أكد د.المرسي حجازي وزير المالية ان مصر تحتاج للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8.4 مليار دولار، حتي تثبت للعالم أن اقتصادها يتمتع بالحيوية ولديه الاستدامة المالية، وقال إن مصر تحتاج للدفعة الأولي فقط من قرض الصندوق، ويمكنها الاستغناء عن باقي الدفعات، لأن الموافقة علي القرض تعني الحصول علي مساعدات ومنح وقروض وتسهيلات ائتمانية من بعض الدول والمؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي والبنك الأوربي للاستثمار والتعمير، كما ان المستثمرين الأجانب ينتظرون الموافقة علي القرض لبدء ضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري. وأضاف ان تنفيذ الاصلاحات الضريبية والاقتصادية في التوقيتات المحددة بالبرنامج الذي قدمته مصر للصندوق، يؤكد مصداقية الحكومة. ومن جانبه أكد د. عبدالله شحاته المستشار الاقتصادي لوزير المالية أن مصر لم تطلب زيادة القرض عن المبلغ الذي يتم التفاوض عليه حاليا، كما لن تتم مناقشة تعويم الجنيه أو الغاء دعم المواد البترولية خلال الجولة الجديدة للمفاوضات التي ستبدأ خلال أيام، مؤكدا ان الصندوق يهتم بمدي دقة مواعيد تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة لبعثة الصندوق، وقال إن البرنامج سيتضمن ترشيد دعم المنتجات البترولية، لضمان وصوله لمستحقيه، ومكافحة تهريب السولار الذي يضيع علي خزانة الدولة نحو 03 مليار جنيه سنويا، واضاف أن وزارة المالية بدأت تصنيع الكروت الذكية، لاستخدامها في توزيع السولار والبنزين من 72 مستودعا رئيسيا توزع منتجات البترول علي محطات التموين، ليحدد الكارت الكميات التي تحصل عليها المحطة، والتي تدفع مقابلها بالسعر العالمي، ثم يحصل صاحب المحطة علي فارق السعر.