين في مصر.
كما قال جميل القنبيط، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «أنوال» السعودية، إنه سيلجأ للتحكيم الدولي في قضية استرداد ما دفعه من أموال في صفقة الشراء وعمليات التطوير في فروع عمر أفندي.
واستبعد خبراء قانونيين أن يكون القرار المصري على خلفية ضعف موقف البلاد القانوني في حال وجود تنازع قضائي دولي، مرجحين أن يكون القرار بهدف الحفاظ على الاستثمارات الحالية وإعطاء مؤشرات إيجابية للمستثمرين.