شهدت الساعات الأخيرة حالة من التخبط الحكومي إزاء رفع الدعم عن بعض السلع البترولية، ففي حين أكد وزير الاستثمار أسامة صالح أن الحكومة ستحسم قرار إلغاء الدعم عن بعض السلع خلال أيام من بينها المنتجات البترولية، نفى مجلس الوزراء وجود أي نية لتحريك الأسعار، ليعود وزير البترول أسامة كمال ليؤكد حتمية إلغاء الدعم عن بنزين 95، بينما أكدت مصادر مطلعة بوزارة المالية أيضًا وجود اتجاه لرفع الدعم عن بنزين 92 أيضًا. ويصل دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012/2013 إلى 70 مليار جنيه مقابل 95.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2011/2012، بتراجع تبلغ قيمته 25 مليار جنيه، بينما تشير بيانات منظمة "أوبك" لعام 2011 إلى أن مصر تصدر 87 ألف برميل من البترول الخام يوميًا و29 ألف برميل يوميًا من المشتقات البترولية، بينما تستورد في الوقت ذاته، 140 ألف برميل يوميًا من المشتقات البترولية، أبرزها السولار والبوتاجاز. وبدأت قضية إلغاء الدعم عن المنتجات البترولية تظهر على الساحة مع بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ال 3.2 مليار دولار التي طلبت الحكومة رفعها إلى 4.8 مليارًا، على اعتبار أن الإستراتيجية الثابتة لدى الصندوق تعتبر الدعم إهدارًا لموزانة الدولة، كما يطالب الأخير أيضًا بعدة اشتراطات تكاد تكون ثابتة منها رفع أسعار الطاقة وزيادة رسوم الخدمات العامة وأسعار منتجات القطاع العام ثم تخفيض حجم الإنفاق الحكومي عن طريق تقليل الدعم إلى الحد الأدنى بما في ذلك دعم الطعام والوقود كالغاز والبنزين والسولار، وخفض التوظيف الحكومي، وتقليص الإنفاق العام الاستثماري. وأعاد أسامة صالح، وزير الاستثمار، القضية للواجهة الإعلامية، بعدما كشف في حوار تليفزيوني الجمعة الماضية، أن الحكومة ستحسم قرار الغاء الدعم عن بعض خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن قرار إلغاء الدعم ليس شرطا لموافقة صندوق النقد الدولى على إقراض مصر، وإنما يرجع القرار للحكومة المصرية بحيث يحصل على الدعم من يستحقه، حيث سيتم مراعاة الفروق الطبقية على سبيل المثال فى المنتجات البترولية. وبعدها بساعات، أكدت مصادر مطلعة بوزارتيّ الاستثمار والمالية أن منظومة الإلغاء ستشمل منتجات بترولية في الأساس، منها بنزين 92 و95، قائلة: إن ذلك يتماشي مع خطة وزارة البترول بترشيد الإنفاق وإستراتيجية الحكومة لتوصيل الدعم لمستحقيه، ولا يحمل أدنى علاقة بقرض صندوق النقد الدولي. ومع تزايد الجدل والتكهنات، نفى مجلس الوزراء وجود أي نية لتحريك أسعار البنزين أو المشتقات البترولية، مؤكدًا أن ما يتم تداوله حاليًا مجرد شائعة لا صحة لها، تأتى فى إطار مسلسل من الشائعات التى تشهدها البلاد فى الآونة الأخيرة كإجراء تعديل وزارى أو تحريك أسعار بعض السلع والخدمات وغيره، على حد قوله. ولم تكد الأمور تهدأ حتى اشتعلت من جديد، حيث أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، حتمية إلغاء الدعم عن البنزين 95 أوكتين، حيث تستخدمه السيارات الفارهة سواء المملوكة لبعض الأفراد أو التابعة لهيئات دولية عاملة فى مصر. وأضاف الوزير أنه حتى لا يتصور البعض أن إلغاء الدعم عن هذا النوع من البنزين، يستهدف توفير موارد مالية كبيرة فإن إجمالى الدعم الموجه للبنزين 95 أوكتين يبلغ حوالى 40 مليون جنيه فقط، ولا تتجاوز الكميات المستهلكة منه 1% من إجمالى استهلاك البنزين فى مصر مقابل 55% للبنزين 80 أوكتين و11% للبنزين 90 أوكتين و33% للبنزين 92.
