3 أوجاع تزيد من معاناة مصر في أزمة البنزين

عادت طوابير الحصول على السولار والبنزين، مرة أخرى إلى الشارع المصري، بعد أيام قليلة من إعلان الدكتور باسم عودة وزير التموين، انتهاء الأزمة، ويأتي ذلك بعد انقطاع الكهرباء من قبل لمدة أسبوع أكثر من 4 ساعات يومياً بشكل متفرق.
ويمثل ملف الطاقة، وتوفير السولار، أحد أكبر الأزمات التي تواجه الحكومة الحالية، والمتسبب في كثير من الأحيان في ارتفاع بعض أسعار السلع والخدمات، نتيجة صعوبة الحصول المواد البترولية والوقوف بالساعات.
ويزيد من صعوبة عدم قدرة الحكومة على توفير الأموال اللزمة لاستيراد المواد البترولية لتغطية احتياجات السوق المصري، والقدرة على تكوين احتياطي استراتيجي للبلاد، أمريين:
تراجع التصنيف الائتماني لمصر
جاء آخر تقيم للتصنيف الائتماني لمصر وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز عند مستوى+CCC، وتضع هذه الجدارة الائتمانية لمصر في مستوى أقل من اليونان وباكستان ويفصلها درجة واحدة عن الدول شديدة المخاطر.
ويمثل هذا التراجع، إشارة لعدم قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية من قروض، ما يقف حائلاً أمام قيام شركات البترول المستوردة لمصر، أو المنتجة للنفط في البلاد، في إعطاء مصر أي شحنة مواد بترولية لأي أجل بدون سداد ثمن الشحنة مسبقاً، أو دفع فائدة عالية في حال القبول بتسديد الثمن على مراحل.
ويأتي ذلك في وقت تعاني منه مصر في تراجع الاحتياطي النقدي، وانخفاض العملة المحلية أمام الدولار بشكل كبير، والذي يمثل ضغطاً على تكلفة الواردات المصرية.
تذبذب أسعار النفط
ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت الخام إلى أكثر من 104 دولارات للبرميل الثلاثاء الماضي، مدعومة بصعود أسواق الأسهم وتنامي المخاطر في الشرق الأوسط، ولكن كبح من الاتجاه الصعودي وفرة الامدادات وبواعث قلق إزاء الطلب العالمي واستمرار الوتيرة البطيئة لنمو الاقتصاد العالمي، وفقاً لتقرير لوكالة رويترز.
وارتفع سعر برنت 1.45 دولار إلى 104.07 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي 60 سنتا إلى 94.75 دولار للبرميل.
ويعاني السوق العلمي من تخوفات من ارتفاع أسعار النفط عالمياً، نتيجة التوترات في بعض دول الشرق الأوسط والمخاوف من امتداده ليشمل المنطقة كلها، التي تنتيج جزء كبير من النفط العالمي.
ووفقاً لوكالة رويترز، فقد سجلت إمدادات النفط من نيجيريا أكبر منتج في أفريقيا والجزائر وليبيا التي تضخ مجتمعة 15% من إنتاج أوبك البالغ 30 مليون برميل يومياً أداء منخفضاً في الفترة الأخيرة وليس من المتوقع أن تسجل نمواً كبيراً في المدى المتوسط، وهو ما يعزز من فرص ارتفاع سعر النفط عالمياً ليكون في صالح الدول الأقوياء في إنتاج النفط، وخصوصاً دول الخليج.
مفاوضات صندوق النقد
بعد أكثر من عامين من المفاوضات، واهتمام الرئيس محمد مرسي منذ توليه السلطة على حصول مصر على قرض ال 4.8 مليار دولار، والتأكيد أن الهدف من القرض ليس الحصول على الأموال أكثر من حصول مصر على شهادة ثقة عالمية للمستثمرين الأجانب، لم تستطع مصر حتى الآن في الحصول على موافقة من مجلس إدارة الصندوق.
ووصلت المفاوضات الأخيرة لمصر مع صندوق النقد، إلى مرحلة متعثرة في نظر الكثيرين، مما يعطي صورة ذهنية لدى العديد من المستثمرين الأجانب، أو الدول التي ترغب في زيادة استثماراتها في مصر، أن الوضع الاقتصادي في مصر غير مطمئن، بسبب عدم توقيع القرض حتى الآن، ويأتي ذلك وسط تأكيد الحكومة أن هناك العديد من القروض مرتبطة باتفاق صندوق النقد، بالإضافة إلى انتظار العديد من المستثمرين ما ستؤول إليه المفاوضات.
وذكر صندوق النقد الدولي، أن هناك بيئة خارجية صعبة تواجه البلدان المستوردة للنفط في الشرق الأوسط، خاصة مصر والأردن وتونس والمغرب ولبنان.
وأضاف الصندوق أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم في مصر إلى 10.9% هذا العام وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ 2010، مشيراً إلى أنه ''من المتوقع أن يرتفع التضخم في دول مصر والأردن والمغرب وتونس، بسبب قرارات تتعلق بخفض الدعم ومزيد من التخفيضات المزمعة وفي بعض الحالات ضغوط من تمويل العجز.''
ويمثل ذلك صعوبة كبيرة على الحكومة الحالية، التي تعاني من تراجع في الاحتياطي منذ الثورة بسبب تراجع السياحة والاستثمارات، وارتفاع عجز الموازنة والذي وصل وفقأ لآخر تقيم له إلى أكثر من 199 مليار جنيه، وتوقعات بوصوله إلى 200 مليار جنيه.
مما يمثل ضغط على الحكومة في توفير النقد الازم للدول المصدرة للنفط لمصر مع تراجع التصنيف الائتماني، وتذبذب السعر عالمياً، بالإضافة إلى مديونيات البترول والتي تقدر بأكثر من 4 مليار دولار، وفقاً لتقارير غير رسمية، حيث ترفض وزارة البترول الإفصاح عن الرقم الحقيقي لمديوناتها.
وتتجه مصر خلال الفترة الحالية إلى العراق وليبيا من أجل إمداد البلاد بالبترول الازم، لتغطية احتياجات السوق، وهو ما توقع بعض الخبراء خلال تقرير سابق لمصراوي، فشله بسبب عشوائية الحكومة.
ويأتي كل ذلك وسط معاناه مصر من مشكلات في ملف دعم الطاقة، والمتسبب الرئيسي في زيادة عمليات التهريب، وتأثير ذلك على قدرة الحكومة في تلبيه احتياجات السوق، حسبما يرى مراقبون.
ويصل دعم المواد البترولية في الموازنة العامة الجديدة للدولة، والمعروضة على مجلس الشورى حالياً تمهيدًا لإقرارها، نحو 100 مليار جنيه، من أصل نحو 200 مليار مخصصة لبند الدعم والمزايا الاجتماعية
اتجاه حكومي
واتجهت الحكومة مؤخراً، إلى اتخاذ خطوات في رفع الدعم على مراحل، وتطبيق نظام الكوبونات الذكية، لمحطات البنزين، وعلى السيارات، حيث أعلن وزير البترول شريف هدارة، إن مصر ستبدأ العمل بالبطاقات الذكية (الكوبونات) للبنزين والسولار على مرحلتين منفصلتين، في اتجاه لترشيد دعم الطاقة.
واوضح الوزير، أن المرحلة الأولى ستبدأ في شهر يوليو المقبل، وسوف تقتصر على محطات البنزين والمستودعات، بينما المرحلة الثانية - التي لم يحدد الوزير موعدًا لها - ستتضمن توزيع الكوبونات على مالكي السيارات، وذلك عقب إنشاء قاعدة بيانات لكل السيارات الموجودة في مصر، لافتاً إلى أن بيع الوقود خارج البطاقة الذكية سيكون بسعر التكلفة وليس بالسعر الحر.
وأكد المهندس شريف هدارة أن دعم الطاقة يثقل كاهل ميزانية الدولة، ويتسبب في وجود فجوة كبيرة بقطاع البترول، موضحًا أن من أسباب هذه الفجوة زيادة الاستهلاك غير المبرر.
وكان الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، قال إن هناك منظومة جديدة لضبط توزيع المواد البترولية، تهدف إلى مراقبة توزيع المنتجات البترولية ( بنزين - سولار) وذلك لمكافحة تهريبه، من خلال محورين أساسيين الأول هو ميكنة ومراقبة عمليات الشحن والتفريع والتوزيع إلى المحطات، والثاني ميكنة ومراقبة عملية الصرف من المحطات.